آینده بازار خودرو: ابهامات و چالش‌ها در سایه تصمیمات مکرر

 رفت و برگشت‌های مکرر تعرفه واردات خودرو میان دولت و مجلس، بازار خودرو ایران را در ماه‌های اخیر با نوسان و ابهام شدید مواجه کرده است. کارشناسان صنعت معتقدند این بی‌ثباتی و تصمیمات ناگهانی، علاوه بر افزایش قیمت‌ها و رکود بازار، به نوعی خودتحریمی داخلی منجر شده و روند تولید و عرضه خودرو را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.

بازار خودرو تحت تاثیر رفت و برگشت‌های تعرفه‌ای سیاست‌گذاران قرار گرفته است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی گفت: در ماه‌های اخیر، بازار خودرو ایران تحت تاثیر رفت و برگشت‌های تعرفه‌ای مکرر میان دولت و مجلس قرار گرفته است. از حدود سه ماه پیش، دولت در شرایطی که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه و مسائل کلان‌تر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بود، تصمیم به تغییر تعرفه واردات خودرو گرفت.

او افزود: این تصمیم به‌طور ناگهانی و بدون ایجاد مقدمات لازم اتخاذ شد و در قالب طرح پلکانی تعرفه‌ها به اجرا گذاشته شد. به دنبال این اقدام، ابلاغیه‌هایی نیز به نهادهای ذی‌ربط صادر شد که زمینه‌ساز واکنش‌ها و مخالفت‌هایی از سوی مجلس گردید. در روزهای اخیر نیز مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی، بار دیگر بر لزوم اجرای مصوبه سال ۱۴۰۴ و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی تاکید کرده است. این موضع در تضاد با نگاه دولت مبنی بر استمرار اجرای نظام پلکانی تعرفه‌ها قرار گرفته است.

تعرفه پلکانی واردکنندگان را به سمت واردات خودروهای بالای 2000 سی‌سی سوق می‌دهد / دلیل آشفتگی بازار ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است

فرزانه تشریح کرد: بررسی هر دو رویکرد نشان می‌دهد که هم تعرفه پلکانی و هم تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی تبعات تورمی به همراه دارند. تعرفه پلکانی دولت، عملاً واردکنندگان را به سمت واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی سوق می‌دهد؛ چرا که این دسته خودروها به دلیل تعرفه‌های بالاتر، درآمد بیشتری برای دولت ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: از سوی دیگر سیاست تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی مجلس نیز افزایش قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی تحمیل خواهد کرد و بار مالی بیشتری را بر دوش خریداران خواهد گذاشت.

حتی افق کوتاه‌مدت بازار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

فرزانه تصریح کرد: در سه ماه گذشته، این رفت و برگشت‌ها موجب شده است بازار خودرو بیش از پیش در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرد. بازار خودرو که پیش از این نیز با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با ریسک‌های اقتصادی مضاعفی برای خریداران، فعالان و شرکت‌های واردکننده روبه‌رو شده است.

این فعال بازار خودرو افزود: همین موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و حتی در کوتاه‌مدت نیز قادر به اتخاذ تصمیم روشن و قابل اتکا نباشند. در نتیجه، نه تنها افق بلندمدت بلکه افق کوتاه‌مدت بازار نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این وضعیت مصرف‌کنندگان را نیز دچار سردرگمی کرده است. در شرایط رکود شدید، حتی خریدارانی که تصمیم به خرید خودرو دارند، نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از آینده بازار داشته باشند. همین موضوع سبب شده است که تصمیم‌گیری برای خرید خودرو به شدت دشوار و پرریسک باشد و بخش قابل توجهی از تقاضا عملاً به تعویق افتد.

اختلاف در سیاست‌گذاری‌ها نوعی خودتحریمی ایجاد کرده است / تولید خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش معناداری داشته است

فرزانه عنوان کرد: از زاویه‌ای دیگر، باید توجه داشت که بازار خودرو تنها تحت تأثیر تحریم‌های خارجی و فشارهای بین‌المللی نیست، بلکه تصمیمات داخلی خلق‌الساعه و سریع‌السیر نیز نوعی «خودتحریمی» ایجاد کرده است. تصمیماتی که بدون در نظر گرفتن پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ می‌شوند، نه تنها به ساماندهی بازار کمکی نمی‌کنند، بلکه موجب افزایش نابسامانی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و ضربه به ثبات بازار خواهند شد. بنابراین، یکی از ضرورت‌های فعلی کشور، تعیین یک سیاست مشخص، پایدار و شفاف در حوزه تعرفه واردات خودرو است تا فضای موجود از حالت بلاتکلیفی و گنگی خارج شود.

این کارشناس صنعت خودروسازی یادآور شد: علاوه بر مشکلات حوزه واردات، وضعیت خودروسازان داخلی نیز در خور توجه است. زیان انباشته و بدهی‌های سنگین شرکت‌های خودروساز دولتی، فشار زیادی بر کل زنجیره تامین وارد کرده است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به قطعه‌سازان است و همین موضوع، تولید و عرضه را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار موجود، تولید خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش معناداری داشته است.

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و ثبات در بازار خودرو اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی است

فرزانه اظهار کرد: در مجموع در شرایط کنونی، صرف‌نظر از فشار تحریم‌های بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و ثبات بازار خودرو، اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی در داخل است. این تصمیمات، ضمن آسیب‌رساندن به مصرف‌کنندگان، فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را محدود می‌کنند و موجب تشدید رکود در بازاری می‌شوند که پیشاپیش با مشکلات متعدد دست‌به‌گریبان است.

او خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید به جای ایجاد شوک‌های پی‌درپی و تغییرات خلق‌الساعه، رویکردی مبتنی بر ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ کنند تا بازار خودرو بتواند مسیر منطقی‌تر و پایدارتر را در پیش گیرد.