تحلیل حقوقی پرونده آزار جنسی در کره‌جنوبی: چالش‌ها و پیامدها

 در طول رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا در ماه مه در شهر گومی کره‌جنوبی، دو ورزشکار ایرانی و یک مربی تیم ملی به اتهام «آزار جنسی» یک زن ۲۰ ساله کره‌ای بازداشت شدند. این پرونده در سراسر آسیا بازتاب گسترده‌ای داشت و بحث‌هایی را درباره مسئولیت‌ فدراسیون‌های ملی زمانی که نمایندگان شان در خارج از کشور با اتهامات کیفری روبه‌رو می‌شوند، برانگیخت.

به گزارش رسانه براک پرس؛ به‌گفته اداره پلیس گومی، این حادثه ۳۱ مه در هتلی که محل اقامت کاروان ایران در جریان مسابقات بود، رخ داد. این زن گزارش داده که پس از آشنایی با یکی از ورزشکاران در یک بار نزدیک محل مسابقات، به هتل برده شده و در آنجا توسط چند مرد مورد آزار جنسی قرار گرفته است. مأموران پلیس اندکی پس از دریافت شکایت، سه عضو کاروان ایران را بازداشت کردند. رسانه‌های کره‌ای این افراد را حسین رسولی و مسعود کامران، به‌همراه مربی تیم، امیر مرادی معرفی کردند. بعدها دادستانی یک مظنون چهارم ـ یکی دیگر از ورزشکاران ـ را نیز به پرونده افزود؛ کسی که ظاهراً نقش مراقب را در هنگام وقوع حادثه داشته است.

دادستان‌های منطقه دئگو در ماه ژوئیه رسماً این گروه را بر اساس مواد ۲۹۷ و ۲۹۸ «قانون کیفری کره‌جنوبی» — که به جرائم تجاوز و تعرض جنسی مربوط می‌شود — تحت تعقیب قرار دادند. این کیفرخواست بر پایه شواهد آزمایشگاهی، شهادت شاهدان و تصاویر دوربین‌های امنیتی هتل تنظیم شده بود. چون این جرم در خاک کره‌جنوبی رخ داده، متهمان صرف‌نظر از ملیت یا جایگاه ورزشی‌شان، کاملاً تحت صلاحیت قضایی کره قرار می‌گیرند. دفتر دادستانی دئگو اعلام کرده که روند دادرسی بدون هیچ‌گونه امتیاز دیپلماتیک ویژه و مطابق روال عادی رسیدگی کیفری پیش خواهد رفت.

رسانه‌های ایران ابتدا این اتهامات را زیر سؤال برده و مدعی شدند که تناقض‌هایی در اظهارات شاکی می‌تواند پرونده را تضعیف کند. اما دادستان‌های کره‌ای هیچ‌یک از اتهامات را پس نگرفته‌اند و مقامات محلی درخواست‌ها برای انتقال پرونده به ایران را رد کرده‌اند. فدراسیون دوومیدانی ایران از آن زمان «رفتار نامناسب» برخی اعضای کاروان را پذیرفته، هرچند شدیدترین اتهامات را رد می‌کند. این فدراسیون اعلام کرده پس از رأی دادگاه، اقدامات انضباطی داخلی انجام خواهد شد.

در داخل ایران، نحوه مدیریت در این ماجرا به‌شدت زیر ذره‌بین قرار گرفته است. وزیر ورزش به مجلس احضار شد تا درباره ادعای «سهل‌انگاری نظارتی» توضیح دهد و بعضی تحلیلگران در رسانه‌های داخلی خواستار نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر ورزشکارانی شدند که در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند. این حادثه دوباره بحث‌هایی را در محافل ورزشی ایران درباره «رفتار حرفه‌ای» و آموزش‌های لازم برای اعزام‌های خارجی برانگیخته است.

در کره‌جنوبی نیز این پرونده بحث‌های گسترده‌ای را درباره حمایت از قربانیان و نقش پلیس در حفظ سلامت و امنیت رویدادهای بزرگ ورزشی ایجاد کرده است. گروه‌های مدنی از مقامات خواسته‌اند روند رسیدگی شفاف باشد و هیچ فشار دیپلماتیکی بر نتیجه پرونده تأثیر نگذارد. تحلیلگران حقوقی کره یادآور شده‌اند که دستگاه قضایی این کشور معمولاً در قبال اتباع خارجی متهم به خشونت جنسی سخت‌گیرانه برخورد می‌کند و این پرونده آزمونی برای پایداری این رویکرد در فضایی حساس و پرتنش خواهد بود.

این ماجرا سؤالات مهمی درباره ورزش و پاسخ‌گویی مطرح می‌کند. زمانی که کاروان‌های ملی در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند، رفتار آنها ناگزیر بر اعتبار کشورشان و شیوه حکمرانی ورزشی اثر می‌گذارد. چنین اتهاماتی نه‌تنها آینده ورزشی افراد درگیر را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار نهادهای ناظر را هم زیر سؤال می‌برد. به همین دلیل، روند رسیدگی در دادگاه دئگو می‌تواند پیامدهایی فراتر از دوومیدانی داشته باشد و شاید تعیین کند که مسابقات آینده چگونه بین همکاری ورزشی و احترام به حاکمیت قضایی کشور میزبان تعادل برقرار کنند.

با پیشرفت روند دادرسی، هم دستگاه قضایی کره‌جنوبی و هم نهادهای ورزشی ایران زیر فشار و نظارت گسترده قرار دارند. این پرونده پیچیدگی اجرای قانون کیفری در فضای جهانی‌شده ورزش را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ جایی که مسئولیت اخلاقی، تصویر بین‌المللی و غرور ملی همگی در سایه روند قضایی با یکدیگر تلاقی می‌کنند.