تحولات قانونی در حوزه مهریه: بررسی مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی

نظام حقوقی ایران برای مهریه و بدهی‌های ناشی از آن همواره مورد توجه و بحث قرار گرفته است. به تازگی، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی مجلس، نظرات خود را درباره مصوبه جدید در زمینه سقف کیفری مهریه بیان کرد. این مصوبه نه تنها به اصلاح ماده 3 قانون مهریه پرداخته است، بلکه تغییرات اساسی را در نحوه برخورد با بدهکاران غیرعمدی به همراه داشته است.

هدف و ساختار مصوبه

عباس گودرزی تصریح کرد که بعضی رسانه‌ها به اشتباه اعلام کرده‌اند که مجلس سقف مهریه را 14 سکه تعیین کرده است. در حقیقت، سقف مهریه به عنوان یک موضوع شرعی و قانونی در اختیار زوجین بوده و باید به این نکته توجه شود.

مصوبه جدید شامل اصلاحاتی است که اجازه می‌دهد دیون ناشی از مهریه و دیگر موارد مشابه، مانند دیه جرایم غیرعمد، از طریق حبس‌زدایی مدیریت شوند. در این راستا، مجلس تصمیم به نصب پابند الکترونیکی به جای حبس برای مهریه‌های تا 14 سکه گرفته است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد مجلس نسبت به بدهکاران غیرعمدی است که در واقع وجهی مابه‌ازا دریافت نکرده‌اند.

حبس‌زدایی و نصب پابند الکترونیکی

در توضیح این مصوبه، گودرزی اظهار داشت که پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از 110 سکه اعمال می‌شد. اما اکنون با توجه به واقعیات اجتماعی و حقوقی، مجلس به این نتیجه رسید که حبس برای بدهکاران غیرعمدی، به ویژه در مواردی که وجهی دریافت نشده، منطقی نیست. بنابراین، با نصب پابند الکترونیکی برای مهریه‌های تا 14 سکه، این بدهکاران می‌توانند از حبس رهایی یابند.

بررسی مجازات‌ها و شرایط جدید

گودرزی همچنین اشاره کرد که اگر قاضی در طی بررسی‌ها متوجه شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع می‌کند و اقدام به کتمان می‌نماید، می‌تواند حکم حبس صادر کند. این تغییر به این معناست که مجازات برای بدهکارانی که به طور واقعی در پرداخت دیون خود ناتوانند، از حالت کیفری به حقوقی تغییر یافته است.

نکات پایانی

این مصوبات که در نهایت نیازمند تأیید شورای نگهبان هستند، در راستای تسهیل روند پرداخت دیون و حمایت از بدهکاران غیرعمدی طراحی شده‌اند. عباس گودرزی در پایان خاطرنشان کرد که این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و حقوقی افراد درگیر در مسائل مالی کمک کند و از وضعیت نامناسب زندان‌ها بکاهد.

نتیجه‌گیری

تغییرات اخیر در قانون مهریه و نحوه برخورد با بدهکاران غیرعمدی، به ویژه با توجه به نصب پابند الکترونیکی به جای حبس، نشان‌دهنده تلاش مجلس شورای اسلامی برای تطبیق قوانین با شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی است. چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از حبس‌های غیرضروری کمک کند.

با توجه به تأثیرات این مصوبات بر جامعه، باید دید آیا شورای نگهبان به این تغییرات رأی مثبت خواهد داد و به چه نحوی می‌توانند در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد مؤثر واقع شوند.