نقش حراج سکه در تثبیت قیمت طلا: مداخلات بانک مرکزی و تأثیرات آن

قتصاد ایران دهه‌هاست که میان دو لبه قیچی «تورم مزمن» و «سیاست‌های مداخله‌ای» گرفتار مانده است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی ثبات پولی، غالبا در میانه کارزار واقعیت‌های عریان اقتصادی و فشارهای دستوری سیاست‌مداران، به ابزارهایی متوسل می‌شود که بیش از آنکه درمان‌گر باشند، نقش مسکن‌های مقطعی و نمایش‌های انضباطی را ایفا می‌کنند.

سیاست حراج سکه و ارزپاشی در بازارهای ملتهب، اگرچه با ژست حمایت از ارزش پول ملی انجام می‌گیرد، اما نگاهی به کارنامه بلندمدت این مداخلات نشان می‌دهد که وقتی موتور نقدینگی با شتابی بی‌سابقه در حال حرکت است و رشد اقتصادی در بن‌بست ساختاری گرفتار شده، هرگونه تلاش برای مهار قیمت‌ها از طریق حراج‌های فرمایشی، تنها به مثابه دستکاری در دماسنج، برای پنهان کردن تب بالای بیمار است.

نکته چالش‌برانگیز اینجاست که انضباط مالی و اصلاح حکمرانی اقتصادی، نه از مسیر ارزپاشی یا حراج قطعات طلا در سکوهای بانکی، بلکه از معبر اصلاح ساختارهای کلان و پیوند دوباره با زنجیره ارزش جهانی می‌گذرد. تا زمانی که ناترازی‌های بانکی و فسادهای سیستماتیک، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کنند و انزوای بین‌المللی مانع از تنفس واقعی اقتصاد می‌شود، مداخلات بانک مرکزی صرفا جابه‌جایی مقطعی اعداد در تابلوهای صرافی است.

این پارادوکس همیشگی که سیاست‌گذار خود را در نقش ناجی بازار می‌بیند، در حالی که ریشه‌های بحران در جای دیگری غیر از ویترین مغازه‌ها نهفته است، پرسش‌های جدی را درباره اثربخشی و ضرورت این نمایش‌های تکراری ایجاد می‌کند.

وظیفه بانک مرکزی، حفظ و حراست از ارزش پول ملی است

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی در تحلیل تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر برگزاری هفتگی حراج سکه تا پایان سال، به تجارت‌نیوز گفت: «یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، حفظ و حراست از ارزش پول ملی است. از این رو، در مواقعی که به دلیل مولفه‌های اقتصادی یا متغیرهای بین‌المللی و سیاسی، تنش‌هایی در کوتاه‎‌مدت ایجاد می‌شود و مسئولان آن را بحرانی مقطعی قلمداد می‌کنند، درصدد کنترل بازار برمی‌آیند.»

طرح این فرضیه که بانک مرکزی در حراج سکه به دنبال سود است، مبنای کارشناسی ندارد

آقابزرگی افزود: «همان‌طور که عملیات بازار باز (OMO) برای کنترل نرخ بهره و نرخ بازده بدون ریسک در دستور کار قرار می‌گیرد، مداخلاتی نظیر حراج سکه نیز بخشی از وظایف حاکمیتی است. بنابراین، صرف مدنظر قرار دادن انتفاع و سود برای دستگاه‌هایی که وظایف ملی دارند، توجیه‌پذیر نیست و حتی طرح چنین پرسشی که بانک مرکزی به دنبال سود است، مبنای کارشناسی ندارد.»

ورود بانک مرکزی به بازار ارز و سکه لزوما با انگیزه سودآوری نیست

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «در دوره‌های گذشته، مثلا در زمان ریاست علی صالح‌آبادی، زمانی که قیمت سکه حدود 12 میلیون تومان بود نیز پیش‌فروش انجام می‌شد؛ در حالی که امروز قیمت‌ها بیش از 10 برابر شده است. لذا ورود بانک مرکزی به بازار ارز و سکه لزوما با انگیزه سودآوری نیست.»

تلاش برای کنترل قیمت سکه، مشابه سیاست ارزپاشی است و کارکرد مشابهی دارد

آقابزرگی در ادامه خاطرنشان کرد: «با این حال، مسئولان باید به این واقعیت توجه داشته باشند که وقتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ تورم بالای 40 درصد و حجم نقدینگی 12 هزار همت است، ارزش پول ملی به طور طبیعی کاهش می‌یابد.» او تاکید کرد: «در چنین شرایطی، تلاش برای کنترل قیمت سکه، که تحت تاثیر قیمت ارز است، چرا که قیمت انس جهانی تقریبا ثابت مانده، مشابه سیاست ارزپاشی است و کارکرد مشابهی دارد.»

بانک مرکزی تحت فشار مجلس و دولت مجبور است به بازار ورود کند تا نمایشی از حضور فعال برای کنترل بازار ارائه دهند

این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: «بانک مرکزی از این جهت انتفاعی عمل نمی‌کند، اما می‌توان گفت که به نوعی تحت فشار مجلس و بدنه دولت مجبور است به بازار ورود کند.»

او ادامه داد: «این نهادها نگران وضعیت موجود هستند و چاره‌ای جز این نمی‌بینند که نمایشی از حضور فعال برای کنترل بازار ارائه دهند. این وضعیت مشابه آن است که دمای هوا رو به افزایش باشد، اما ما سعی کنیم با دستکاری دماسنج، دما را به ظاهر پایین نگه داریم؛ در حالی که واقعیت محیط تغییری نکرده است.»

مجموعه سیاست‌های کنترل بازار در 3 دهه گذشته، بدون استثنا بی‌اثر یا کم‌اثرترین روش‌ها بوده‌اند

آقابزرگی در پاسخ به میزان اثرگذاری این سیاست‌ها بر کنترل قیمت‌ها اظهار داشت: «به جرات می‌توان گفت که مجموعه سیاست‌های کنترل بازار در سه دهه گذشته، بدون استثنا بی‌اثر یا کم‌اثرترین روش‌ها بوده‌اند.»

ما پیش از هر چیز، نیازمند ساماندهی وضعیت اقتصادی و برقراری انضباط مالی در کشور هستیم

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: «ما پیش از هر چیز، نیازمند ساماندهی وضعیت اقتصادی و برقراری انضباط مالی در کشور هستیم؛ به طوری که دیگر شاهد پرونده‌هایی همچون چای دبش، ارز 4200 تومانی یا ناترازی‌های شدید بانکی، مشابه بانک آینده نباشیم.»

اصلاح ساختار اقتصاد مستلزم اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است

آقابزرگی افزود: «اصلاح ساختار اقتصاد مستلزم اصلاح در شیوه حکمرانی اقتصادی است که یکی از سرفصل‌های اصلی آن، برقراری مراودات اقتصادی پایدار در سطح بین‌المللی است.»

تا زمانی که مناسبات بین‌المللی اصلاح نشود، ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار کارایی لازم را ندارند

این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: «یارکشی‌های سیاسی و محدود کردن روابط تجاری به شرق یا غرب، به اقتصاد کشور صدمه می‌زند. اگر معاملات ما منحصر به گروه خاصی از کشورها بماند و تحت فشار تحریم‌های همه‌جانبه باشیم، اعمال سیاست‌های پولی و مداخله در بازار ارز و سکه اثر خاصی نخواهد داشت.» آقابزرگی در پایان گفت: «تا زمانی که مناسبات بین‌المللی اصلاح نشود، ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار کارایی لازم را نخواهند داشت.»