لایحه خشونت: ضرورت‌ها و چالش‌ها

لایحه خشونت یکی از مسائلی است که سال‌هاست در کانون توجه مسئولان و فعالان اجتماعی قرار دارد. زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به تازگی در حاشیه جلسه هیئت وزیران بر ضرورت تصویب و اصلاح این لایحه تأکید کرده و آن را مهم‌ترین نیاز کشور معرفی کرده است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف لایحه خشونت، چالش‌ها، فرصت‌ها و تأثیرات آن بر جامعه می‌پردازد.

ضرورت لایحه خشونت

زهرا بهروز آذر در سخنان خود به این نکته اشاره کرده که «همه ما می‌خواهیم میزان خشونت در کشور کاهش یابد». این بیان به وضوح نشان‌دهنده نیاز جامعه به تغییرات قانونی است که می‌تواند به کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی کمک کند. به‌خصوص که بخشی از این تغییرات باید به‌صورت قانونی انجام شود و بخشی دیگر هم باید به موضوعات فرهنگی مربوط باشد.

 ابعاد قانونی و فرهنگی

لایحه خشونت، تنها یک ابزار قانونی نیست، بلکه به عنوان یک تغییر فرهنگی نیز مطرح می‌شود. جامعه باید با هدف کاهش خشونت، به فرهنگ احترام به حقوق دیگران و ترویج رفتارهای مناسب اجتماعی روی آورد. از این رو، اصلاح و تصویب لایحه خشونت می‌تواند به‌عنوان یک نقطه شروع برای تغییرات فرهنگی محسوب شود.

صدور گواهینامه برای زنان

معاون رئیس‌جمهوری همچنین به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اشاره کرده و بیان کرده است که «منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد». این اقدام می‌تواند در راستای توانمندسازی زنان و افزایش مشارکت آنها در جامعه مؤثر باشد. بهروز آذر همچنین اظهار داشت که مذاکراتی با پلیس راهور انجام شده تا شرایط لازم برای برگزاری کلاس‌های تخصصی برای زنان و افسران فراهم شود.

 توانمندسازی زنان

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، نه تنها به افزایش استقلال آنها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها را نیز به همراه داشته باشد. این اقدام در راستای ارتقای حقوق زنان و افزایش حضور آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

چالش‌های قانونی و مهریه

در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس در زمینه مهریه، بهروز آذر خاطرنشان کرد که «موضوع مهریه اصلاً لایحه نبود و طرح خود مجلس است». این موضوع نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های موجود در ساختار قانونی و ضرورت ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به خانواده است.

مخالفت دولت با تغییرات

دولت از همان ابتدا با طرح اصلاحات مهریه مخالف بوده و بر این باور است که «مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است». این نکته به وضوح به ضرورت بررسی دقیق ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی این موضوع اشاره دارد. تغییرات یک ضلع بدون توجه به دیگر اضلاع می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.

تأثیرات بر نظام حقوقی خانواده

بهروز آذر به این نکته اشاره کرده است که مصوبه مذکور می‌تواند «ازدواج‌ها را سخت‌تر و طلاق‌ها را راحت‌تر کند». این جمله به وضوح نشان‌دهنده تأثیرات منفی این مصوبه بر نظام حقوقی خانواده و همچنین بر روابط اجتماعی است.

 ضرورت بازنگری

اقدامات دولت برای کمک به کمیسیون قضایی در جهت اصلاح این مصوبه نشان‌دهنده عزم این نهاد برای پیگیری اصلاحاتی است که به نفع خانواده‌ها باشد.

نتیجه‌گیری

لایحه خشونت و موضوعات مرتبط با آن، از جمله صدور گواهینامه برای زنان و چالش‌های قانونی در زمینه مهریه، نشان‌دهنده نیاز جدی جامعه به تغییراتی در ساختار قانونی و فرهنگی است. نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه در این زمینه احساس می‌شود.

دولت به عنوان یک نهاد مسئول باید با همکاری مجلس و دیگر نهادها، راهکارهای مؤثری را برای کاهش خشونت و ارتقای حقوق زنان در نظر بگیرد. در نهایت، بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان است و لازم است که آنها با توجه به نظرات کارشناسان و نیازهای واقعی جامعه، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.