مسعود پزشکیان در دومین سالگرد آغاز ریاست‌جمهوری خود، به‌جای ارائه فهرستی از عملکرد دولت، بر دو محور «فشارهای خارجی» و «نقش مردم در عبور از روزهای سخت» تمرکز کرد. پیام کوتاه رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس، از یک سو یادآور ترور اسماعیل هنیه در نخستین ساعات آغاز به کار دولت چهاردهم بود و از سوی دیگر، آینده کشور را به اراده و نقش‌آفرینی مردم پیوند زد؛ عبارتی که می‌تواند مهم‌ترین بخش سیاسی این پیام تلقی شود.

محمدرضا عارف از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات بازار، از نظارت و تنظیم‌گری تا مشارکت در امور مالیاتی، به اتحادیه‌ها و اصناف خبر داده است. این سیاست می‌تواند نظارت بر میلیون‌ها کسب‌وکار را تخصصی‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند؛ اما موفقیت آن به شفافیت اطلاعات، پاسخ‌گویی اتحادیه‌ها و جلوگیری از تعارض منافع بستگی دارد. بدون این پیش‌شرط‌ها، واگذاری اختیار ممکن است به جای کاهش گران‌فروشی و احتکار، حلقه‌ای تازه به ساختار پیچیده نظارت بر بازار اضافه کند.

محمدرضا عارف از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی خواسته است ظرف یک ماه نسخه اولیه برنامه راهبردی دو سال پایانی دولت چهاردهم را آماده کنند؛ برنامه‌ای که باید هم‌زمان برای بهبود معیشت، مهار ناترازی‌ها، حفظ سرمایه اجتماعی و مواجهه با سناریوهای امنیتی احتمالی راه‌حل ارائه دهد. سخنان معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دولت قصد دارد پس از دو سال مدیریت بحران، وارد مرحله‌ای با ثبات مدیریتی بیشتر شود؛ اما موفقیت این طرح به یک پرسش اساسی وابسته است: آیا اولویت‌های گسترده دولت به اهداف سنجش‌پذیر، بودجه واقعی و مسئولیت‌های مشخص تبدیل خواهند شد؟

محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی انرژی، هم‌زمان دو پیام مهم به مدیران دولت داد: نخست اینکه کشور باید برای سخت‌ترین سناریوهای تأمین برق و گاز آماده باشد و دوم اینکه هیچ وزیر یا دستگاهی اجازه ندارد اختلافات داخلی درباره توزیع انرژی را به فضای عمومی بکشاند. معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داد اقدام خودسرانه یا ایجاد نگرانی در جامعه می‌تواند برخورد دولت را تا سطح عزل عالی‌ترین مقام دستگاه در پی داشته باشد؛ موضعی که نشان می‌دهد ناترازی انرژی از یک مسئله فنی، به آزمونی برای انسجام مدیریتی دولت تبدیل شده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشستی با مدیران روابط عمومی دستگاه‌های دولتی از آمادگی دولت برای «بدترین سناریوها» خبر داد و هشدار داد در صورت آغاز جنگی تازه، پاسخ ایران تعیین‌کننده خواهد بود. او هم‌زمان از روابط عمومی‌های دولتی خواست به‌جای تعریف و تمجید از مدیران، آمار دقیق ارائه کنند، روایت نخست تحولات را در اختیار افکار عمومی بگذارند و انتقادهای جامعه را بدون سانسور به مدیران منتقل کنند.

محمدرضا عارف در نشستی با سفرای ادوار، از ورود ایران به «شرایط پساجنگ» سخن گفت و پیشنهاد کرد دیپلمات‌های بازنشسته در قالب یک مجمع منظم، به اتاق فکر دولت و وزارت امور خارجه تبدیل شوند. این طرح می‌تواند حافظه نهادی دستگاه دیپلماسی را تقویت کند؛ اما موفقیت آن به تعیین مأموریت روشن، جلوگیری از دیپلماسی موازی و تبدیل توصیه‌های کارشناسی به تصمیم‌های اجرایی وابسته است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از تصمیم تازه ستاد اقتصادی دولت برای پرداخت مطالبات معوق فروشگاه‌های متصل به کالابرگ خبر داد. براساس این تصمیم، کسری منابع دوره پیشین باید از محلی دیگر جبران شود تا بدهی فروشگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود. بااین‌حال، هنوز رقم دقیق بدهی، منبع جایگزین و تاریخ قطعی آغاز واریزها اعلام نشده است؛ سه ابهامی که تعیین می‌کند وعده جدید تا چه اندازه می‌تواند اعتماد فروشندگان به طرح کالابرگ را بازگرداند.

مسعود پزشکیان پس از دریافت گزارشی از خسارت‌های واردشده به بنادر، پایانه‌های مرزی، پل‌ها، خطوط ریلی و تأسیسات لجستیکی، دستور تسریع در بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین را صادر کرد. رئیس‌جمهور همچنین خواستار ارتقای تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل و پیگیری حقوقی حملات آمریکا از طریق مراجع بین‌المللی شد؛ دستوری که مستقیماً با تداوم انتقال کالاهای اساسی، عملکرد گمرکات و امنیت زنجیره تأمین کشور ارتباط دارد.

مسعود پزشکیان در مراسم روز ملی صنعت و معدن، ایستادگی تولیدکنندگان در دوره جنگ را یکی از عوامل ناکامی دشمنان دانست و گفت قدرت‌های بزرگ در نهایت ناچار شدند به‌جای ادامه جنگ، به تعامل و گفت‌وگو تن دهند. رئیس‌جمهور همچنین وعده داد دولت برای رفع موانع تولید، تأمین برق صنایع و پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی اقدام کند.

اظهارات عباس عراقچی درباره وجود یک «حفره امنیتی» در ساختار کشور، واکنش تند شماری از چهره‌های اصولگرا را به دنبال داشت. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در دفاع از وزیر امور خارجه گفت سخن عراقچی نه افشای یک موضوع ناشناخته، بلکه اشاره به پرسشی است که پس از حملات دقیق و شهادت شماری از عالی‌ترین مقام‌های کشور در افکار عمومی شکل گرفته است. بااین‌حال، همان‌طور که انکار ضعف‌های امنیتی به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، نسبت‌دادن قطعی رخدادها به «نفوذ» یا معرفی منتقدان به‌عنوان «کاسبان تحریم» نیز بدون انتشار اسناد رسمی، از جنس تحلیل سیاسی است، نه نتیجه نهایی یک تحقیقات امنیتی.