هشدار بیسابقه عارف به وزرا؛ اختلاف انرژی را رسانهای کنید، عزل میشوید
محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی انرژی، همزمان دو پیام مهم به مدیران دولت داد: نخست اینکه کشور باید برای سختترین سناریوهای تأمین برق و گاز آماده باشد و دوم اینکه هیچ وزیر یا دستگاهی اجازه ندارد اختلافات داخلی درباره توزیع انرژی را به فضای عمومی بکشاند. معاون اول رئیسجمهور هشدار داد اقدام خودسرانه یا ایجاد نگرانی در جامعه میتواند برخورد دولت را تا سطح عزل عالیترین مقام دستگاه در پی داشته باشد؛ موضعی که نشان میدهد ناترازی انرژی از یک مسئله فنی، به آزمونی برای انسجام مدیریتی دولت تبدیل شده است.
۱۶:۱۶ - ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
محمدرضا عارف در جلسه روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ شورای عالی انرژی تأکید کرد اختلافنظر میان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی باید در هیئت دولت و با حضور رئیسجمهور حل شود. براساس اظهارات او، هیچ دستگاهی حق ندارد بهطور یکجانبه علیه دستگاه دیگر اقدام کند یا تصمیمی مغایر با سیاست جمعی دولت بگیرد.
معاون اول رئیسجمهور سپس هشدار صریحتری مطرح کرد: چنانچه وزیر یا دستگاهی اختلافات داخلی را به رسانهها منتقل کند، موجب التهاب اجتماعی شود یا برخلاف نظر دولت و منافع ملی اقدام کند، برخورد میتواند تا عزل عالیترین مقام آن مجموعه ادامه یابد. او گفت دولت در این زمینه با هیچ مسئولی تعارف ندارد.
این بخش از سخنان عارف، صرفاً توصیهای درباره صرفهجویی برق و گاز نبود. پیام مدیریتی جلسه این بود که تصمیمهای مربوط به محدودیت انرژی، اولویتبندی مصرفکنندگان و نحوه اطلاعرسانی باید از یک مرکز هماهنگ صادر شود؛ زیرا اظهارات متناقض وزارتخانهها میتواند کارخانهها، کشاورزان و خانوارها را درباره آینده تأمین انرژی نگران کند.
آیا معاون اول میتواند یک وزیر را عزل کند؟
از نظر حقوقی، اختیار عزل وزیر مستقیماً متعلق به رئیسجمهور است. اصل ۱۳۶ قانون اساسی تصریح میکند رئیسجمهور میتواند وزرا را برکنار کند و برای وزیر یا وزیران جایگزین باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. بنابراین، سخنان عارف را باید هشدار سیاسی و اجرایی دولت دانست، نه اعلام اختیار مستقل معاون اول برای عزل یک وزیر.
در مورد رؤسای سازمانها، شرکتها و دستگاههای زیرمجموعه دولت نیز تصمیم نهایی به ساختار قانونی انتصاب آنها وابسته است. برخی مدیران با حکم رئیسجمهور، بعضی با تصمیم هیئت وزیران و گروهی با حکم وزیر مربوط منصوب میشوند. در نتیجه، منظور از «تا عزل عالیترین مقام دستگاه» این است که دولت در صورت احراز تخلف، از ابزارهای قانونی برکناری استفاده خواهد کرد.
این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است تیترهای کوتاه چنین القا کنند که معاون اول شخصاً و بدون طی فرایند اداری قادر به برکناری همه وزراست. پیام واقعی عارف این بود که رئیسجمهور و مجموعه دولت، رسانهایکردن اختلافات و ایجاد التهاب درباره تأمین انرژی را تحمل نخواهند کرد.
چرا اختلاف میان دستگاهها در حوزه انرژی خطرناک است؟
مدیریت انرژی ایران به تصمیم همزمان چند وزارتخانه وابسته است. وزارت نفت مسئول تأمین و توزیع گاز و سوخت است؛ وزارت نیرو شبکه برق را اداره میکند؛ وزارت صمت از منافع صنایع دفاع میکند؛ وزارت جهاد کشاورزی نگران برق چاهها، واحدهای تولیدی و امنیت غذایی است و سازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی طرحها را تأمین کند.
در دوره کمبود، منافع این بخشها ممکن است با یکدیگر برخورد کند. افزایش گاز تحویلی به نیروگاهها میتواند سهم صنایع را محدود کند؛ حفظ برق واحدهای تولیدی ممکن است به اعمال محدودیت در بخشهای دیگر بینجامد و اولویتدادن کامل به مصرف خانگی نیز میتواند تولید کارخانهها را کاهش دهد. مدیریت این تعارضها بدون یک مرجع تصمیمگیری واحد، خطر صدور بخشنامههای متناقض را بالا میبرد.
وزیر صنعت پیش از این گفته بود موضوع تأمین برق پایدار شهرکهای صنعتی و صنایع انرژیبر در دولت پیگیری شده و تصمیمهای مربوط به آن قرار است از مسیر شورای عالی انرژی ابلاغ شود. او همچنین از مشارکت صنایع معدنی و فولادی در توسعه میدانهای گازی برای تأمین بخشی از نیاز خود خبر داده بود.
از این منظر، هشدار عارف احتمالاً با هدف جلوگیری از تصمیمهایی صادر شده که یک وزارتخانه را راضی میکند، اما هزینه آن بر دوش بخش دیگری قرار میگیرد. او از وزرا خواست هنگام مدیریت مصرف، صنعت، کشاورزی و خانوار را در یک تصویر واحد ببینند.
«آمادگی برای بدترین شرایط» چه معنایی دارد؟
عارف از وزرا خواست حتی برای بدترین وضعیتهای احتمالی پیشبینی لازم را انجام دهند و اعلام کرد دولت آماده است برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف، اختیارات بیشتری به آنان واگذار کند.
آمادگی برای شرایط سخت میتواند شامل تدوین برنامه اولویتبندی گاز، حفظ سوخت نیروگاهها، تعیین سهم صنایع، پیشبینی مصرف زمستانی، مدیریت بار برق و ایجاد ذخایر پشتیبان باشد. نکته اصلی این است که تصمیمها باید پیش از وقوع بحران گرفته شوند، نه زمانی که کاهش فشار گاز یا کسری برق، دستگاهها را به صدور دستورهای اضطراری وادار کرده است.
بااینحال، اعطای اختیار بیشتر بدون تعیین مسئولیت و شاخص ارزیابی میتواند مشکلساز شود. هر وزیر باید بداند دقیقاً تا چه سطحی اجازه محدودکردن مصرف را دارد، کدام بخشها در اولویتاند و خسارت احتمالی تولیدکنندگان چگونه جبران میشود. وحدت رویه موردنظر عارف زمانی شکل میگیرد که این قواعد مکتوب، قابلاندازهگیری و برای همه دستگاهها یکسان باشند.
بسته راهبردی گاز در شورای عالی انرژی
در این جلسه، برخی احکام پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی انرژی درباره «بسته راهبردی تأمین و توزیع گاز طبیعی» بررسی و تصویب شد. جزئیات احکام، میزان گاز پیشبینیشده برای بخشهای مختلف و جدول زمانبندی اجرای آنها در گزارش منتشرشده اعلام نشده است.
نبود جزئیات به این معناست که هنوز نمیتوان گفت صنایع، نیروگاهها، بخش خانگی یا کشاورزی دقیقاً چه سهمی از بسته جدید خواهند داشت. برای ارزیابی اثر مصوبه، باید متن نهایی، دستگاههای مسئول، منابع مالی و ضمانت اجرای آن منتشر شود.
اهمیت بسته گاز از آنجا ناشی میشود که شبکه برق و گاز به یکدیگر وابستهاند. کاهش گاز نیروگاهها، مصرف سوخت جایگزین یا محدودیت تولید برق را افزایش میدهد؛ در مقابل، تخصیص بیشتر گاز به نیروگاهها میتواند تحویل به کارخانهها را کاهش دهد. بستهای که فقط یک بخش را ببیند، احتمالاً ناترازی را حل نمیکند و صرفاً آن را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل خواهد کرد.
ورود بخش خصوصی به تأمین انرژی صنایع
عارف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را یکی از راهکارهای افزایش تولید انرژی معرفی کرد. این رویکرد با برنامه اعلامشده وزارت صمت برای مشارکت صنایع معدنی و فولادی در توسعه ظرفیتهای گازی همسو است.
مدل سرمایهگذاری صنایع در نیروگاه یا میدان گازی میتواند وابستگی واحدهای بزرگ به شبکه عمومی را کاهش دهد. کارخانهای که بخشی از برق یا گاز خود را تأمین میکند، در دوره اوج مصرف کمتر در معرض محدودیت قرار خواهد گرفت و ظرفیت شبکه برای مصرفکنندگان دیگر آزاد میشود.
بااینحال، بخش خصوصی تنها در صورتی وارد پروژههای بلندمدت میشود که قیمتگذاری انرژی، نحوه بازگشت سرمایه، مجوزها و تضمین خرید روشن باشد. دعوت عمومی به سرمایهگذاری، بدون قراردادهای پایدار و مقررات قابل پیشبینی، برای تأمین منابع میلیاردی پروژههای انرژی کافی نیست.
انرژی هستهای و کشت گلخانهای در نسخه دولت
معاون اول رئیسجمهور ادامه حمایت دولت از توسعه انرژی هستهای را نیز در کنار مشارکت بخش خصوصی مطرح کرد. او همچنین گسترش کشتهای گلخانهای را راهی برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع کشاورزی دانست.
در بخش کشاورزی، توسعه گلخانهها میتواند امکان کنترل دقیقتر دما، آب و نهادهها را فراهم کند؛ اما نتیجه نهایی به نوع سازه، فناوری گرمایش و سرمایش و منبع تأمین برق بستگی دارد. گلخانهای با تجهیزات فرسوده یا سوخت پرهزینه الزاماً کممصرف نیست. بنابراین، توسعه کمی باید با استانداردهای بهرهوری و تأمین مالی تجهیزات نو همراه شود.
در بخش برق نیز افزودن ظرفیت تولید، جایگزین کامل مدیریت مصرف نیست. ساخت نیروگاههای جدید زمانبر است، درحالیکه اصلاح تجهیزات پرمصرف، کاهش اتلاف شبکه، بهینهسازی ساختمانهای دولتی و انتقال مصرف از ساعات اوج میتواند آثار کوتاهمدتتری داشته باشد. شورای عالی انرژی پیشتر نیز اصلاح بهرهوری، توسعه تجدیدپذیرها در دستگاههای دولتی و خرید تجهیزات کممصرف را تصویب کرده بود.
آیا تهدید به عزل میتواند ناترازی را حل کند؟
تهدید مدیریتی ممکن است از انتشار مواضع متناقض جلوگیری کند، اما بهتنهایی گاز یا برق بیشتری تولید نمیکند. کاهش ناترازی به سرمایهگذاری، اصلاح ناترازی به سرمایه قیمتها، جلوگیری از اتلاف، نوسازی تجهیزات و ایجاد مشوق برای مصرف بهینه نیاز دارد.
خطر دیگر این است که مدیران برای پرهیز از برخورد، مشکلات واقعی را نیز پنهان کنند. میان «انتقال اختلاف داخلی به رسانه» و «اطلاعرسانی شفاف درباره محدودیت انرژی» تفاوت وجود دارد. مردم و تولیدکنندگان باید بدانند محدودیتها چه زمانی آغاز میشوند، چقدر ادامه دارند و بر چه اساسی میان بخشها توزیع میشوند.
بهترین نتیجه زمانی حاصل میشود که دولت از یک سو جلوی درگیری رسانهای و متهمکردن متقابل دستگاهها را بگیرد و از سوی دیگر، اطلاعات دقیق و هماهنگ منتشر کند. سکوت کامل میتواند به اندازه اظهارات متناقض، زمینه شایعه و نگرانی را فراهم کند.
پیام نهایی جلسه شورای عالی انرژی
سخنان عارف نشان میدهد دولت مدیریت انرژی را فقط مسئولیت وزارت نفت یا نیرو نمیداند. حفظ تولید صنعتی، امنیت غذایی، مصرف خانگی و آرامش اجتماعی به تصمیم مشترک چند دستگاه وابسته است و اختلاف آنها باید پیش از رسیدن به رسانه حل شود.
هشدار درباره عزل، تیتر اصلی جلسه است؛ اما بخش مهمتر آن الزام به برنامهریزی برای بدترین شرایط بود. بسته راهبردی گاز، سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه ظرفیت تولید و کاهش مصرف زمانی نتیجه خواهد داد که مسئول هر اقدام، منابع مالی و زمان اجرای آن مشخص شود.
دولت اکنون از وزرا انسجام میخواهد. مرحله بعد، ارائه یک برنامه شفاف به مردم و تولیدکنندگان است؛ برنامهای که مشخص کند در صورت کمبود برق یا گاز، اولویتها چیست، چه کسی تصمیم میگیرد و هر دستگاه بابت نتیجه تصمیمهای خود چگونه پاسخگو خواهد بود.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
