دولت نظارت بازار را به اصناف واگذار میکند؟ فرصت بزرگ برای اتحادیهها یا خطر تعارض منافع
محمدرضا عارف از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات بازار، از نظارت و تنظیمگری تا مشارکت در امور مالیاتی، به اتحادیهها و اصناف خبر داده است. این سیاست میتواند نظارت بر میلیونها کسبوکار را تخصصیتر، سریعتر و کمهزینهتر کند؛ اما موفقیت آن به شفافیت اطلاعات، پاسخگویی اتحادیهها و جلوگیری از تعارض منافع بستگی دارد. بدون این پیششرطها، واگذاری اختیار ممکن است به جای کاهش گرانفروشی و احتکار، حلقهای تازه به ساختار پیچیده نظارت بر بازار اضافه کند.
۱۷:۲۱ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
اظهارات تازه معاون اول رئیسجمهور را میتوان یکی از صریحترین پیامهای دولت درباره تغییر شیوه مدیریت بازار دانست. محمدرضا عارف در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران اعلام کرد دولت بازار را از خود جدا نمیداند و آماده است بخشی از اختیارات حوزه بازار را به اتحادیهها و تشکلهای صنفی واگذار کند.
او اتحادیهها را حلقه ارتباط میان مردم، حاکمیت و دستگاههای نظارتی توصیف کرد و گفت اگر تشکلهای صنفی جایگاه واقعی خود را بازیابند، میتوانند در نظارت، مقابله با تخلف، تنظیم بازار و حتی مسائل مالیاتی نقش مؤثرتری داشته باشند. عارف در عین حال از اصناف خواست در برخورد با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی در کنار دولت قرار گیرند.
با این حال، آنچه مطرح شده هنوز یک برنامه اجرایی با زمانبندی، فهرست اختیارات و سازوکار پاسخگویی مشخص نیست. دولت فعلاً از «آمادگی برای واگذاری» سخن گفته و جزئیاتی درباره اینکه کدام وظایف، با چه ابزارهایی و تحت نظارت چه نهادی منتقل خواهند شد، منتشر نشده است.
واگذاری نظارت بازار به اصناف چه معنایی دارد؟
در الگوی سنتی، دستگاههای دولتی و حاکمیتی از طریق بازرسی، قیمتگذاری، رسیدگی به شکایت و ارجاع پرونده به تعزیرات، بازار را کنترل میکنند. مشکل این مدل آن است که تعداد بالای واحدهای صنفی، تنوع فعالیتها و تغییر سریع قیمتها، نظارت متمرکز و مستقیم را دشوار میکند.
اتحادیههای تخصصی معمولاً اطلاعات دقیقتری درباره ساختار هزینه، شیوه تأمین کالا، حاشیه سود متعارف، فصلهای پرتقاضا و تخلفات رایج صنف خود دارند. اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، برای مثال، بهتر از یک بازرس عمومی میتواند تفاوت میان افزایش واقعی هزینه واردات و گرانفروشی یک واحد را بررسی کند.
این سیاست نیز از نقطه صفر آغاز نمیشود. قانون نظام صنفی برای اتحادیهها، اتاقهای اصناف و هیئتهای نظارت مجموعهای از مسئولیتها را تعریف کرده است. واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف نیز با هدف بازرسی از واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایتها فعالیت میکنند. بنابراین سخنان عارف بیشتر به معنای گسترش اختیارات و افزایش نقش اجرایی اصناف است، نه ایجاد یک ساختار کاملاً جدید.
چرا دولت به دنبال کاهش مداخله مستقیم است؟
نظارت دولتی گسترده به نیروی انسانی، بودجه و شبکه اطلاعاتی بزرگی نیاز دارد. حتی با افزایش تعداد بازرسان نیز امکان بررسی لحظهای تمام مغازهها، فروشگاههای اینترنتی، انبارها، مراکز خدماتی و واحدهای تولیدی کوچک وجود ندارد.
واگذاری بخشی از مسئولیتها به تشکلهای صنفی میتواند فاصله میان وقوع تخلف و شناسایی آن را کاهش دهد. اتحادیهها به اعضای خود دسترسی دارند، نوع مجوز و سابقه فعالیت آنها را میشناسند و میتوانند پیش از ورود پرونده به مسیرهای قضایی و تعزیراتی، تذکر یا اقدام انضباطی اولیه انجام دهند.
دولت پیش از این نیز بر افزایش اختیارات صنوف و حرکت از مداخلهگری به سمت تسهیلگری تأکید کرده بود. رئیس مرکز امور اصناف کشور در اردیبهشتماه اعلام کرد هوشمندسازی بازار و واگذاری بخشی از تصمیمات به اصناف در دستور کار قرار دارد. رئیسجمهور نیز در همان مقطع، بر مشارکت بیشتر تولیدکنندگان و تشکلهای صنفی در مدیریت بازار تأکید کرده بود.
آزمون اصلی اتحادیهها؛ مقابله با گرانفروشی
بخش مهم سخنان معاون اول رئیسجمهور به گرانفروشی، احتکار و کمفروشی اختصاص داشت. قانون نظام صنفی، گرانفروشی را عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ تعیینشده قانونی یا رعایت نکردن ضوابط قیمتگذاری تعریف میکند.
اما در اقتصادی با تورم بالا، تشخیص مرز میان «گرانی» و «گرانفروشی» پیچیده است. ممکن است قیمت یک کالا به دلیل افزایش نرخ ارز، مواد اولیه، حملونقل، دستمزد یا هزینه تأمین مالی بالا رفته باشد؛ در چنین وضعیتی صرف افزایش قیمت الزاماً تخلف نیست.
آمار تیرماه نشان میدهد تورم سالانه خانوارهای کشور به ۶۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. تورم ماهانه تیر نیز ۳.۱ درصد اعلام شده است. در چنین فضایی، قیمت خرید و هزینه جایگزینی موجودی واحدهای صنفی ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند.
این وضعیت اهمیت حضور اتحادیههای تخصصی را بیشتر میکند؛ زیرا آنها میتوانند اسناد خرید، هزینههای واقعی و حاشیه سود را با شرایط همان صنف مقایسه کنند. در مقابل، اگر اتحادیه از اعضای متخلف حمایت کند یا اطلاعات قیمتگذاری شفاف نباشد، خودتنظیمی میتواند به پوششی برای رفتارهای غیررقابتی تبدیل شود.
خطر تعارض منافع در نظارت صنفی
مهمترین نگرانی درباره واگذاری نظارت به اصناف، تعارض منافع است. اتحادیه از یک سو نماینده منافع اعضای صنف و مسئول دفاع از کسبوکارهاست و از سوی دیگر قرار است بر همان اعضا نظارت و با تخلفات آنها برخورد کند.
این دو نقش همیشه با یکدیگر سازگار نیستند. ممکن است برخورد جدی با یک واحد بزرگ یا بانفوذ برای مدیران اتحادیه هزینه انتخاباتی و صنفی ایجاد کند. همچنین احتمال دارد برخی اتحادیهها به جای حفاظت از رقابت و حقوق مصرفکننده، ورود کسبوکارهای جدید را محدود کنند یا درباره قیمتها به هماهنگی غیررسمی برسند.
برای کاهش این خطر، تصمیمهای اتحادیه باید قابل اعتراض باشد. گزارش بازرسی، مستندات تخلف و نتیجه رسیدگی نیز باید در سامانهای قابل رصد ثبت شود. حضور نمایندگان مصرفکنندگان، نهادهای نظارتی و کارشناسان مستقل در فرآیند رسیدگی میتواند از تبدیل شدن اتحادیه به قاضی انحصاری اعضای خود جلوگیری کند.
واگذاری اختیار بدون ایجاد نظام ارزیابی، عملاً انتقال مسئولیت بدون پاسخگویی خواهد بود.
نقش اصناف در تعیین مالیات چگونه ممکن است؟
عارف گفته است اتحادیهها میتوانند در تعیین مالیات صنوف نیز نقش مؤثرتری ایفا کنند. این بخش از سخنان او احتمالاً بیش از سایر موضوعات به تدوین سازوکار حقوقی و تبادل داده نیاز دارد.
اتحادیهها اطلاعات ارزشمندی درباره نوع فعالیت، اندازه واحد، منطقه جغرافیایی، تعداد کارکنان و شرایط واقعی بازار دارند. این دادهها میتواند به تشخیص دقیقتر درآمد و جلوگیری از تعیین مالیاتهای غیرواقعی کمک کند. تشکیل کارگروه مشترک دولت و اصناف نیز میتواند اعتراضهای مالیاتی و مشکلات واحدهای کوچک را سریعتر بررسی کند.
با این حال، اتحادیه نباید به مرجع نهایی تعیین مالیات اعضای خود تبدیل شود. مالیات باید بر اساس قانون، اطلاعات تراکنشها، فروش ثبتشده و ضوابط یکسان تعیین شود. نقش منطقی تشکل صنفی میتواند ارائه اطلاعات تخصصی، بررسی شرایط خاص و مشارکت مشورتی باشد؛ نه مذاکره برای کاهش جمعی مالیات اعضا.
در مقابل، دولت نیز باید میان واحد کوچک و کمدرآمد با فعالیتهای بزرگ و پنهان تفاوت قائل شود. مبارزه با فرار مالیاتی زمانی قابل دفاع است که همزمان از فشار نامتناسب بر کسبوکارهای شفاف جلوگیری شود.
چسبندگی قیمتها؛ چرا کالا با کاهش دلار ارزان نمیشود؟
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از پرسشهای همیشگی مصرفکنندگان اشاره کرد: چرا افزایش نرخ ارز سریعاً قیمت کالا را بالا میبرد، اما کاهش ارز به همان سرعت قیمتها را پایین نمیآورد؟
این پدیده در اقتصاد با عنوان چسبندگی قیمت یا انتقال نامتقارن نرخ ارز شناخته میشود. فروشنده هنگام افزایش دلار، هزینه جایگزینی کالای خود را بالاتر پیشبینی میکند و قیمت را سریع تغییر میدهد. اما در زمان کاهش ارز، به دلیل خرید قبلی با نرخ بالا، نگرانی از بازگشت دلار، هزینههای ثابت و نبود رقابت کافی، برای کاهش قیمت مقاومت میکند.
اصناف در اصلاح این روند میتوانند نقش داشته باشند، اما تمام مسئولیت متوجه فروشگاهها نیست. رئیس اتاق اصناف ایران نیز پیشتر گفته بود بخشی از افزایش قیمتها پیش از رسیدن کالا به واحد صنفی و در مراحل تولید، واردات و توزیع شکل میگیرد.
بنابراین نظارت مؤثر باید کل زنجیره را دربر بگیرد. برخورد صرف با آخرین فروشنده، بدون بررسی قیمت تولیدکننده، واردکننده و عمدهفروش، ممکن است ریشه افزایش قیمت را پنهان نگه دارد.
چهار شرط موفقیت واگذاری بازار به اصناف
واگذاری اختیارات زمانی نتیجه خواهد داد که مرز وظایف دولت و اتحادیه روشن باشد. اتحادیه میتواند بازرسی اولیه، آموزش اعضا، رسیدگی مقدماتی به شکایت و ارائه اطلاعات تخصصی را انجام دهد؛ اما اعمال مجازاتهای سنگین و تصمیمهای محدودکننده باید تحت کنترل قانونی و امکان تجدیدنظر باقی بماند.
شرط دوم، هوشمندسازی است. فاکتور خرید، موجودی انبار، شکایت مشتری و نتیجه بازرسی باید در سامانههای مشترک ثبت شود تا نظارت وابسته به روابط شخصی نباشد.
شرط سوم، انتشار شاخص عملکرد اتحادیههاست. مردم باید بدانند هر اتحادیه چند شکایت دریافت کرده، چه تعداد را رسیدگی کرده و با چند واحد متخلف برخورد شده است.
شرط چهارم، حفاظت از رقابت است. اتحادیه نباید از اختیارات نظارتی برای حذف رقبا، محدود کردن صدور مجوز یا هماهنگسازی قیمتها استفاده کند.
دولت از بازار عقبنشینی میکند یا نقش خود را تغییر میدهد؟
اظهارات عارف را نباید به معنای کنار رفتن کامل دولت از بازار دانست. دولت همچنان مسئول سیاستگذاری، حفظ رقابت، حمایت از حقوق مصرفکننده و اجرای قانون است. آنچه میتواند تغییر کند، روش انجام این مسئولیتهاست: حرکت از بازرسی مستقیم و فراگیر به سمت نظارت هوشمند، تنظیمگری و استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی.
واگذاری اختیار به اصناف در بهترین حالت میتواند نظارت را تخصصیتر و اعتماد میان دولت و بازار را تقویت کند. در بدترین حالت نیز ممکن است به تعارض منافع، حمایت صنفی از متخلفان و مبهمتر شدن مسئولیتها منجر شود.
تفاوت میان این دو سناریو را یک عامل تعیین میکند: آیا دولت فقط اختیار را منتقل میکند یا همراه آن، شفافیت، پاسخگویی و امکان نظارت عمومی را نیز افزایش میدهد؟
بازار میتواند در مدیریت خود شریک دولت باشد، اما حفاظت از حقوق مردم مسئولیتی نیست که دولت بتواند آن را بهطور کامل واگذار کند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
