معاون اول رئیس‌جمهور

محمدرضا عارف از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات بازار، از نظارت و تنظیم‌گری تا مشارکت در امور مالیاتی، به اتحادیه‌ها و اصناف خبر داده است. این سیاست می‌تواند نظارت بر میلیون‌ها کسب‌وکار را تخصصی‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند؛ اما موفقیت آن به شفافیت اطلاعات، پاسخ‌گویی اتحادیه‌ها و جلوگیری از تعارض منافع بستگی دارد. بدون این پیش‌شرط‌ها، واگذاری اختیار ممکن است به جای کاهش گران‌فروشی و احتکار، حلقه‌ای تازه به ساختار پیچیده نظارت بر بازار اضافه کند.