هشدار عارف درباره زمستان ۱۴۰۵؛ کسری گاز تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب / دولت می‌خواهد گاز صنایع را قطع نکند

محمدرضا عارف روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در نشست مدیران جوان ستادی دولت چهاردهم، از ضرورت آغاز اصلاحات از درون دولت سخن گفت و خواستار شکل‌گیری ساختاری شد که بتواند نقش «اتاق فکر منتقد دولت» را ایفا کند.

او در بخش اقتصادی صحبت‌های خود به موضوع گرانی پرداخت و میان مقابله با گران‌فروشی و حل ریشه‌ای گرانی تفاوت گذاشت. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، دولت برای مقابله با گران‌فروشی در حال اقدام است، اما پرسش اصلی این است که برای مهار عوامل بنیادی افزایش قیمت‌ها چه باید کرد.

این تفکیک از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. برخورد با گران‌فروشی می‌تواند تخلفات موردی در شبکه توزیع را محدود کند، اما اگر هزینه تولید، انرژی، ارز، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه افزایش یابد، کنترل اداری قیمت به تنهایی نمی‌تواند جلوی رشد عمومی قیمت‌ها را بگیرد.

آخرین داده‌های رسمی نیز ابعاد فشار تورمی را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۵ به ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.

کمبود گاز تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب؛ عدد مهم زمستان امسال

بخش مهم‌تر سخنان عارف به وضعیت انرژی اختصاص داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد امسال کشور با کمبود گازی در محدوده ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب مواجه است و بخشی از ظرفیت تولید گاز عسلویه نیز در جریان حملات به تأسیسات انرژی از مدار خارج شده است. او گفت بخشی از این ظرفیت دوباره به مدار بازخواهد گشت تا کسری موجود کاهش پیدا کند.

در عین حال، عدد اعلام‌شده در گزارش‌های رسمی شرکت ملی گاز اندکی متفاوت است.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، نهم مهر اعلام کرد در پی آسیب به تأسیسات عسلویه، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه شبکه کاسته شده بود. او همچنین گفت برنامه بازگرداندن حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت پیش از فصل سرد در دستور کار قرار گرفته است.

چند روز بعد، در ۱۳ مهر، توکلی اعلام کرد نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت ازدست‌رفته عملاً به چرخه تولید بازگشته است. بر این اساس، هنوز حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت اولیه ازدست‌رفته باید از مسیر بازسازی یا سایر سازوکارها جبران شود.

بنابراین عدد ۲۵۰ میلیون مترمکعب مطرح‌شده از سوی عارف را می‌توان یک برآورد کلی از فشار بالقوه بر تراز گاز دانست، در حالی که رقم دقیق اعلام‌شده از سوی شرکت ملی گاز درباره ظرفیت خارج‌شده از مدار ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز است.

دولت می‌خواهد گاز صنایع را قطع نکند

عارف در ادامه به تجربه زمستان گذشته اشاره کرد و گفت حتی در شرایطی که چنین کاهش ظرفیتی وجود نداشت، ناترازی گاز باعث توقف یا محدودیت فعالیت صنایع شد؛ اتفاقی که به گفته او به کاهش تولید، افت صادرات، افزایش قیمت و آسیب اشتغال منجر شد. راهبرد دولت برای امسال، براساس سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، قطع نکردن گاز صنایع است.

تجربه زمستان ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد این نگرانی بی‌دلیل نیست. در آذر و دی سال گذشته برخی واحدهای بزرگ پتروشیمی به دلیل افت فشار یا محدودیت گاز مجبور به کاهش ظرفیت یا توقف بخشی از تولید شدند؛ از جمله پتروشیمی‌های پردیس و شیراز که محدودیت خوراک گاز را گزارش کردند.

در شش‌ماهه نخست امسال، سیاست دولت در جهت حفظ گاز صنایع پررنگ‌تر بوده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز چند روز قبل اعلام کرد حجم گاز تحویلی به صنایع و کسب‌وکارهای کوچک در نیمه نخست سال حدود یک میلیارد مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و برای صنایع عمده فولاد و پتروشیمی محدودیت گسترده‌ای اعمال نشده است.

چالش واقعی اما از زمان افزایش مصرف خانگی در زمستان آغاز می‌شود.

چرا قطع گاز کارخانه‌ها می‌تواند گرانی را بیشتر کند؟

رابطه ناترازی انرژی با تورم مستقیم و فوری نیست، اما زنجیره آن کاملاً قابل مشاهده است.

وقتی یک کارخانه فولاد، پتروشیمی، سیمان یا مجموعه صنعتی به دلیل محدودیت گاز با کاهش تولید مواجه می‌شود، هزینه ثابت آن روی حجم کمتری از محصول تقسیم می‌شود. عرضه کالا نیز کاهش می‌یابد و کارخانه برای جبران بخشی از هزینه توقف یا کاهش ظرفیت، قیمت فروش را بالا می‌برد.

در مرحله بعد، افزایش قیمت محصولات پایه به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌شود.

گرانی فولاد می‌تواند روی ساختمان، خودرو و لوازم خانگی اثر بگذارد؛ افزایش هزینه پتروشیمی بر پلاستیک، بسته‌بندی و صنایع شیمیایی اثر دارد و محدودیت تولید سیمان نیز هزینه ساخت‌وساز را تحت فشار قرار می‌دهد.

به همین دلیل هشدار عارف درباره ارتباط قطع انرژی با «کاهش تولید و بالا رفتن قیمت» از منظر زنجیره تولید اهمیت دارد.

گران‌فروشی با گرانی چه تفاوتی دارد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان معاون اول رئیس‌جمهور همین پرسش بود: دولت می‌تواند با گران‌فروشی مقابله کند، اما ریشه گرانی چیست؟

گران‌فروشی به حالتی مربوط است که فروشنده کالایی را برخلاف ضوابط یا قیمت تعیین‌شده بالاتر می‌فروشد؛ اما گرانی یا تورم زمانی رخ می‌دهد که سطح عمومی هزینه‌ها در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

وقتی تورم نقطه‌ای طبق گزارش رسمی نزدیک ۹۰ درصد است، بخش عمده مسئله دیگر صرفاً تخلف چند فروشنده نیست. ارز، کسری بودجه، انتظارات تورمی، رشد هزینه واردات، حمل‌ونقل، مواد اولیه و انرژی همگی می‌توانند در افزایش هزینه تمام‌شده نقش داشته باشند. آمار شهریور نیز نشان می‌دهد فقط گروه حمل‌ونقل در یک ماه ۷.۹ درصد افزایش قیمت داشته است.

بنابراین مقابله با گران‌فروشی می‌تواند یکی از ابزارهای نظارتی باشد، اما مهار ریشه‌ای تورم به سیاست‌های کلان‌تری نیاز دارد.

بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز چقدر مشکل را حل می‌کند؟

احیای نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت روزانه خبر مهمی برای زمستان است، اما تمام مشکل را برطرف نمی‌کند.

شرکت ملی گاز اعلام کرده بود پس از خارج شدن ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت، حتی با بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری ناشی از آسیب‌ها باقی می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین از امکان استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و آمادگی برای توسعه همکاری گازی با ترکمنستان سخن گفته است. در کنار آن، مدیریت مصرف و استفاده از سوخت جایگزین برای برخی بخش‌ها نیز جزو ابزارهای عبور از زمستان عنوان شده است.

از این منظر، حفظ گاز صنایع بدون ایجاد فشار شدید بر بخش خانگی فقط با یک راهکار امکان‌پذیر نیست؛ افزایش تولید، ترمیم تأسیسات، مدیریت مصرف، ذخیره سوخت جایگزین و همکاری گازی منطقه‌ای باید همزمان دنبال شود.

زمستان ۱۴۰۵؛ آزمون بزرگ اقتصاد و انرژی

سخنان تازه عارف نشان می‌دهد دولت از هم‌اکنون ناترازی گاز را نه فقط یک مسئله انرژی، بلکه یک ریسک اقتصادی می‌داند.

معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید اقتصاد اولویت نخست کشور است و همزمان وعده داده شده که دولت تلاش خواهد کرد گاز صنایع در زمستان قطع نشود. اجرای این سیاست می‌تواند از کاهش تولید و تشدید بخشی از فشار هزینه‌ای جلوگیری کند، اما موفقیت آن به مقدار واقعی گازی بستگی دارد که تا شروع سرما در شبکه قابل تأمین باشد.

آخرین آمار شرکت ملی گاز از بازگشت حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز حکایت دارد، اما بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته همچنان بازیابی نشده است.

در نتیجه، زمستان ۱۴۰۵ می‌تواند یکی از مهم‌ترین آزمون‌های دولت در اتصال سیاست انرژی به مهار تورم باشد؛ زیرا اگر صنایع بدون محدودیت جدی سوخت به تولید ادامه دهند، یک منبع مهم فشار بر هزینه تولید کنترل می‌شود. اما اگر کسری گاز دوباره کارخانه‌ها را به تعطیلی یا کاهش ظرفیت بکشاند، آثار آن ممکن است از خط تولید به بازار کالا، صادرات، اشتغال و نهایتاً سفره خانوار منتقل شود.