چگونه افزایش قدرت خرید مردم میتواند به بهبود بودجه ۱۴۰۵ کمک کند؟
در صبح روز جمعه پنجم دیماه، نشست هماندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار گردید. این نشست با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، به بررسی چالشها و الزامات موجود در این لایحه پرداخت.
الزامات آییننامه داخلی مجلس
قالیباف در این نشست به الزامات آییننامه داخلی مجلس در روند بررسی لایحه بودجه سالانه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نقاط قوت و ضعفی مواجه است. او تاکید کرد که دولت و مجلس باید با همکاری مشترک، برای رفع کاستیها و ضعفهای موجود در لایحه اقدام کنند. این همکاری میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش قدرت خرید آنان کمک کند.
اولویتهای بررسی بودجه
رئیس مجلس بر اهمیت شرایط معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: یکی از اولویتهای اصلی در بررسی بودجه، افزایش قدرت خرید مردم است. شیوه تحقق این موضوع، از مباحثی است که باید در کمیسیون تلفیق و با حضور نمایندگان دولت بهطور دقیق مورد بحث قرار گیرد. قالیباف تصریح کرد که ظرفیتهای قابل توجهی برای بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید بدون افزایش نقدینگی و پایه پولی وجود دارد.
چالشهای یارانهها
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست، چالشهای موجود در زمینه یارانهها بود. قالیباف گفت: با سازوکار فعلی دهکبندی، امکان توزیع عادلانه و هدفمند یارانهها فراهم نیست. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۲، سامانه رفاه ایرانیان موظف به تجمیع اطلاعات خانوارها بوده است، اما با گذشت بیش از یک دهه، همچنان دادههای کامل و دقیقی در این حوزه وجود ندارد.
همافزایی دستگاهها
قالیباف با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاهها افزود: تمامی نهادهای مرتبط باید همکاری لازم را داشته باشند تا دستگاههای مکلف به ارائه برخط اطلاعات به سامانه رفاه ایرانیان وظایف قانونی خود را انجام دهند. هیچ دستگاهی مجاز به خودداری از ارائه دادهها نیست و این همکاری میتواند به بهبود وضعیت یارانهها و توزیع عادلانه آن کمک کند.
ضرورت همکاری دولت و مجلس
رئیس مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور، بهویژه در حوزه معیشت مردم و رفع ناترازیها اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که پیگیری اصلاحات بودجه و رفع نقاط ضعف تنها با همکاری مشترک دولت و مجلس امکانپذیر است. پس از تصویب قانون، انتظار میرود که اجرای آن بهصورت دقیق دنبال شود.
ارزیابی کارشناسان
در ادامه نشست، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان برنامه و بودجه، دیدگاهها و ارزیابیهای خود را پیرامون جدول الزامات منابع و مصارف، درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، صندوق توسعه ملی و میزان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه دادند. این ارزیابیها میتواند به شفافسازی و بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند.
جمع بندی
نشست هماندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، نشاندهنده عزم جدی مجلس و دولت برای بررسی و حل چالشهای موجود در لایحه بودجه سال آینده است. با توجه به تأکیدات رئیس مجلس بر اهمیت وضعیت معیشتی مردم و ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف، میتوان امیدوار بود که این نشستها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک شایانی نمایند.





