افزایش سرمایه یا جابه‌جایی بدهی؛ پرسپولیس در بن‌بست ساختار مالی فوتبال ایران

فوتبال ایران سال‌هاست که با مسدود کردن مسیرهای مرسوم درآمدزایی در جهان، باشگاه‌ها را به بن‌بستی ساختاری سوق داده است. نبود حق پخش واقعی، محدودیت در بلیت‌فروشی، فروش اقلام باشگاهی و وابستگی شدید به منابع شبه‌دولتی و بانکی، شرایطی را رقم زده که حتی بزرگ‌ترین و پرهوادارترین باشگاه‌های کشور نیز امروز در آستانه ورشکستگی قرار دارند. پرسپولیس و استقلال، به‌عنوان دو نماد فوتبال ایران، اکنون نه‌تنها با زیان انباشته سنگین مواجه‌اند، بلکه ذیل ماده ۱۴۲ قانون تجارت، در معرض انحلال قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که مدیران آن‌ها را به اتخاذ راه‌حل‌های اضطراری سوق داده است.

ورود به بورس؛ آغاز مسیری پرهزینه

پرسپولیس و استقلال از سال ۱۳۹۹ وارد مسیر واگذاری و حضور در بازار سرمایه شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بدهی‌های انباشته دو دهه‌ای به اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و نهادهای مختلف، فشار سنگینی بر دو باشگاه وارد کرده بود و همزمان، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز صدور مجوز حرفه‌ای را به خروج از ساختار دولتی منوط می‌کرد. در سال ۱۴۰۰، ده درصد از سهام دو باشگاه در بورس عرضه شد و بخشی از بدهی‌ها از محل فروش سهام تسویه شد، اما این اقدام تنها نقطه شروع مسیری بود که بعدها تبعات عمیق‌تری را آشکار کرد.

پرسپولیس و اداره باشگاه با تسهیلات بانکی

پس از ورود به بازار پایه فرابورس، باشگاه پرسپولیس وارد دوره‌ای شد که می‌توان آن را دوره اداره با تسهیلات نامید. در این دوره، بانک شهر نقش محوری داشت و هر زمان که باشگاه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شد، تسهیلات ریالی با سود ۲۳ درصد و تسهیلات ارزی با نرخ ۴ درصد در اختیار آن قرار می‌گرفت. رضا درویش، مدیرعامل وقت باشگاه، این روند را موفقیت‌آمیز می‌دانست و با پرداخت بدهی‌های جاری، خود را در قامت مدیری بحران‌گشا معرفی می‌کرد، اما در واقع، پایه‌های بدهی بلندمدت باشگاه در حال شکل‌گیری بود.

از بدهی پراکنده تا بدهی متمرکز

با واگذاری پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی، بانک‌های دیگر نیز وارد این چرخه شدند و پرداخت‌ها عمدتاً در قالب تسهیلات صورت گرفت. نتیجه این روند آن بود که باشگاه به‌جای بدهی به اشخاص و شرکت‌های مختلف، به سهامداران بانکی خود بدهکار شد. حتی سه سال پیش، پرسپولیس ۱۴۰ میلیارد تومان سپرده در بانک شهر داشت و سود بانکی آن را دریافت کرد؛ رقمی که در صورت سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توانست امروز چندین برابر شود، اما در عمل، در چرخه‌ای کم‌بازده باقی ماند.

صورت‌های مالی و زنگ خطر ماده ۱۴۲

اکنون صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس از زیان انباشته‌ای حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد؛ عددی که به‌تنهایی برای مشمول شدن ماده ۱۴۲ قانون تجارت کافی است. این وضعیت، مدیران باشگاه را به سمت افزایش سرمایه سوق داده؛ راهکاری که در ظاهر برای خروج از بحران طراحی شده، اما بررسی دقیق‌تر آن، ابهام‌های جدی را آشکار می‌کند.

فهرست بدهی‌ها؛ سهامدارانی که طلبکارند

بخش عمده بدهی‌های پرسپولیس، مربوط به سهامداران عمده آن است. بر اساس ارقام اعلام‌شده، باشگاه به بانک شهر بیش از ۱۰۹۴ میلیارد تومان بدهکار است و پس از آن، بانک‌های تجارت و ملت هرکدام با حدود ۳۴۹ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بانک صادرات، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین نیز مجموعاً صدها میلیارد تومان طلبکارند. در کنار این‌ها، طلب ۳۱۱ میلیارد تومانی از وزارت ورزش نیز در صورت‌های مالی ثبت شده که پس از کسر بدهی‌ها، عددی نزدیک به ۱۷۴۸ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

افزایش سرمایه؛ پول تازه یا حسابداری خلاق؟

افزایش سرمایه‌ای که اخیراً از سوی باشگاه پرسپولیس مطرح شده، بر دو محور استوار است؛ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تبدیل مطالبات حال‌شده سهامداران به سرمایه. نکته کلیدی آنجاست که عدد اعلام‌شده برای محور دوم، تقریباً برابر با همان ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهی ثبت‌شده در صورت مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است. به بیان ساده، بدهی‌هایی که باشگاه توان بازپرداخت آن‌ها را ندارد، با تغییر عنوان حسابداری، به سرمایه تبدیل می‌شوند، بدون آنکه حتی یک تومان پول جدید وارد چرخه مالی باشگاه شود.

ترمیم ظاهری ترازنامه، نه درمان ریشه‌ای

این اقدام اگرچه از منظر مقررات بازار سرمایه قابل انجام است، اما پیام اقتصادی روشنی دارد. پرسپولیس در سال‌های اخیر با اتکا به منابع سهامداران اداره شده و اکنون، ساده‌ترین راه برای عبور از بحران، حذف بدهی از ترازنامه است. چنین افزایشی، شاید ظاهر صورت‌های مالی را ترمیم کند، اما نه نقدینگی جدیدی ایجاد می‌کند و نه مدل درآمدی باشگاه را اصلاح می‌کند.

تثبیت سهامداران فعلی و کاهش شانس تغییر

از زاویه‌ای دیگر، این افزایش سرمایه بیش از آنکه نشانه جذب سرمایه‌گذار تازه باشد، به تثبیت جایگاه سهامداران فعلی می‌انجامد. ساختار مالکیت کنونی پرسپولیس نشان می‌دهد بانک شهر با ۳۲ درصد سهام در صدر قرار دارد و بانک‌های ملت و تجارت هرکدام ۲۱ درصد سهم دارند. با توجه به حجم بدهی‌ها، این احتمال وجود دارد که پس از افزایش سرمایه، سهم بانک شهر و حتی بانک‌های بزرگ دیگر افزایش یابد و ترکیب سهامداران بیش از پیش به نفع مالکان فعلی تثبیت شود؛ مسیری که با مفهوم خصوصی‌سازی واقعی فاصله دارد.

سؤال بی‌پاسخ؛ پرسپولیس چگونه درآمدزایی می‌کند؟

در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. پس از این افزایش سرمایه، مدل درآمدزایی پرسپولیس چیست؟ اگر هزینه‌های جاری همچنان از محل بدهی یا حمایت سهامداران تأمین شود، این افزایش سرمایه چیزی جز یک اصلاح کاغذی نخواهد بود؛ اقدامی برای زیباتر شدن ترازنامه، نه درمان ریشه‌ای مشکلات باشگاهی که سال‌هاست با کسری نقدینگی زندگی می‌کند.

جمع‌بندی

آنچه امروز برای پرسپولیس و استقلال رخ داده، بیش از آنکه نتیجه عملکرد مدیران باشد، محصول نحوه اداره فوتبال ایران است. ساختاری که راه‌های درآمدزایی را بسته و باشگاه‌ها را به تسهیلات بانکی وابسته کرده، ناگزیر آن‌ها را به سمت بحران سوق می‌دهد. افزایش سرمایه پرسپولیس، شاید فعلاً خطر انحلال را دور کند، اما تا زمانی که اقتصاد فوتبال ایران اصلاح نشود، این باشگاه و رقیب سنتی‌اش، دیر یا زود دوباره به نقطه‌ای بازخواهند گشت که اکنون در آن ایستاده‌اند.