توقف فروش ایرانخودرو؛ زلزلهای در زنجیره تولید که از تصمیمات کلان تا معیشت کارگران امتداد دارد
آنچه امروز در صنعت خودرو ایران در حال وقوع است، فراتر از یک اختلاف حقوقی یا تصمیم مدیریتی مقطعی است و باید آن را نشانهای روشن از فاصله عمیق میان تصمیمسازیهای کلان و واقعیتهای سخت تولید دانست. توقف فروش یا به تعبیر فعالان صنعت صفر شدن ورودی یک خودروساز بزرگ، رخدادی نیست که اثرات آن تنها در صورتهای مالی یک شرکت خلاصه شود. این تصمیم به سرعت و با تأخیری کوتاه، خود را در خطوط تولید قطعهسازان، گردش نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت در معیشت صدها هزار کارگر نشان میدهد. صنعت خودرو به دلیل ماهیت زنجیرهای خود، هر شوک را چند برابر کرده و به لایههای پایینتر اقتصاد منتقل میکند؛ لایههایی که کمترین توان تابآوری را در برابر بحران دارند.
صنعت خودرو و شکاف میان تصمیم و تولید
در سالهای اخیر، تصمیمهای ناگهانی و بعضاً قهری در صنعت خودرو به رویهای تکرارشونده تبدیل شده است. هر بار که اختلافی در سطح مدیریت یا مالکیت بروز میکند، نخستین واکنش، محدودسازی فروش یا توقف ورودی منابع مالی است. این در حالی است که تولید صنعتی، بهویژه در مقیاس خودروسازی، نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و جریان مستمر نقدینگی است. هنگامی که این جریان قطع میشود، قطعهسازان که اغلب با حاشیه سود محدود و بدهیهای انباشته فعالیت میکنند، در معرض نخستین ضربه قرار میگیرند. این شکاف میان تصمیمگیران و واقعیت تولید، امروز به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت.
توقف فروش ایرانخودرو و اثر دومینویی آن
توقف ورودی به ایرانخودرو به دلیل دستور قضایی، در ظاهر اقدامی حقوقی با هدف حل یک مناقشه مشخص است، اما در عمل به گرهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. ایرانخودرو به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، قلب تپنده بخش قابل توجهی از زنجیره قطعهسازی محسوب میشود. هر روز توقف فروش، به معنای تعویق پرداخت مطالبات قطعهسازان، کاهش سفارشها و افزایش فشار بر بنگاههایی است که همزمان با تورم، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم میکنند. این وضعیت، بهویژه برای واحدهای خصوصی که دسترسی محدودی به منابع حمایتی دارند، میتواند سرنوشتساز باشد.
هشدار قطعهسازان نسبت به پیامدهای اجتماعی
امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان کشوری، با اشاره به پیامدهای توقف ورودی ایرانخودرو هشدار داده است که صفر شدن ورودی این شرکت، اگر فوراً با مذاکره و تدبیر همراه نشود، تبعات آن مستقیماً متوجه نیروی کار خواهد شد. کارگرانی که ماههاست زیر فشار تورم، افزایش هزینههای معیشتی و کاهش قدرت خرید، تنها با امید به تداوم تولید در حال دوام آوردن هستند. از نگاه قطعهسازان، این بحران صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و امنیت شغلی هزاران خانوار به شمار میرود.
برخورد قهری یا راهحل دادهمحور
به گفته جلالی، مجموعه اتفاقات اخیر، دلیل قانعکنندهای برای برخوردهای قهری و بگیر و ببند نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که چنین رویکردهایی نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را به سطوح پایینتر اقتصاد منتقل کرده و هزینه اجتماعی آن را افزایش میدهد. او تأکید دارد که حل بحران صنعت خودرو نیازمند رویکردی علمی، دادهمحور و مبتنی بر گفتوگو است. گفتوگویی که در آن، همه بازیگران زنجیره از خودروساز و قطعهساز تا نهادهای تصمیمگیر و قضایی، تصویر روشنی از پیامدهای تصمیمهای خود داشته باشند.
تجربه سایپا و نگرانی از تکرار آن
یکی از جدیترین نگرانیهای قطعهسازان، تکرار تجربهای است که پیشتر در همکاری با سایپا رقم خورده است. جلالی تصریح میکند که برای قطعهسازان، تحمل بحرانی مشابه آنچه در سایپا رخ داد، امکانپذیر نیست. اگر ایرانخودرو نیز به این وضعیت اضافه شود، بسیاری از واحدهای قطعهسازی عملاً توان پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل خود را از دست خواهند داد. این مسئله، به معنای ورود مستقیم بحران به زندگی روزمره کارگران و خانوادههای آنان است؛ جایی که دیگر با آمار و ارقام خشک اقتصادی نمیتوان واقعیت را توضیح داد.
بدهیهای انباشته و خطر توقف تولید
بر اساس توضیحات نایبرئیس انجمن قطعهسازان، بدهی سایپا به قطعهسازان حدود ۸۰ همت برآورد میشود و بدهی سررسیدشده آن نزدیک به ۵۰ همت است. این حجم از مطالبات پرداختنشده، فشار سنگینی بر بنگاههای قطعهسازی وارد کرده و بسیاری از آنها را در آستانه ناتوانی مالی قرار داده است. در چنین شرایطی، اضافه شدن بحران ایرانخودرو میتواند زنجیره تأمین را به نقطهای برساند که توقف تولید و تعدیل نیروی انسانی به گزینهای اجتنابناپذیر تبدیل شود. این سناریو، نهتنها صنعت خودرو، بلکه بازار کار و حتی فضای اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ریشههای گرانی خودرو از نگاه تولیدکنندگان
جلالی با انتقاد از نگاه سطحی به مسئله گرانی خودرو، ریشه این گرانی را نه در قطعهساز یا نیروی کار، بلکه در متغیرهای کلان اقتصادی میداند. به باور او، کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن و گرانفروشی واحدهای بزرگ و سوبسیدی دولتی در حوزههایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، نقش اصلی را در افزایش هزینه تولید خودرو ایفا میکنند. زمانی که مواد اولیه با قیمتهای فزاینده عرضه میشود، فشار آن ناگزیر به زنجیره پاییندست منتقل شده و در نهایت بر دوش تولیدکننده خصوصی و کارگران او میافتد.
تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی
یکی دیگر از محورهای انتقاد قطعهسازان، تبعیض ساختاری میان واحدهای دولتی و خصوصی است. به گفته فعالان این صنعت، در عمل سیاستگذاریها به گونهای است که بخش دولتی از حمایتها و امتیازاتی برخوردار میشود که برای بخش خصوصی قابل دسترس نیست. این در حالی است که از بخش خصوصی انتظار میرود بدون توجه به شرایط تورمی و محدودیتهای مالی، بیشترین میزان تابآوری را از خود نشان دهد. جلالی هشدار میدهد که تابآوری بخش خصوصی نیز حد و مرزی دارد و ادامه این روند، مستقیماً سفره کارگران را کوچکتر کرده و شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند.
مسیر واقعی مقابله با گرانی خودرو
اگر هدف سیاستگذاران، مقابله با گرانی خودرو و حمایت از مصرفکننده است، قطعهسازان مسیر آن را روشن میدانند. این مسیر از کنترل تورم، اصلاح سیاستهای ارزی و مهار گرانفروشی در صنایع بزرگ دولتی میگذرد، نه از فشار بیشتر بر زنجیرهای که همین حالا در آستانه فرسودگی قرار دارد. بدون اصلاح این متغیرهای کلان، هرگونه برخورد مقطعی با خودروساز یا قطعهساز، تنها صورت مسئله را پاک کرده و بحران را به زمان دیگری موکول میکند.
جمعبندی
آنچه امروز در پرونده توقف فروش ایرانخودرو دیده میشود، آزمونی جدی برای نظام تصمیمگیری در صنعت خودرو است. این آزمون نشان میدهد که آیا سیاستگذاران حاضرند پیش از آنکه بحران به مرحله تعدیل نیرو، تعطیلی واحدهای تولیدی و نارضایتی اجتماعی برسد، گفتوگو، تدبیر و راهحلهای اقتصادی را جایگزین واکنشهای مقطعی کنند یا خیر. صنعت خودرو، به دلیل گستره اشتغال و پیوند عمیق با معیشت مردم، دیگر تاب آزمون و خطاهای پرهزینه را ندارد و هر تصمیم، باید با درک کامل از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن اتخاذ شود.






