چالش تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در آستانه سال زراعی جدید

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور، همواره یکی از حساس‌ترین تصمیمات سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی بوده است. این نرخ نه‌تنها مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها کشاورز اثر می‌گذارد، بلکه امنیت غذایی، میزان وابستگی به واردات و حتی تعادل بودجه دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین چارچوب، هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل جلسه داد تا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را مورد بازبینی قرار دهد؛ نشستی که برخلاف انتظار، بدون دستیابی به توافق نهایی به پایان رسید.

جایگاه گندم در سیاست‌های کلان کشاورزی

گندم در اقتصاد کشاورزی ایران جایگاهی فراتر از یک محصول عادی دارد. این محصول پایه اصلی سبد غذایی خانوار محسوب می‌شود و هرگونه نوسان در تولید یا قیمت آن، به‌سرعت آثار خود را در بازار آرد، نان و سایر فرآورده‌های وابسته نشان می‌دهد. از همین رو، نرخ خرید تضمینی گندم همواره به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تشویق کشاورزان به کشت و حفظ سطح تولید داخلی به کار گرفته شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان قیمت خرید تضمینی با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی نداشته، سطح زیر کشت کاهش یافته و دولت ناچار به افزایش واردات شده است؛ مسیری که هم هزینه ارزی بالایی دارد و هم کشور را در برابر تحولات بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌کند.

اختلاف‌نظرها در شورای قیمت‌گذاری

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در تشریح جزئیات این نشست به صراحت از عدم حصول توافق میان اعضا خبر داده است. به گفته او، اعضای بخش خصوصی شورا با استناد به نرخ‌های جهانی و افزایش هزینه‌های تولید، پیشنهاد داده‌اند که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شود. این رقم، از نگاه نمایندگان کشاورزان، حداقلی است که می‌تواند انگیزه کشت را حفظ کرده و هزینه‌های فزاینده نهاده‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات را پوشش دهد.

در مقابل، برخی ملاحظات بودجه‌ای و دغدغه‌های مرتبط با بار مالی خرید تضمینی برای دولت، مانع از اجماع سریع در شورا شده است. همین اختلاف دیدگاه‌ها سبب شد جلسه هفته گذشته بدون اعلام نرخ نهایی پایان یابد و تصمیم‌گیری به نشست‌های بعدی موکول شود.

نقش نرخ جهانی و هزینه‌های تولید

یکی از محورهای اصلی بحث در شورای قیمت‌گذاری، ارتباط نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت‌های جهانی است. بازار جهانی گندم در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله جنگ‌ها، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های صادراتی برخی کشورها دچار نوسان بوده است. اعضای بخش خصوصی شورا معتقدند که بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند تولید داخلی را تضعیف کند. از نگاه آنان، اگر قیمت داخلی فاصله معناداری با نرخ جهانی داشته باشد، انگیزه قاچاق معکوس یا کاهش عرضه رسمی افزایش می‌یابد و در نهایت دولت را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌کند.

در کنار نرخ جهانی، رشد هزینه‌های تولید نیز عامل تعیین‌کننده‌ای در پیشنهاد نرخ ۵۰ هزار تومانی محسوب می‌شود. افزایش قیمت بذر، کود، سم، سوخت و خدمات فنی باعث شده بهای تمام‌شده هر کیلوگرم گندم نسبت به سال‌های گذشته به شکل محسوسی افزایش یابد. کشاورزان هشدار می‌دهند که در صورت تعیین نرخی پایین‌تر از این سطح، ادامه کشت گندم برای بسیاری از بهره‌برداران صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

کمیسیون تخصصی گندم و مسیر تصمیم‌گیری

بر اساس اعلام عطااله هاشمی، قرار است در هفته جاری کمیسیون تخصصی گندم تشکیل جلسه دهد تا بحث‌های کارشناسی با جزئیات بیشتری دنبال شود. این کمیسیون، به‌عنوان بازوی تخصصی شورای قیمت‌گذاری، وظیفه دارد با بررسی داده‌های فنی، اقتصادی و بازار، سناریوهای مختلف قیمتی را ارزیابی کند. خروجی این جلسات، مبنای تصمیم‌گیری نهایی در نشست اصلی شورای قیمت‌گذاری خواهد بود؛ نشستی که انتظار می‌رود تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را مشخص کند.

اثرگذاری نرخ گندم بر سایر محصولات اساسی

اهمیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تنها به خود این محصول محدود نمی‌شود. همان‌گونه که رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اشاره کرده، قیمت بسیاری از محصولات اساسی دیگر بر اساس ضرایبی از نرخ گندم تعیین می‌شود. برای نمونه، نرخ خرید حمایتی جو معمولاً معادل ۸۰ درصد قیمت گندم در نظر گرفته می‌شود و کلزا با ضریب ۲.۲ برابر نرخ گندم قیمت‌گذاری می‌شود. همچنین محصولاتی مانند چغندر قند و پنبه نیز از این قاعده پیروی می‌کنند.

به همین دلیل، هرگونه تغییر در نرخ گندم، به‌طور زنجیره‌ای بر ساختار قیمتی سایر محصولات اثر می‌گذارد. از این منظر، تصمیم شورای قیمت‌گذاری درباره گندم، نقشی تعیین‌کننده در کل سیاست حمایتی بخش کشاورزی دارد و می‌تواند مسیر تولید بسیاری از محصولات را در سال آینده مشخص کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم شورا

نرخ خرید تضمینی گندم تنها یک عدد در جدول قیمت‌ها نیست، بلکه پیامی روشن به جامعه کشاورزی مخابره می‌کند. تعیین نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت را تقویت کرده و آنان را به افزایش بهره‌وری و تداوم کشت تشویق کند. در مقابل، تصمیمی که از نگاه تولیدکنندگان ناعادلانه تلقی شود، ممکن است به کاهش سطح زیر کشت، تغییر الگوی کشت یا حتی خروج برخی بهره‌برداران از چرخه تولید منجر شود.

از سوی دیگر، دولت نیز با ملاحظات جدی مواجه است. افزایش نرخ خرید تضمینی به معنای افزایش هزینه‌های بودجه‌ای است، اما در مقابل می‌تواند از هزینه‌های سنگین واردات و پیامدهای ارزی آن جلوگیری کند. این دوگانه، تصمیم‌گیری را پیچیده کرده و ضرورت نگاه جامع و بلندمدت را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

جمع‌بندی

نشست اخیر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نشان داد که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به نقطه‌ای حساس رسیده است. پیشنهاد نرخ حداقل ۵۰ هزار تومان از سوی بخش خصوصی شورا، بازتاب‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید و توجه به شرایط بازار جهانی است، در حالی که ملاحظات بودجه‌ای دولت مانع از توافق سریع شده است. برگزاری کمیسیون تخصصی گندم و ادامه بحث‌های کارشناسی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمی متعادل باشد؛ تصمیمی که هم منافع کشاورزان را تأمین کند و هم امنیت غذایی کشور را در افق پیش‌رو تضمین سازد.