حاشیه‌های پررنگ یک فیلم معمایی در فجر ۴۴؛ از «تقاطع نهایی» تا اتهام سرقت فیلمنامه

جشنواره فیلم فجر همواره علاوه بر ویترین سینمای ایران، صحنه بروز مناقشات پنهان و آشکار حرفه‌ای بوده است؛ اختلافاتی که گاه فراتر از کیفیت آثار، افکار عمومی و فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امسال نیز فیلم سینمایی «تقاطع نهایی» به کارگردانی سعید جلیلی و تهیه‌کنندگی مهدی مددکار، نه فقط به‌واسطه حضور در بخش «سودای سیمرغ» چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، بلکه به دلیل ادعای جدی محمدرضا مرزوقی نویسنده و داستان‌نویس درباره سرقت فیلمنامه، به یکی از بحث‌برانگیزترین آثار جشنواره بدل شده است.

«تقاطع نهایی» در ژانر معمایی ساخته شده و روایت‌گر داستان سه زن است که در قتل یک مرد مشارکت دارند و در مسیر حل این ماجرا، زندگی‌شان به مسئله پول و پیامدهای آن گره می‌خورد. حضور بازیگرانی چون رویا جاویدنیا، گیتی قاسمی، نازنین کیوانی، پریچهر قنبری و جواد قامتی، این فیلم را از حیث ترکیب بازیگران به اثری قابل توجه تبدیل کرده است، اما آنچه بیش از همه نام فیلم را در صدر اخبار قرار داده، نزاع حقوقی بر سر مالکیت فیلمنامه است.

شکل‌گیری یک همکاری که به اختلاف انجامید

محمدرضا مرزوقی، نویسنده‌ای با سابقه در حوزه ادبیات داستانی، آغاز آشنایی خود با سعید جلیلی را به زمستان ۱۴۰۱ نسبت می‌دهد؛ آشنایی‌ای که به‌گفته او در یک کافه و به‌واسطه معرفی یکی از دوستان شکل گرفت. جلیلی که به‌عنوان فیلمساز معرفی شده بود، به‌دنبال نویسنده‌ای جنوبی برای همکاری می‌گشت. مرزوقی در ابتدا این پیشنهاد را چندان جدی نمی‌گیرد، اما پس از تماس‌های مکرر، جلسه‌ای برای گفت‌وگو برگزار می‌شود.

به گفته مرزوقی، نقطه اختلاف از همان ابتدا در تعریف نقش‌ها شکل می‌گیرد. او تأکید می‌کند که طرح و فیلمنامه باید از سوی خودش نوشته شود و حاضر نیست ایده دیگران را به فیلمنامه تبدیل کند. نهایتاً به طرحی می‌رسند که مرزوقی آن را در یک خط برای کارگردان ایمیل می‌کند؛ طرحی که هسته اصلی داستان «تقاطع نهایی» را شکل می‌دهد.

از ایده یک‌خطی تا خلاصه فیلمنامه ثبت‌شده

خلاصه اولیه داستان، به‌گفته مرزوقی، درباره سه زن است که مردی را می‌کشند و حالا درگیر این پرسش می‌شوند که با جسد چه کنند و چه کسی مقصر اصلی قتل است. این ایده با استقبال جلیلی مواجه می‌شود و مرزوقی نوشتن خلاصه فیلمنامه را آغاز می‌کند. او توضیح می‌دهد که طی حدود یک ماه، از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲، با تبادل ایمیل‌های متعدد، خلاصه‌ای منسجم در حدود ۶۵۰۰ کلمه شامل سکانس‌ها، محورهای گفت‌وگو و شخصیت‌پردازی می‌نویسد و با نام «تقاطع نهایی» برای کارگردان ارسال می‌کند.

تنها یک روز بعد، نسخه‌ای از همان خلاصه فیلمنامه برای مرزوقی ارسال می‌شود که در آن، نام هر دو نفر به‌عنوان نویسنده درج شده و اثر در خانه سینما ثبت شده است. همین نقطه، آغاز بحران و احساس سرقت ادبی برای نویسنده است؛ بحرانی که به قطع همکاری و در نهایت شکایت رسمی منجر می‌شود.

اختلاف بر سر مالکیت فکری و ثبت در خانه سینما

مرزوقی معتقد است ثبت فیلمنامه بدون هماهنگی و درج نام کارگردان به‌عنوان نویسنده، نقض آشکار حقوق مادی و معنوی او بوده است. او تأکید می‌کند که نه‌تنها قراردادی میان طرفین وجود نداشته، بلکه نقش جلیلی در فرآیند نگارش، صرفاً در حد خواندن متن و ارائه نظراتی بوده که بخش عمده آن‌ها نیز اعمال نشده است.

این نویسنده همچنین به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند: بعدها مشخص شده که در ثبت رسمی خانه سینما، تنها نام سعید جلیلی به‌عنوان نویسنده درج شده و ادعای ثبت مشترک، اساساً صحت نداشته است. موضوعی که از نظر مرزوقی، مصداق روشن ثبت اثر بدون اجازه و زمینه‌ساز شکایت کیفری است.

شباهت فیلمنامه نهایی با متن اولیه

یکی از محورهای اصلی اختلاف، میزان شباهت فیلمنامه نهایی فیلم با خلاصه فیلمنامه‌ای است که مرزوقی نوشته بود. او می‌گوید کارگردان حاضر نشده نسخه نهایی فیلمنامه یا حتی فیلم را در اختیار او و داور خانه سینما قرار دهد و این امتناع را با بهانه‌هایی مانند راف‌کات بودن فیلم یا خط‌خوردگی‌های فراوان فیلمنامه توجیه کرده است.

با این حال، مرزوقی و داور از طریق مکاتبه با وزارت ارشاد به فیلمنامه نهایی دست پیدا می‌کنند. به‌گفته مرزوقی، خط داستانی تقریباً به‌طور کامل همان است، هرچند کیفیت نگارش و دیالوگ‌ها را ضعیف و سطحی می‌داند. او حتی تغییر نام فیلمنامه به «تقاطع نهایی شب» را فاقد خلاقیت ارزیابی می‌کند و از سرنوشتی که برای داستانش رقم خورده، ابراز ناراحتی می‌کند.

داوری خانه سینما و رأی بحث‌برانگیز

پرونده اختلاف به دیوان داوری خانه سینما کشیده می‌شود؛ مسیری که مرزوقی از آن به‌عنوان تجربه‌ای تلخ یاد می‌کند. او می‌گوید داور در ابتدا از شباهت ۹۰ درصدی میان دو متن سخن گفته، اما در رأی نهایی این عدد به ۸۰ درصد کاهش یافته است. نهایتاً رأی صادرشده، متن را «طرحی با مشارکت دو نفر» تشخیص می‌دهد و بر اساس مصوبات خانه سینما، ارزش طرح را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام می‌کند که سهم مرزوقی ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این رأی، از نگاه نویسنده، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه نوعی تحقیر جایگاه حرفه‌ای او محسوب می‌شود. مرزوقی همچنین به عدم حضور تهیه‌کننده در جلسات داوری و تغییر لحن و موضع داور در طول فرآیند رسیدگی اعتراض دارد؛ مسائلی که اعتماد او به سازوکار صنفی را به‌شدت خدشه‌دار کرده است.

شکایت کیفری و ورود دادگاه فرهنگ و رسانه

مرزوقی تأکید می‌کند که پرونده او صرفاً حقوقی نیست و به‌دلیل ثبت اثر بدون اجازه، جنبه کیفری دارد. به همین دلیل، شکایت خود را در دادگاه فرهنگ و رسانه ثبت کرده و مستندات مکتوب همکاری، ایمیل‌ها و مدارک ثبت در خانه سینما را ارائه داده است. او همچنین معتقد است تأخیر در پیگیری قضایی، نتیجه وعده‌ها و معطلی‌های خانه سینما بوده که رسیدگی را ماه‌ها به تعویق انداخته و رأی نهایی را درست در آستانه جشنواره فجر صادر کرده است.

از نگاه این نویسنده، بی‌توجهی به سرقت آثار ادبی و هنری، پیامدهای خطرناکی برای فضای فرهنگی کشور دارد و عادی‌سازی چنین رفتارهایی، بنیان اعتماد حرفه‌ای را از بین می‌برد.

انتظار از جشنواره فجر و دبیر آن

در کنار مسیر قضایی، مرزوقی نگاه ویژه‌ای به نقش جشنواره فیلم فجر دارد. او با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره، خواستار توجه به این پرونده در فرآیند داوری و حضور فیلم در جشنواره شده است. هرچند به‌گفته او، این نامه به‌دلیل ملاحظات رسانه‌ای و تعاملات پشت‌پرده، آن‌گونه که باید منتشر نشده است.

مرزوقی تأکید می‌کند که خواهان درج نامش در تیتراژ فیلم نیست و حتی تمایلی ندارد نامش کنار اثری قرار گیرد که از نظر او کیفیت پایینی دارد. مطالبه اصلی او، جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی و احقاق حق نویسندگان در برابر سوءاستفاده از آثارشان است.

جمع‌بندی

پرونده «تقاطع نهایی» فراتر از یک اختلاف شخصی میان نویسنده و کارگردان، نمادی از چالش‌های عمیق مالکیت فکری در سینمای ایران است؛ چالشی که در نبود قراردادهای شفاف، ضعف سازوکارهای صنفی و طولانی شدن فرآیندهای داوری، می‌تواند به بحرانی جدی بدل شود. حضور این فیلم در جشنواره فجر ۴۴، هم‌زمان با پیگیری قضایی نویسنده، آزمونی مهم برای نهادهای فرهنگی و صنفی است تا نشان دهند عدالت حرفه‌ای و صیانت از حقوق خالقان آثار، تا چه اندازه در اولویت قرار دارد. سرنوشت این پرونده، بی‌تردید می‌تواند بر اعتماد نویسندگان و فیلمسازان به همکاری‌های آینده و اعتبار نهادهای داوری تأثیرگذار باشد.