افزایش بهای جو و احتمال اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم؛ هشدار جدی به تعادل بازار غله

پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های دامی، بازار غلات در ایران با تحولات قابل توجهی روبه‌رو شده است. جو که همواره به عنوان رقیب و مکمل گندم در بخش خوراک دام شناخته می‌شود، در هفته‌های اخیر از مرز ۴۰ هزار تومان برای هر کیلو عبور کرده است. این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و اختلاف قیمت بین این دو محصول به شکلی غیرمنتظره گسترده شده است. چنین تغییراتی نه‌تنها موازنه اقتصادی تولید غلات را به هم زده، بلکه خطر ورود گندم به چرخه مصرف دام و تهدید امنیت غذایی را به دنبال دارد.

جو گران‌تر از گندم؛ تهدیدی برای امنیت غذایی

به طور سنتی، قیمت جو همواره کمتر از گندم بوده است تا مصرف آن صرفاً در بخش دام و طیور باقی بماند. اما رشد شدید قیمت جو باعث شده بهره‌برداران، به‌ویژه در نقاط مرزی و مناطق کم‌دسترسی، انگیزه اقتصادی بیشتری برای فروش گندم به‌عنوان خوراک دام پیدا کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش ورود گندم به چرخه تأمین نان و تهدید تعادل کیفی و کمی تولید در سراسر زنجیره غذایی کشور است. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کشاورزی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این شکاف قیمتی، بخشی از تولید داخلی گندم عملاً به بازار غیرهدف هدایت خواهد شد.

واکنش وزیر جهاد کشاورزی به نوسانات بازار

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنش به شرایط جدید بازار غلات اعلام کرده است که نرخ خرید تضمینی گندم به‌زودی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. وی تأکید کرده است که وزارتخانه متبوعش با همکاری شورای قیمت‌گذاری و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی فرمول‌های جدیدی برای تعیین قیمت واقعی گندم است تا کشاورزان انگیزه تولید را از دست ندهند و بازار از تعادل خارج نشود. وزیر جهاد کشاورزی همچنین به ضرورت “اصلاح قیمت خرید تضمینی بر اساس بهای تمام‌شده تولید” اشاره کرده و گفته هدف از این اقدام، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از کاهش برداشت گندم در سال آینده است.

تأکید رئیس‌جمهور بر منطقی شدن نرخ خرید تضمینی گندم

موضوع اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تنها به وزارت جهاد کشاورزی محدود نمانده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در مراسم گرامیداشت بهره‌برداران نمونه بخش کشاورزی بر اهمیت واقعی‌سازی قیمت‌ها تأکید کرده است. وی با اشاره به بهای ۴۱ هزار تومانی هر کیلوگرم جو، نرخ فعلی خرید تضمینی گندم را غیرمنطقی خوانده و از لزوم اصلاح فوری آن سخن گفته است. پزشکیان تأکید کرده که سیاست‌های دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی باید بر پایه حفظ تعادل بازار و حمایت از امنیت غذایی عمومی طراحی شود تا سفره مردم در برابر نوسانات قیمتی محفوظ بماند.

تأثیر آزادسازی نرخ ارز بر قیمت نهاده‌ها و غلات

آزادسازی نرخ ارز، هرچند گامی در راستای واقعی‌سازی اقتصاد بود، تأثیر مستقیم بر بهای نهاده‌های دامی، کودهای شیمیایی و هزینه حمل‌ونقل گذاشت. این افزایش هزینه‌ها به سرعت خود را در قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی نشان داد. جو به عنوان یکی از واردات عمده خوراک دام، با جهش قیمتی مواجه شد و فاصله معناداری میان قیمت آن و گندم ایجاد شد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از تکرار تجربه سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم را به گونه‌ای تنظیم کند که تولیدکنندگان از فروش محصول خود در مسیرهای غیررسمی منصرف شوند.

اهمیت اصلاح نرخ خرید تضمینی در حفظ تولید داخلی

کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نه‌تنها برای تشویق کشاورزان به ادامه کشت بلکه برای جلوگیری از وابستگی غذایی کشور اهمیت دارد. کاهش تولید داخلی، وابستگی به واردات گندم را افزایش داده و در شرایط نوسان ارزی می‌تواند چالش‌های جدی برای بودجه و امنیت غذایی کشور ایجاد کند. در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران سعی کرده‌اند نرخ خرید تضمینی را نزدیک به هزینه واقعی تولید نگه دارند، اما تورم عمومی و جهش قیمت نهاده‌ها باعث شده این فاصله مجدداً افزایش یابد.

سناریوهای پیش‌روی دولت در تعیین قیمت جدید گندم

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، نرخ خرید تضمینی جدید گندم را در محدوده ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان بررسی می‌کند. این عدد در صورت تصویب می‌تواند انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم به دولت را افزایش دهد. با این حال، چالش مهم در این مسیر، تأمین منابع مالی برای پرداخت ما‌به‌التفاوت به بیش از ۵ میلیون تن گندم خریداری‌شده از کشاورزان است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر این اصلاح بدون پشتوانه مالی اجرا شود، تورم در بازار نان نیز افزایش خواهد یافت و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

مسئولیت دولت در ایجاد تعادل بین تولید و مصرف

در سیاست‌گذاری اقتصادی مرتبط با محصولات اساسی، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده یکی از دشوارترین چالش‌هاست. دولت باید در عین حمایت از کشاورزان، مراقب باشد که اصلاح نرخ‌ها به افزایش قیمت نهایی نان منجر نشود. از همین رو، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که بخشی از هزینه اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم از محل صرفه‌جویی در یارانه واردات نهاده‌ها تأمین شود تا فشار بودجه‌ای بر دولت کاهش یابد.

جمع‌بندی تحلیلی

بازار غلات در شرایط کنونی در نقطه حساسی از توازن قرار گرفته است. جهش قیمت جو، که نتیجه مستقیم آزادسازی ارز و افزایش بهای نهاده‌ها بود، نقش هشدار را برای نظام کشاورزی کشور ایفا کرده است. اگر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با واقعیت بازار و نرخ تورم اصلاح نشود، بخشی از تولید داخلی از مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد و این موضوع امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. هم‌افزایی میان دولت، وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری برای تعیین قیمت عادلانه گندم می‌تواند از بروز بحران در زنجیره غذایی پیشگیری کند. تصمیمی که اکنون در دست بررسی است، نه فقط درباره قیمت یک محصول، بلکه درباره پایداری امنیت غذایی و تداوم اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت خواهد بود.