کالابرگ به خانه‌ها می‌آید؛ جزئیات مرحله دوم و چشم‌انداز تصمیمات دولت

اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی پس از حذف ارز ترجیحی، وارد فاز تازه‌ای شده است؛ فازی که نه‌تنها دامنه مشمولان آن گسترده‌تر شده، بلکه شیوه دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی نیز تغییرات معناداری را تجربه می‌کند. دولت که از ماه‌ها قبل وعده داده بود مسیر حمایت معیشتی را از پرداخت‌های صرفاً نقدی به سمت حمایت کالایی هدفمند هدایت کند، اکنون با فعال‌سازی دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی، گام مهم دیگری در این مسیر برداشته است. این مرحله از ۲۰ بهمن‌ماه آغاز شده و بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسترسی به اعتبار کالابرگ همچنان به‌صورت زمان‌بندی‌شده و مدیریت‌شده انجام می‌شود تا فشار تقاضا بر بازار به حداقل برسد.

گسترش دامنه مشمولان کالابرگ در مرحله دوم

پیش از این، در آغاز مرحله دوم طرح، اعتبار کالابرگ خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه شارژ شده بود و این گروه توانستند خرید خود را از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد آغاز کنند. اکنون با فعال شدن دهک‌های چهارم تا هفتم، بخش بزرگی از جامعه شهری و روستایی امکان استفاده از این ابزار حمایتی را به دست آورده‌اند. بر اساس سازوکار تعریف‌شده، خانوارهای مشمول می‌توانند بدون محدودیت در نوع و تعداد اقلام اساسی، کالاهای مورد نیاز خود را در چارچوب اعتبار اختصاص‌یافته تهیه کنند؛ موضوعی که از نگاه سیاست‌گذاران، انعطاف‌پذیری مصرف و حفظ کرامت خانوارها را در اولویت قرار می‌دهد.

تحویل سبد کالایی در منازل؛ تغییر رویکرد اجرایی

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این مرحله با مراحل قبلی، فراهم شدن امکان تحویل سبد کالایی در محل سکونت خانوارهاست. این شیوه که با همکاری بخش خصوصی و اتصال سامانه‌های فروش اینترنتی به سامانه کالابرگ اجرایی شده، به خانوارها اجازه می‌دهد بدون مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها، کالاهای اساسی خود را انتخاب و درب منزل تحویل بگیرند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر از فراهم شدن این زیرساخت خبر داده و تأکید کرده بود که امکان ارسال کالا به تمامی نقاط کشور فراهم شده است. همچنین برای افرادی که در ابتدا روش کالایی را انتخاب کرده‌اند اما بعداً مایل به تغییر تصمیم خود هستند، امکان انصراف در نظر گرفته شده تا انعطاف اجرایی طرح حفظ شود.

مزایای نظارتی و معیشتی تحویل مستقیم کالا

تحویل مستقیم کالا به منازل، صرفاً یک تسهیل خدماتی نیست، بلکه ابعاد نظارتی و تنظیم‌گری مهمی نیز دارد. وزیر تعاون در توضیح این موضوع به گزارش‌هایی اشاره کرده که نشان می‌داد در موارد محدودی، برخی عرضه‌کنندگان اقدام به دریافت مابه‌التفاوت یا اعمال قیمت‌های متفاوت میان فروش کالابرگی و فروش آزاد می‌کردند. با حذف واسطه‌های غیرضروری و ارسال مستقیم کالا، زمینه بروز چنین تخلفاتی به حداقل می‌رسد و امکان ردیابی کالا از مبدأ تا مقصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، این شیوه دسترسی عادلانه‌تر برای خانوارهایی که در مناطق کم‌برخوردار یا دور از مراکز بزرگ خرید زندگی می‌کنند فراهم می‌کند و بار رفت‌وآمد و هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد.

خرید اینترنتی کالابرگ و معافیت هزینه حمل‌ونقل

در کنار تحویل درب منزل، خرید اینترنتی کالابرگ نیز به‌صورت رسمی فعال شده است. تاکنون سه سامانه فروش اینترنتی بخش خصوصی به سامانه کالابرگ متصل شده‌اند و این امکان را فراهم کرده‌اند که خانوارها بسته کالایی مورد نظر خود را به‌صورت آنلاین انتخاب کنند. بر اساس اعلام وزیر تعاون، اگر مبلغ خرید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد و خرید به‌طور کامل انجام شود، هزینه‌ای بابت حمل‌ونقل از خریدار دریافت نخواهد شد. این مشوق، خانوارها را به استفاده کامل از اعتبار کالابرگ و کاهش خریدهای خرد و پراکنده سوق می‌دهد؛ امری که از منظر لجستیکی و کنترلی نیز به نفع اجرای طرح است.

وضعیت جاماندگان و مسیر ثبت‌نام یارانه غیرنقدی

با وجود پوشش گسترده طرح، همچنان بخشی از جامعه به‌عنوان جاماندگان یارانه غیرنقدی شناخته می‌شوند. وزارت تعاون تأکید کرده است که این افراد برای ثبت‌نام باید ابتدا به سامانه ثبت احوال مراجعه و وضعیت سرپرست خانوار بودن خود را تأیید کنند. پس از آن، فرآیند دهک‌بندی و ثبت‌نام در سامانه هدفمندی یارانه‌ها تکمیل می‌شود. این رویه جدید، در واقع پاسخی به مشکلات گذشته است؛ چرا که در دوره‌های قبلی، ثبت‌نام زودهنگام بدون تأیید ساختار خانوار موجب بروز خطاها و نارضایتی‌هایی شده بود. اکنون با تفکیک مراحل، مسیر دریافت کالابرگ شفاف‌تر و کم‌خطاتر شده است.

پوشش گسترده جمعیتی و آمارهای رسمی

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون اعتبار کالابرگ برای بیش از ۸۵ میلیون نفر شارژ شده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی بی‌سابقه این طرح در نظام حمایت اجتماعی کشور است. همچنین تأکید شده است افرادی که هنوز کالابرگ خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند در هر زمان اقدام به ثبت‌نام کنند و اعتبار چهار مرحله به‌صورت کامل به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. این موضوع، نگرانی درباره از دست رفتن سهم حمایتی در صورت تأخیر در ثبت‌نام را برطرف می‌کند.

ابهام درباره آینده یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ

در حالی که تمرکز دولت بر تقویت یارانه غیرنقدی و کالابرگ الکترونیکی است، آینده پرداخت یارانه نقدی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. وزیر تعاون اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار شده و به شرایط مالی و سیاست‌های کلان سال آینده بستگی دارد. از سوی دیگر، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ نیز به‌طور مستقیم به روند قیمت کالاها گره خورده است. دولت و مجلس بر حفظ پوشش حداقلی سبد کالاها در شرایط تورمی تأکید دارند، اما افزایش اعتبار تنها در صورت بروز نوسانات جدی قیمتی، به‌ویژه ناشی از تغییرات نرخ ارز، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نگاه کارشناسان و مطالبات کارگری

در روزهای اخیر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری با اشاره به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های معیشت، خواستار افزایش مبلغ کالابرگ شده‌اند. از نگاه این گروه‌ها، اعتبار فعلی پاسخگوی نیازهای واقعی خانوارها نیست و باید متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری شود. با این حال، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرگونه افزایش اعتبار، از جمله مطرح شدن رقم یک میلیون تومان، را منوط به تصمیم‌گیری دولت برای سال آینده دانسته و تصریح کرده است که تا پایان فروردین سال آینده افزایشی در کار نخواهد بود. به گفته او، اگر دولت برای سال ۱۴۰۵ بر اساس شاخص‌ها و گزارش‌های اقتصادی به جمع‌بندی برسد، تصمیم نهایی در ابتدای سال به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

جمع‌بندی

مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌های حمایتی دولت پس از حذف ارز ترجیحی دانست؛ مرحله‌ای که با گسترش دامنه مشمولان، تنوع شیوه‌های خرید و تمرکز بر تحویل مستقیم کالا، تلاش دارد همزمان دو هدف کنترل بازار و حمایت معیشتی را محقق کند. هرچند چالش‌هایی مانند میزان اعتبار و همخوانی آن با تورم همچنان پابرجاست، اما زیرساخت‌های ایجادشده نشان می‌دهد دولت به‌دنبال نهادینه‌سازی یارانه غیرنقدی به‌عنوان ابزار اصلی حمایت از خانوارهاست. آینده این مسیر، بیش از هر چیز به ثبات قیمت‌ها، تصمیمات بودجه‌ای و میزان همراهی مجلس با سیاست‌های جبرانی دولت وابسته خواهد بود.