گرانی افسارگسیخته لوازم خانگی؛ بازاری که نه می‌فروشد، نه می‌خرد

بازار لوازم خانگی ایران در یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن افزایش‌های شتاب‌زده و چندباره قیمت، در کنار افت محسوس قدرت خرید مردم، عملاً جریان طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرده و بازار را به حالت رکود کامل کشانده است. آنچه امروز در واحدهای صنفی لوازم خانگی دیده می‌شود، نه صف خریداران، بلکه ویترین‌هایی است که با قیمت‌های نجومی پر شده و فروشندگانی که خود نیز از آینده بازار بی‌خبرند.

این وضعیت بیش از هر چیز، حاصل تلاقی سیاست‌های ارزی، رفتار نامنظم تولیدکنندگان و نبود نظارت مؤثر بر فرآیند قیمت‌گذاری است؛ عواملی که در مجموع باعث شده‌اند بازار به جای ثبات، در مسیر بی‌اعتمادی و سردرگمی حرکت کند.

افزایش قیمت‌های پیاپی و شوک‌آور در بازار لوازم خانگی

در یک ماه گذشته، بازار لوازم خانگی شاهد موجی از افزایش قیمت بوده که از نظر شدت و تکرار، کم‌سابقه ارزیابی می‌شود. تولیدکنندگان با استناد به اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، نه‌تنها یک‌بار بلکه به‌صورت مستمر و حتی هفتگی اقدام به اصلاح قیمت‌ها کرده‌اند؛ اصلاحی که در عمل به معنای جهش‌های سنگین و بعضاً غیرقابل توجیه بوده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از اقلام اصلی لوازم خانگی در مدت کوتاهی رشد چند ده درصدی داشته‌اند؛ رشدی که برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، عملاً به معنای حذف این کالاها از سبد مصرفی است. این افزایش‌ها نه تدریجی بوده و نه قابل پیش‌بینی، و همین مسئله فضای روانی بازار را به شدت ملتهب کرده است.

جهش چند ده میلیونی قیمت‌ها در کمتر از یک ماه

اعداد و ارقام بازار، عمق بحران را به‌خوبی نشان می‌دهد. قیمت یخچال‌های ساید بای ساید که پیش‌تر در محدوده ۸۵ میلیون تومان قرار داشت، اکنون به حدود ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۴۰ میلیون تومان در کمتر از یک ماه. کولر آبی با رشدی بیش از ۶۰ درصد، از ۲۶ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان رسیده و کولرهای گازی نیز افزایش‌هایی مشابه را تجربه کرده‌اند.

در بخش ماشین لباسشویی نیز وضعیت تفاوتی ندارد. کالایی که تا چند هفته قبل با حدود ۱۸ میلیون تومان قابل تهیه بود، اکنون با برچسب قیمتی نزدیک به ۴۱ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. این آمارها نشان می‌دهد متوسط افزایش قیمت لوازم خانگی در یک ماه اخیر از ۵۰ درصد فراتر رفته؛ رقمی که حتی با معیارهای تورمی نیز همخوانی ندارد.

کاهش قدرت خرید و توقف معاملات

افزایش شدید قیمت‌ها، به‌جای رونق، بازار لوازم خانگی را به سمت رکود سوق داده است. فروشندگان می‌گویند مراجعه مشتریان به حداقل رسیده و بسیاری از خریداران پس از مشاهده قیمت‌ها، بدون انجام معامله واحد صنفی را ترک می‌کنند. در واقع، بازار با پدیده‌ای مواجه است که می‌توان آن را «قفل‌شدگی» نامید؛ نه فروشنده امکان فروش دارد و نه خریدار توان خرید.

کاهش قدرت خرید خانوارها، که پیش‌تر نیز تحت فشار تورم عمومی قرار داشت، با این جهش‌های ناگهانی عملاً به نقطه بحرانی رسیده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، خرید لوازم خانگی به یک تصمیم غیرممکن تبدیل شده و حتی نیازهای ضروری نیز به تعویق افتاده است.

سردرگمی فروشندگان در نبود ثبات قیمتی

بی‌ثباتی قیمت‌ها تنها مصرف‌کننده را سردرگم نکرده، بلکه فروشندگان نیز در شرایطی نامطمئن فعالیت می‌کنند. تغییر مداوم لیست قیمت‌ها باعث شده واحدهای صنفی ندانند کالا را با چه نرخی عرضه کنند و چگونه سرمایه خود را مدیریت کنند. بسیاری از فروشندگان اعلام می‌کنند کالایی که امروز خریداری می‌کنند، ممکن است فردا با قیمت جدید و متفاوتی در بازار تعریف شود.

این وضعیت، ریسک فعالیت صنفی را به شدت افزایش داده و انگیزه ادامه کار را کاهش داده است. نبود یک مرجع شفاف و قابل اتکا برای قیمت‌گذاری، فضای بازار را مستعد شایعه، هیجان و تصمیم‌های غیرمنطقی کرده است.

بازار لوازم خانگی بدون نظارت مؤثر

یکی از اصلی‌ترین انتقادهای فعالان صنفی، نبود نظارت جدی بر رفتار تولیدکنندگان است. در شرایطی که افزایش قیمت باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، نرخ ارز و متغیرهای شفاف اقتصادی انجام شود، در بازار لوازم خانگی شاهد افزایش‌های پی‌درپی و بدون توضیح روشن هستیم.

اعلام هفتگی لیست‌های جدید قیمت، نه‌تنها آرامش بازار را از بین برده، بلکه به بی‌اعتمادی مصرف‌کننده دامن زده است. خریدار با این تصور که قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است، یا خرید را به تعویق می‌اندازد یا به کلی از بازار خارج می‌شود؛ رفتاری که رکود را تشدید می‌کند.

فروش سبدی و قفل شدن سرمایه واحدهای صنفی

در کنار افزایش قیمت، شیوه عرضه برخی تولیدکنندگان نیز به چالش‌های بازار افزوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارخانه‌ها محصولات خود را به‌صورت سبدی به فروش می‌رسانند؛ به این معنا که فروشنده برای دریافت کالای پرفروش، ناچار است کالاهای کم‌فروش یا راکد را نیز خریداری کند.

این روش، سرمایه واحدهای صنفی را قفل کرده و هزینه‌های انبارداری و ریسک رکود را افزایش می‌دهد. فروشندگانی که با کاهش شدید تقاضا مواجه‌اند، حالا باید کالاهایی را در انبار نگه دارند که امکان فروش آن‌ها بسیار محدود است.

تناقض احتکار و نبود مشتری

چالش دیگر فروشندگان، مسئله ماندگاری کالا در انبار است. طبق ضوابط موجود، اگر کالایی بیش از ۹۵ روز در انبار باقی بماند، می‌تواند مشمول عنوان احتکار شود. این در حالی است که فروشندگان تأکید دارند ماندن کالا در انبار نه از سر احتکار، بلکه نتیجه نبود مشتری و رکود بازار است.

این تناقض، فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد کرده و آن‌ها را میان الزام به فروش و ناتوانی در انجام معامله گرفتار کرده است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای خرده‌فروشی منجر شود.

ضرورت ورود نهادهای مسئول به بازار

کارشناسان و فعالان صنفی معتقدند بازار لوازم خانگی در شرایط فعلی نیازمند مداخله جدی نهادهای مسئول است. شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه، ساماندهی عرضه سبدی و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بازار را از وضعیت بحرانی فعلی خارج کند.

به باور تحلیلگران، اگر روند کنونی ادامه یابد، رکود بازار عمیق‌تر خواهد شد و اعتماد مصرف‌کنندگان به‌طور جدی آسیب می‌بیند؛ اعتمادی که بازسازی آن به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از مهار افزایش قیمت‌هاست.

جمع‌بندی

بازار لوازم خانگی امروز در نقطه‌ای ایستاده که افزایش‌های شتاب‌زده قیمت، کاهش قدرت خرید و نبود نظارت مؤثر، آن را به سمت رکود و قفل‌شدگی سوق داده است. ادامه این روند، نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده و فروشنده، بلکه به ضرر کلیت اقتصاد خواهد بود. بازگشت ثبات به این بازار، مستلزم تصمیم‌های شفاف، نظارت جدی و پرهیز از سیاست‌هایی است که فضای روانی را ملتهب‌تر می‌کند؛ چرا که بدون اعتماد، هیچ بازاری جان نخواهد گرفت.