افشاگری جنجالی درباره قراردادهای استقلال؛ وقتی وفور پول، بحران تازه میسازد
باشگاه استقلال در فصلی که برای نخستین بار پس از سالها بدون دغدغه جدی مالی و زیر چتر هلدینگ خلیج فارس اداره میشود، ناگهان با موجی از پرسشها و ابهامات روبهرو شده است. تصور عمومی این بود که پایان مشکلات مالی، آرامش و ثبات را به یکی از پرهوادارترین باشگاههای ایران بازمیگرداند، اما اظهارات شب گذشته محمدحسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر، روایت دیگری را پیش روی افکار عمومی گذاشت. روایتی که نشان میدهد وفور منابع مالی اگر با شفافیت، انضباط حقوقی و نظارت دقیق همراه نباشد، میتواند خود به منبع بحرانهای جدید تبدیل شود.
آنچه میثاقی مطرح کرد، صرفا چند ایراد شکلی یا خطای اداری ساده نبود، بلکه مجموعهای از تناقضها، اختلاف ارقام و تخلفات احتمالی در ثبت و اجرای قراردادها را شامل میشد که اگر صحت آنها تأیید شود، باشگاه استقلال را در معرض چالشهای حقوقی، انضباطی و حتی بینالمللی قرار میدهد. اهمیت ماجرا از آنجا دوچندان میشود که استقلال در فصل جاری، نماد باشگاهی معرفی میشد که دیگر بهانهای برای بینظمی مالی ندارد.
تناقضهای دلاری در قرارداد موسی جنپو
نخستین و شاید جنجالیترین نمونهای که در این افشاگری مطرح شد، به قرارداد موسی جنپو بازمیگردد. طبق توضیحات ارائهشده، در زمان ثبت قرارداد این بازیکن، اطلاعات تابعیتی و شناسنامهای او بهدرستی لحاظ نشده و همین نکته ابتدایی، اعتبار حقوقی سند را زیر سؤال میبرد. اما مسئله اصلی به اختلاف فاحش میان آنچه در سازمان لیگ ثبت شده و آنچه بهعنوان قرارداد واقعی وجود دارد، مربوط میشود. در حالی که قرارداد ثبتشده برای هر فصل رقمی در حدود صد هزار دلار را نشان میدهد، سند دیگری از قراردادی به ارزش یک میلیون و چهارصد هزار دلار خبر میدهد که بخش قابل توجهی از آن باید در همان زمان امضا پرداخت میشده است.
این اختلاف بیش از یک میلیون دلاری، تنها یک عدد ساده نیست، بلکه نشانهای از شکاف جدی میان شفافیت ادعایی و واقعیت اجرایی در باشگاه استقلال است. افزون بر این، لحاظ شدن آپشنهایی به ارزش دویست هزار دلار، آن هم در شرایطی که مبلغ آپشنها از اصل قرارداد ثبتشده بیشتر است، پرسشهای حقوقی تازهای را ایجاد میکند. نکته مهمتر اینکه انعقاد قرارداد به ارز خارجی و نه ریال، خود بهعنوان تخلفی آشکار مطرح شده که میتواند تبعات انضباطی برای باشگاه به همراه داشته باشد.
ابهام در قرارداد یاسر آسانی و شکاف با ارزش واقعی
پرونده یاسر آسانی نیز از دیگر مواردی است که تصویر روشنی از ناهماهنگی در فرآیند عقد قراردادها ارائه میدهد. مشابه مورد قبلی، مشخصات هویتی و تابعیتی این بازیکن در زمان ثبت قرارداد بهطور کامل لحاظ نشده است. از سوی دیگر، مبلغ قرارداد درجشده در اسناد باشگاه، تنها دویست هزار دلار برای یک فصل عنوان شده؛ رقمی که با ارزش واقعی این بازیکن در بازار نقلوانتقالات فاصلهای معنادار دارد.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، تنها مبلغ رضایتنامه آسانی حدود یک میلیون دلار بوده و این در حالی است که کل قرارداد او رقمی بسیار پایینتر نشان داده شده است. شیوه پرداخت نیز با ساختاری عجیب همراه است؛ بخشی بهعنوان پیشپرداخت و مابقی در قالب اقساطی خرد. چنین مدلی از پرداخت، این گمانه را تقویت میکند که ساختار قرارداد بیش از آنکه تابع استانداردهای حرفهای باشد، برای دور زدن برخی ضوابط تنظیم شده است.
قراردادهای خارجی و الگوی تکرارشونده ابهام
در بررسی قرارداد رستم آشورماتوف نیز همان الگوی کلی دیده میشود. قراردادی دو فصله با ارقام نسبتا پایین که بخشی از آن بهصورت اقساطی پرداخت میشود. هرچند در ظاهر این ارقام ممکن است حساسیتبرانگیز نباشد، اما در کنار سایر موارد، این سؤال را ایجاد میکند که آیا باشگاه استقلال در ثبت واقعی تعهدات مالی خود، تصویر دقیقی به نهادهای نظارتی ارائه داده یا خیر.
این الگو در قرارداد سایر بازیکنان خارجی نیز تکرار شده است. قراردادهایی که فاقد تاریخ و شماره هستند و ارقامی متفاوت از آنچه عملا پرداخت میشود، در آنها دیده میشود. بهعنوان نمونه، مبالغ اعلامی برای برخی بازیکنان با آپشنهای سنگین همراه است و در عمل، دریافتی نهایی آنها با ارقام رسمی تفاوت قابل توجهی دارد. چنین وضعیتی میتواند در آینده، باشگاه را با شکایتهای احتمالی در مراجع داخلی و خارجی مواجه کند.
پرونده سعید سحرخیزان و شکاف میلیاردی
یکی از بخشهای پرحاشیه این افشاگری، به انتقال سعید سحرخیزان مربوط میشود. طبق اظهارات میثاقی، ایجنت این بازیکن رقمی قابل توجه بابت انتقال دریافت کرده که آن هم بهعنوان تخلف مطرح شده است. هزینههای انتقال در چند مرحله و با ارقام میلیاردی انجام شده، اما آنچه به سازمان لیگ اعلام شده، فاصلهای چشمگیر با رقم واقعی قرارداد دارد.
وقتی قرارداد یک بازیکن با رقمی چند ده میلیاردی بسته میشود اما عددی بسیار پایینتر در اسناد رسمی ثبت میشود، پرسش اصلی این است که چه میزان از این اختلاف، ناشی از خطا و چه میزان نتیجه یک رویه آگاهانه است. این مسئله، نهتنها شفافیت مالی باشگاه استقلال را زیر سؤال میبرد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به ساختار مدیریت فوتبال حرفهای در ایران را نیز تضعیف میکند.
نقش پررنگ مدیران برنامه و تمرکز قدرت
بخش دیگری از اظهارات میثاقی، به نقش پررنگ مدیران برنامه در باشگاه استقلال اختصاص داشت. تمرکز تعداد زیادی از بازیکنان در اختیار یک مدیر برنامه خاص، از ستارههای باسابقه گرفته تا بازیکنان جوان و حتی چهرههای خارجی، نشانهای از شکلگیری نوعی انحصار در فرآیند نقلوانتقالات است. چنین تمرکزی، همواره خطر تضاد منافع را به همراه دارد و میتواند تصمیمگیریهای فنی و مالی باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار این موضوع، ارقام پرداختی به برخی ایجنتها نیز بسیار بالا توصیف شده است. پرداخت دهها میلیارد تومان برای جابهجایی چند بازیکن، این پرسش را ایجاد میکند که سهم واقعی باشگاه از این معاملات چیست و آیا منافع بلندمدت استقلال در این فرآیند در نظر گرفته شده یا خیر.
بینظمی اداری و نشانههای یک بحران ساختاری
افشاگریها تنها به قرارداد بازیکنان محدود نشد و به ساختار اداری و مالی باشگاه نیز کشیده شد. از پرداختهای مشکوک از طریق حسابهای شخصی گرفته تا افزایش قابل توجه تعداد نیروهای اداری در بازهای کوتاه، همگی نشانههایی از بینظمی ساختاری هستند. حتی قراردادهای جانبی مانند قرارداد راننده اتوبوس تیم نیز با ارقامی مطرح شده که افکار عمومی را متعجب کرده است.
وقتی یک باشگاه حرفهای، بدون شفافسازی و توضیح قانعکننده، چنین ارقامی را در بخشهای مختلف هزینه میکند، طبیعی است که نهادهای نظارتی و هواداران نسبت به نحوه مدیریت منابع حساس شوند. استقلال امروز دیگر باشگاهی نیست که بتواند مشکلات را به کمبود پول نسبت دهد و همین مسئله، سطح انتظار از مدیریت آن را بالا برده است.
جمعبندی
آنچه از مجموع این افشاگریها برمیآید، تصویری نگرانکننده از وضعیت قراردادها و مدیریت مالی باشگاه استقلال است. باشگاهی که حالا از نظر منابع مالی در مضیقه نیست، اما به نظر میرسد در نبود سازوکارهای شفاف و نظارت مؤثر، با چالشهایی پیچیدهتر از گذشته مواجه شده است. اگر این ادعاها از سوی مراجع رسمی بررسی و تأیید شود، استقلال نهتنها با تبعات انضباطی روبهرو خواهد شد، بلکه اعتبار مدیریتی خود را نیز در معرض آسیب جدی میبیند. آینده آبیها در گرو آن است که وفور بودجه، جایگزین قانونمداری و شفافیت نشود و اصلاح ساختارها، پیش از تبدیل شدن این ابهامات به بحرانهای غیرقابل کنترل، در دستور کار قرار گیرد.






