قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴ تصویب شد؛ طرحی که قرار بود امید تازهای برای اقشار کمدرآمد ایجاد کند. دولت مأمور شد تا با مدیریت وزارت راه و شهرسازی، چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن احداث کند. با این حال، آمارها نشان میدهد اجرای این پروژه ملی نهتنها از مسیر اصلی خود فاصله گرفته بلکه با چالشهایی عمیق در تأمین منابع، تخصیص زمین و پیشرفت فیزیکی مواجه شده است.
در حالیکه طبق برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل سه میلیون واحد تحویل داده میشد، گزارشهای رسمی از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی خبر میدهند؛ عددی که بهروشنی گویای عقبماندگی بزرگ در این پروژه ملی است.
کاهش سرعت ساختوساز در نهضت ملی مسکن
آمارهای عملکردی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد پیشرفت فیزیکی پروژهها در ماههای آبان، آذر و دی ۱۴۰۴ به ترتیب تنها ۳۰.۱، ۳۱.۴ و ۳۰.۷ درصد بوده است. حتی در برخی ماهها میزان پیشرفت به کمتر از ۲۰ درصد نیز سقوط کرده است. این ارقام در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از پروژهها هنوز وارد فاز بهرهبرداری نشدهاند و بخش عمدهای از واحدها در مرحله سفتکاری یا نازککاری متوقف مانده است.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که نبود منابع مالی پایدار، تاخیر در تخصیص تسهیلات بانکی و افزایش هزینه ساخت از مهمترین دلایل این عقبماندگی است. متقاضیان نیز از طولانی شدن فرایند تحویل و ابهام در آینده پروژهها گلایه دارند.
وعده تحویل واحدها تا سال ۱۴۰۷؛ تمدید غیررسمی پروژه
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که ۸۵۴ هزار واحد برای متقاضیان واجد شرایط در دست ساخت دارد و وعده داده است این واحدها تا سه سال آینده به اتمام برسند. این یعنی پایان پروژه در سال ۱۴۰۷؛ سه سال بعد از موعد قانونی. این تأخیر عملاً به معنای خروج طرح از چارچوب زمانی قانون جهش تولید مسکن است.
با وجود این، وعده تحویل تا سه سال دیگر در شرایطی داده شده که بسیاری از پروژهها هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارند. پرسش مهم اینجاست که آیا چنین وعدهای واقعبینانه است؟ تحلیلها نشان میدهد بدون اصلاح ساختار مالی، تأمین زمین و تغییر سیاست حمایتی دولت، تحقق این وعده ناممکن خواهد بود.
ورود دهکهای پردرآمد؛ تغییر اولویت از عدالت به توان مالی
اظهارات فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، درباره حضور دهکهای هشتم تا دهم در فهرست متقاضیان تاییدشده، موجی از انتقادها را برانگیخت. براساس دادههای رسمی، حدود ۳۰ درصد از پروژههای نهضت ملی مسکن به سه دهک پردرآمد جامعه اختصاص یافته است؛ موضوعی که با اهداف اصیل این طرح یعنی خانهدار کردن اقشار کمدرآمد در تضاد آشکار است.
دهک هشتم با ۱۰.۹ درصد، دهک نهم با ۱۰.۵ درصد و دهک دهم با ۸.۶ درصد سهمی درخور توجه از این پروژه را به خود اختصاص دادهاند. در مجموع حدود ۲۴۰ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن برای سه دهک بالای درآمدی در حال ساخت است. این ارقام نشان میدهد بخش چشمگیری از ظرفیت ساخت، به جای دهکهای کمدرآمد، نصیب اقشار برخوردار شده است.
تضاد با اصل ۳۱ قانون اساسی
اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حقی همگانی دانسته و تأکید میکند دولت موظف است برای اقشار کمدرآمد زمینه خانهدار شدن را فراهم کند. اما ورود دهکهای پردرآمد به طرحی که عنوان «ملی» و «حمایتی» دارد، نهتنها با این اصل در تعارض است، بلکه فلسفه وجودی آن را زیر سوال میبرد.
فرزانه صادق گفته است اولویت وزارت راه و شهرسازی همچنان دهکهای یک تا سه هستند، اما شواهد میگوید در عمل، دهکهای بالایی زودتر از سایرین به مقصد خانهدار شدن خواهند رسید. دلیل اصلی نیز توان مالی بیشتر این گروهها در پرداخت آورده اولیه و تسهیلات است.
آمارها چه میگویند؟ سهم واقعی دهکهای پایین از حمایت
بررسی جزئیات آماری نشان میدهد سهم دهک هشتم از تخصیص پروژهها ۱۱.۱ درصد، دهک نهم ۱۰.۶ درصد و دهک دهم ۸.۷ درصد است. در مجموع ۳۰.۴ درصد از پروژههای نهضت ملی مسکن معادل ۲۳۹ هزار و ۵۳۲ واحد برای سه دهک بالای درآمدی اختصاص یافته است.
این رقم در اردیبهشت امسال ۲۳۶ هزار و ۵۸۱ واحد بود؛ بهعبارتی تنها در یک ماه حدود سه هزار واحد دیگر به دهکهای پردرآمد اختصاص داده شده است. این روند رو به افزایش، نشانه روشنی از انحراف در هدفگذاری این طرح ملی است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این انحراف
ورود دهکهای ثروتمند به پروژهای که قرار بود برای طبقات ضعیف جامعه طراحی شود، میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد. از منظر اقتصادی، منابع حمایتی دولت بهجای تمرکز بر تولید مسکن ارزانقیمت برای دهکهای پایین، به سمت پروژههایی سوق پیدا میکند که بازده مالی بیشتری برای سازندگان دارند. از منظر اجتماعی، فاصله طبقاتی در بازار مسکن بیشتر میشود و اقشار کمدرآمد همچنان در حاشیه بازار باقی میمانند.
کارشناسان هشدار میدهند اگر روند فعلی ادامه یابد، نهضت ملی مسکن به طرحی غیرعدالتی تبدیل خواهد شد که تنها به افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود.
چالش تامین زمین و منابع مالی
یکی از مشکلات ساختاری طرح، تأخیر در تخصیص زمین و کمبود منابع مالی است. بسیاری از پروژهها در شهرهای جدید و مناطق کمبرخوردار اجرا میشوند که زیرساختهای لازم در آنها فراهم نیست. هزینههای جدید برای آب، برق، گاز و راهسازی، عملاً هزینه پروژه را افزایش داده و فشار مضاعفی بر متقاضیان واقعی یعنی دهکهای پایین وارد میکند.
در شرایطی که تورم مصالح ساختمانی ادامه دارد و تسهیلات بانکی با نرخهای بالا پرداخت میشود، طبیعی است دهکهای پایین توان ادامه مشارکت در طرح را نداشته باشند؛ در نتیجه میدان برای دهکهای بالاتر باز میشود.
آینده نهضت ملی مسکن؛ از وعده عدالت تا واقعیت بازار
ادامه روند فعلی نشان میدهد بدون سیاستگذاری منسجم، نظارت مؤثر و بازتعریف اولویتها، نهضت ملی مسکن از مسیر اولیه خود فاصله بیشتری خواهد گرفت. بازگشت به اهداف عدالتمحور تنها با بازنگری در نحوه تخصیص پروژهها و شفافسازی در مورد متقاضیان امکانپذیر است.
دولت باید با ایجاد سازوکار شفاف در شناسایی نیازمندان واقعی مسکن و اختصاص یارانههای هدفمند، اجازه ندهد طرحی که برای دهکهای ضعیف طراحی شده، در اختیار دهکهای بالا قرار گیرد.
جمعبندی تحلیلی
نهضت ملی مسکن با وجود ظرفیتهای بزرگ قانونی و برنامهریزیشده، به دلیل کندی اجرا، ضعف تأمین مالی و ورود دهکهای پردرآمد، از هدف اصلی خود فاصله گرفته است. آمارها بهروشنی نشان میدهند سهم دهکهای پایین در این طرح ناچیز است و عدالت مسکن در عمل محقق نشده است.
برای بازگرداندن طرح به مسیر درست، لازم است دولت بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، سهم دهکهای محروم را در اولویت مطلق قرار دهد و نظارت بر تخصیص پروژهها را تقویت کند. بدون چنین اصلاحاتی، نهضت ملی مسکن بیش از آنکه نماد عدالت اجتماعی باشد، به طرحی اقتصادی برای اقشار برخوردار تبدیل خواهد شد.
