همزمان با فرارسیدن چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در ادامه سیاستهای قضایی مبتنی بر رأفت اسلامی، قوه قضاییه با تهیه فهرستی از محکومان واجد شرایط، زمینه عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات ۲۱۰۸ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی را فراهم کرد؛ فهرستی که پس از بررسیهای دقیق و چندمرحلهای، با موافقت مقام معظم رهبری به مرحله اجرا رسید. این اقدام در حالی صورت گرفت که دستگاه قضایی همزمان بر تفکیک دقیق میان محکومان عادی و افراد مرتبط با جرائم امنیتی و اغتشاشات اخیر تأکید ویژه داشته است.
عفو ۲۱۰۸ محکوم؛ تداوم یک رویکرد ریشهدار قضایی
به گفته حجتالاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، عفو اخیر در چارچوب سنت سالانه عفو محکومان در مناسبتهای ملی و مذهبی، بهویژه یومالله ۲۲ بهمن، انجام شده است. وی با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ولادت حضرت ولیعصر (عج) تصریح کرد که فهرست اولیه محکومان پس از بررسی دقیق در کمیسیونهای استانی و سپس کمیسیون مرکزی، به رئیس قوه قضاییه ارائه و در نهایت برای تصمیمگیری نهایی به محضر رهبر انقلاب تقدیم شده است. موافقت مقام معظم رهبری با این فهرست، نقطه پایانی بر یک فرآیند کارشناسی و حقوقی چندلایه بود که هدف آن، شناسایی محکومان متنبه و واجد شرایط بازگشت سالم به جامعه است.
آزادی کامل ۹۱۹ نفر؛ تخفیف و تبدیل مجازات برای ۱۱۸۹ محکوم
بر اساس توضیحات معاون قضایی قوه قضاییه، از مجموع ۲۱۰۸ نفر مشمول عفو، ۹۱۹ نفر در صورت نداشتن محکومیت مؤثر دیگر و عدم ارتکاب جرم جدید، به طور کامل از ادامه تحمل مجازات معاف شده و از زندان آزاد میشوند. در مقابل، ۱۱۸۹ نفر دیگر مشمول تخفیف یا تبدیل مجازات شدهاند. این گروه شامل محکومانی است که یا بخشی از مجازات خود را تحمل کردهاند و با اعمال تخفیف، زودتر آزاد میشوند، یا افرادی که مجازات حبس آنان به جزای نقدی تبدیل شده و پس از پرداخت آن، پروندهشان مختومه خواهد شد. این تنوع در نوع عفو، نشاندهنده انعطافپذیری سیاست کیفری قوه قضاییه در برخورد با وضعیتهای متفاوت محکومان است.
عفو معیاری و آمار قابل توجه مشمولان در سال جاری
مظفری با اشاره به عملکرد کلی قوه قضاییه در سال جاری، تأکید کرد که از ابتدای سال و در مناسبتهای مختلف، فهرستهایی از محکومان واجد شرایط عفو تهیه و به مقام معظم رهبری تقدیم شده است. یکی از مهمترین این اقدامات، اجرای عفو معیاری بوده که بر پایه معیارهای رفتاری، اصلاحپذیری و عدم ضرورت ادامه مجازات طراحی شده است. طبق آمار ارائهشده، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات شدهاند؛ آماری که از گستردگی و اثرگذاری سیاستهای ارفاقی دستگاه قضا حکایت دارد.
پاسخ صریح به شبهات درباره اغتشاشات اخیر
یکی از بخشهای مهم اظهارات معاون قضایی قوه قضاییه، پاسخ به شبهات مطرحشده درباره ارتباط عفوهای پیشین با حوادث و اغتشاشات اخیر بود؛ حوادثی که به شهادت تعدادی از هموطنان و نیروهای امدادی، سلامت و امنیت انجامید. مظفری با رد صریح این ادعاها اعلام کرد که بررسیهای انجامشده نشان میدهد ۹۰ درصد از دستگیرشدگان حوادث اخیر فاقد هرگونه سابقه کیفری بودهاند. تنها ۱۰ درصد از این افراد دارای سابقه بودهاند که از این میان، کمتر از ۳ درصد در سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شده بودند و ۷ درصد باقیمانده نیز سوابقی مرتبط با جرائم دیگر داشتهاند. به گفته وی، نسبت دادن اغتشاشات اخیر به عفوهای گذشته، ادعایی کاملاً کذب و با هدف تشویش اذهان عمومی است.
خط قرمز قوه قضاییه؛ جرائم امنیتی خارج از فهرست عفو
مظفری با تأکید بر حساسیت شرایط امنیتی کشور، تصریح کرد که امسال و بهدنبال فتنه خشن اخیر، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد اسامی تمامی محکومان و متهمانی که به نحوی با مسائل امنیتی مرتبط هستند، از فهرست عفو حذف شوند. بر این اساس، هیچیک از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر در فهرست عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات قرار نگرفتهاند. این تصمیم، نشاندهنده رویکرد دوگانه اما مکمل دستگاه قضاست؛ رأفت اسلامی در قبال محکومان عادی و برخورد قاطع و بدون اغماض با عوامل ناامنی و اغتشاش.
فلسفه رأفت اسلامی و بازگشت مجرمان به جامعه
معاون قضایی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش کلیدی نگاه پدرانه و کریمانه رهبر انقلاب در فرآیند عفو محکومان اشاره کرد و گفت که این رویکرد، تأثیرات مثبت و ماندگاری در بازگشت مجرمان به مسیر زندگی سالم و مسالمتآمیز دارد. به اعتقاد وی، بسیاری از محکومان پس از تحمل بخشی از مجازات و مشاهده این رأفت، انگیزهای جدی برای اصلاح رفتار و جبران گذشته پیدا میکنند. قوه قضاییه نیز با شناسایی دقیق این افراد و طی مراحل قانونی، تلاش میکند زمینه بازگشت آنان به جامعه و خانواده را فراهم آورد.
سازوکار شناسایی محکومان واجد شرایط عفو
فرآیند عفو محکومان، مسیری کوتاه و ساده نیست. به گفته مظفری، ابتدا در کمیسیونهای استانی، پرونده محکومان از نظر نوع جرم، سابقه کیفری، میزان تحمل مجازات و رفتار در دوران محکومیت بررسی میشود. سپس پروندههای تأییدشده به کمیسیون مرکزی ارسال و پس از جمعبندی نهایی، از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم میشود. این سازوکار چندلایه، تضمینکننده دقت و عدالت در اجرای عفو است و مانع از ورود افراد فاقد شرایط به این فهرست میشود.
تأکید بر برخورد قاطع با عوامل ناامنی
در کنار سیاستهای ارفاقی، قوه قضاییه بار دیگر بر عزم جدی خود برای تعقیب و مجازات عوامل اغتشاشات و جرائم امنیتی تأکید کرد. مظفری تصریح کرد که هیچیک از متهمان و محکومان مرتبط با اغتشاشات اخیر در فهرست عفو قرار نگرفتهاند و دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت، رسیدگی به پرونده این افراد را دنبال خواهد کرد. این موضعگیری، پیامی روشن به افکار عمومی و همچنین به عاملان ناامنی است که رأفت اسلامی هرگز به معنای چشمپوشی از جرائم علیه امنیت و جان مردم نیست.
جمعبندی
عفو ۲۱۰۸ محکوم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جلوهای روشن از سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در تلفیق عدالت، رأفت و مصلحت اجتماعی است. آزادی کامل ۹۱۹ نفر، تخفیف یا تبدیل مجازات برای ۱۱۸۹ نفر دیگر و در عین حال، حذف کامل محکومان امنیتی از فهرست عفو، نشان میدهد قوه قضاییه با رویکردی هدفمند و تفکیکشده عمل میکند. پاسخ مستند به شبهات پیرامون اغتشاشات اخیر، شفافسازی افکار عمومی و تأکید بر برخورد قاطع با عوامل ناامنی، بخش دیگری از این رویکرد است. در مجموع، عفو اخیر نهتنها گامی در جهت بازگشت محکومان اصلاحشده به جامعه است، بلکه نشانهای از توازن میان رأفت اسلامی و حفظ امنیت و نظم عمومی به شمار میرود.
