قیمت حبوبات شکست؛ کاهش ۵ درصدی تأیید شد

اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی اگرچه در هفته‌های ابتدایی با شوک قیمتی و بی‌نظمی در عرضه برخی کالاهای اساسی همراه بود، اما اکنون و با گذشت حدود چهل روز از اجرای این سیاست، نشانه‌های روشنی از بازگشت آرامش به بازار مشاهده می‌شود. اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نشان می‌دهد که وقفه‌های مقطعی در تامین کالاهایی مانند روغن خوراکی و برنج وارداتی برطرف شده و شبکه توزیع در حال تطبیق با شرایط جدید ارزی و قیمتی است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که معیشت خانوارها به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت مواد غذایی قرار دارد و هر نشانه‌ای از ثبات یا کاهش قیمت می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به بازار ایفا کند.

پایان وقفه‌های عرضه پس از حذف ارز ترجیحی

رضا کنگری با اشاره به تجربه هفته‌های نخست پس از اصلاح نظام یارانه‌ای تاکید می‌کند که حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث شد عرضه برخی کالاهای اساسی با تاخیر و وقفه مواجه شود. به گفته او، این اختلال بیشتر ناشی از سردرگمی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در قیمت‌گذاری جدید و محاسبه هزینه‌های تمام‌شده بود. با این حال، اکنون این مرحله گذار پشت سر گذاشته شده و بازار عمده‌فروشی کالاهای اساسی به وضعیت مطلوب‌تری رسیده است. کنگری معتقد است که افزایش شفافیت در نرخ‌ها و بازنگری در حاشیه سود شبکه توزیع، عامل اصلی بازگشت نظم به بازار بوده است.

بهبود دسترسی و رفع کمبود مواد غذایی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه کمبود و بی‌نظمی بازار برطرف شده، می‌گوید مواد غذایی اکنون به‌راحتی در دسترس است. این موضوع از منظر اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کمبود حتی کوتاه‌مدت کالاهای اساسی می‌تواند به رفتارهای هیجانی مصرف‌کنندگان، افزایش تقاضای کاذب و در نهایت رشد بیشتر قیمت‌ها منجر شود. به گفته فعالان بازار، ثبات نسبی عرضه در هفته‌های اخیر باعث شده تقاضای احتیاطی کاهش یابد و بازار به تعادل نزدیک‌تر شود.

افزایش عرضه برنج پاکستانی و هندی و افت قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود وضعیت بازار، افزایش عرضه برنج وارداتی و کاهش قیمت آن است. کنگری اعلام کرده که برنج پاکستانی معمولی تا سوپر کرنل در حال حاضر با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، همین اقلام با قیمت‌هایی بین ۲۱۰ تا ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد. این کاهش قیمت نشان‌دهنده اثر مستقیم افزایش عرضه و تعدیل انتظارات تورمی در بازار برنج است.

برنج هندی نیز از این روند مستثنی نبوده و پس از افزایش عرضه، قیمت آن به حدود ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است. پیش از این، قیمت برنج هندی تا ۱۸۵ هزار تومان هم بالا رفته بود. کاهش قیمت این دو قلم وارداتی، به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه که مصرف‌کننده اصلی برنج خارجی هستند، اهمیت معیشتی قابل توجهی دارد.

تاثیر برنج وارداتی بر قیمت برنج ایرانی

افزایش عرضه برنج پاکستانی و هندی تنها به کاهش قیمت این اقلام محدود نشده و بازار برنج ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به گفته کنگری، برنج ایرانی پیش از این در بنکداری‌ها بین ۳۰۰ تا ۴۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون برنج درجه یک هاشمی گیلان و مازندران در بنکداری‌ها با قیمت ۴۲۰ تا ۴۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود. با احتساب ۱۵ درصد حاشیه سود، این محصول به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این روند نشان می‌دهد که رقابت میان برنج داخلی و وارداتی، به‌ویژه در شرایط وفور عرضه، می‌تواند مانعی برای جهش‌های قیمتی در بازار برنج ایرانی باشد.

افزایش توزیع روغن سرخ‌کردنی در بازار

روغن خوراکی، به‌ویژه روغن سرخ‌کردنی، یکی از کالاهایی بود که پس از حذف ارز ترجیحی با کمبود و نوسان عرضه مواجه شد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر قیمت روغن و سایر کالاهای اساسی، می‌گوید تغییر نرخ ارز باعث شد عرضه این محصولات برای مدتی با تاخیر انجام شود. اکنون اما چالش روغن خوراکی، به‌خصوص روغن سرخ‌کردنی و حلب‌های ۵ کیلویی خانوار و ۱۶ کیلویی صنف و صنعت، برطرف شده و توزیع آن در بازار به وضعیت عادی بازگشته است.

چالش حاشیه سود در زنجیره توزیع روغن

کنگری بخشی از کمبودهای مقطعی روغن را ناشی از مشکلات تامین مواد اولیه و بخشی دیگر را نتیجه حاشیه سود غیرکارشناسی در قیمت مصرف‌کننده می‌داند. به گفته او، قیمت درج‌شده روی محصولات روغن بر مبنای حاشیه سود ۴ درصدی تعیین شده، در حالی که تنها حاشیه سود بنکداری‌ها ۳ درصد است و خرده‌فروشی‌ها ۱۲ درصد حاشیه سود دارند. علاوه بر این، هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری که حدود ۳ درصد برآورد می‌شود، در قیمت نهایی لحاظ نمی‌شود. این عدم توازن در محاسبه سود، فشار مضاعفی بر حلقه‌های میانی زنجیره توزیع وارد کرده و در مقاطعی به کاهش انگیزه عرضه منجر شده است.

تفاوت قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت‌های مصرف‌کننده روغن با توجه به ارز اصلاح‌شده و نرخ‌های بنکداری متفاوت است و برخی فروشگاه‌ها محصولات را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ کارخانه عرضه می‌کنند. این اختلاف قیمت می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شود. کنگری تاکید می‌کند که اگر زنجیره توزیع به‌طور گسترده و هماهنگ اقدام به عرضه روغن کند، کمبود بازار به شکل محسوسی کاهش می‌یابد و روند عادی توزیع تثبیت خواهد شد.

نقش اصناف در حفظ ثبات بازار

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به سهم ۶۸ درصدی اصناف در بازار کالاهای اساسی، نقش این بخش را در حفظ ثبات بازار پررنگ توصیف می‌کند. او معتقد است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایط بحرانی به سرعت دچار افت عملکرد می‌شوند، در حالی که اصناف در بحران‌ها نقش پشتیبان بازار را ایفا می‌کنند. به گفته کنگری، اصناف حتی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توانستند با استفاده از انبارهای موجود، بازار را حفظ کنند و اجازه ندهند کمبودهای گسترده شکل بگیرد.

ضرورت هماهنگی در زنجیره تامین

کنگری تاکید می‌کند که هماهنگی بیشتر میان زنجیره تامین و توزیع و انجام آسیب‌شناسی دقیق، می‌تواند کمبود بازار را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد. به باور او، اکنون اکثر کالاها در بازار موجود است و کمبود محسوسی دیده نمی‌شود. اصلاح نرخ ارز و بازنگری در نرخ‌های حاشیه سود، اگر با نظارت مستمر همراه شود، می‌تواند روند عرضه را در ماه‌های آینده پایدارتر کند و از بازگشت بی‌نظمی‌ها جلوگیری نماید.

کاهش نرخ حبوبات در پی افزایش عرضه

بازار حبوبات نیز از افزایش عرضه بی‌نصیب نمانده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که با افزایش عرضه حبوبات، قیمت این محصولات در بنکداری‌ها بین ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش هرچند محدود به نظر می‌رسد، اما در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد که حبوبات سهم قابل توجهی دارد، می‌تواند اثر مثبتی بر هزینه‌های ماهانه داشته باشد.

وفور شکر و ثبات قیمت‌ها

وضعیت شکر در بازار نیز مطلوب ارزیابی می‌شود. به گفته کنگری، شکر مورد نیاز کشور به‌طور کامل تامین شده و قیمت شکر فله در بنکداری‌ها بین ۷۲ تا ۷۳ هزار تومان است؛ قیمتی که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد. شکر بسته‌بندی نیز با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. عرضه شکر فله با نرخی پایین‌تر از قیمت مصوب، نشان‌دهنده وفور این محصول در بازار و نبود نگرانی از کمبود در کوتاه‌مدت است. همچنین قیمت هر کیلوگرم قند در بنکداری‌ها حدود ۹۵ هزار تومان اعلام شده است.

جمع‌بندی

مجموعه تحولات بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که شوک اولیه ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده است. افزایش عرضه، بازنگری در قیمت‌ها و تطبیق تدریجی زنجیره تامین با شرایط جدید، به کاهش کمبودها و افت نسبی قیمت‌ها منجر شده است. با این حال، تداوم این ثبات نیازمند هماهنگی بیشتر میان تولیدکنندگان، بنکداران، خرده‌فروشان و نهادهای نظارتی است. اگر حاشیه سودها به‌صورت کارشناسی اصلاح شود و نظارت بر قیمت‌گذاری تشدید گردد، می‌توان امیدوار بود که بازار کالاهای اساسی در ماه‌های آینده با ثباتی پایدارتر همراه شود و فشار معیشتی بر خانوارها تا حدی کاهش یابد.