فرصت محدود برای ثبتنام خودروهای وارداتی از فردا
مرحله تازه عرضه خودروهای وارداتی در حالی از روز شنبه ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز میشود که سیاستگذار تلاش دارد با سازوکارهای کنترلی دقیقتر، هم شفافیت فرآیند فروش را افزایش دهد و هم مسئولیت حقوقی عرضهکنندگان را پررنگتر از گذشته کند. اطلاعیه جدید سامانه عرضه خودروهای وارداتی نشان میدهد که مسیر ورود متقاضیان به این مرحله، بیش از هر چیز بر نظم بانکی، احراز هویت دقیق و تعهد مالی مشخص استوار شده و هرگونه خطا در این مسیر میتواند به حذف کامل امکان ثبتنام منجر شود.
در این مرحله، متقاضیان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir، یکی از حسابهای بانکی خود در شعب بانکهای واجد شرایط را با عنوان مشخص خودرو وارداتی وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود کنند. این شرط بهعنوان پیشنیاز قطعی ورود به فرآیند انتخاب خودرو تعریف شده و سامانه تأکید کرده است که هرگونه مغایرت در عنوان حساب، مسئولیتی برای سامانه ایجاد نخواهد کرد.
وکالتیسازی حساب؛ گلوگاه اصلی ورود به طرح
وکالتیسازی حساب بانکی در این مرحله، نقشی فراتر از یک اقدام اداری ساده دارد و بهنوعی به فیلتر اصلی تشخیص متقاضیان واقعی از متقاضیان غیرجدی تبدیل شده است. بر اساس اطلاعیه رسمی، حساب بانکی باید دقیقاً با عنوان خودرو وارداتی وکالتی شود و هرگونه ثبت حساب با عنوانی متفاوت، حتی در صورت مسدود شدن وجه، مانع از امکان ثبتنام خواهد بود. این رویکرد نشاندهنده سختگیری سامانه در یکپارچهسازی اطلاعات بانکی و سامانهای است تا از بروز اختلافات بعدی در مرحله انعقاد قرارداد جلوگیری شود.
از منظر تحلیلی، الزام به مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان را میتوان در راستای مدیریت تقاضای هیجانی و کنترل ثبتنامهای صوری ارزیابی کرد. این مبلغ اگرچه بهمعنای پرداخت نهایی نیست، اما به اندازهای هست که تنها متقاضیان دارای توان مالی واقعی وارد فرآیند انتخاب خودرو شوند و فشار کاذب بر سامانه و شرکتهای واردکننده کاهش یابد.
زمانبندی انتخاب خودرو و اولویتبندی متقاضیان
پس از وکالتیسازی حساب و تأیید آن که معمولاً حدود ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک به طول میانجامد، متقاضیان میتوانند از زمان تأیید حساب تا روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴ وارد سامانه شده و از میان خودروهای عرضهشده، دو اولویت را انتخاب کنند. تعیین دو اولویت به متقاضیان این امکان را میدهد که در صورت عدم تخصیص گزینه نخست، شانس بررسی گزینه دوم را داشته باشند و فرآیند تخصیص با انعطاف بیشتری انجام شود.
این بازه زمانی محدود، اهمیت آمادگی قبلی متقاضیان را دوچندان میکند. بررسی مشخصات خودروها، شرایط فروش و تطبیق آن با توان مالی پیش از ورود به سامانه، میتواند از تصمیمهای شتابزده جلوگیری کرده و احتمال نارضایتیهای بعدی را کاهش دهد.
الزامات قانونی شرکتهای عرضهکننده خودرو
در اطلاعیه سامانه عرضه خودروهای وارداتی، بخش مهمی به مسئولیتهای حقوقی شرکتهای واردکننده اختصاص یافته است. شرکتهای عرضهکننده موظفاند در تمامی فروشها، ضوابط و روشهای مندرج در ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کنند و بر اساس برنامه ترخیص خودروها نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. این تأکید بهروشنی نشان میدهد که صرف اعلام عرضه خودرو، مجوزی برای انعقاد قراردادهای خارج از چارچوب قانونی نخواهد بود.
همچنین مفاد قراردادها باید منطبق با آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط باشد. درج هرگونه بند خارج از چارچوب قانونی، اخذ وجه اضافی یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی مستقیم شرکت عرضهکننده خواهد شد. این بندها در عمل میتواند ابزار مهمی برای حمایت از حقوق خریداران در برابر قراردادهای یکطرفه یا مبهم باشد.
نقش آگاهی متقاضیان در کاهش اختلافات
سامانه عرضه خودروهای وارداتی بهصراحت اعلام کرده است که متقاضیان موظفاند پیش از پرداخت هرگونه وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها و شرایط عمومی و اختصاصی را بهدقت مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد بهمنزله پذیرش کامل شرایط تلقی میشود و ادعای عدم آگاهی در مراحل بعدی پذیرفته نخواهد شد.
این تأکید، نشاندهنده تغییر رویکرد از حمایت صرف به سمت مسئولیتپذیری دوطرفه است. در واقع، سیاستگذار تلاش دارد با شفافسازی کامل قواعد بازی، زمینه اختلافات حقوقی پس از فروش را کاهش دهد و بخشی از بار نظارتی را به آگاهی و دقت خود متقاضیان منتقل کند.
پشتوانه مجوزها و سازوکار قیمتگذاری
اطلاعیه اخیر بر اساس مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شمارههای مشخص تدوین شده و این موضوع بهنوعی پشتوانه حقوقی فرآیند عرضه محسوب میشود. قیمتهای قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده نیز مطابق مصوبات هیأت وزیران و تصمیمات نهادهای سیاستگذار حوزه خودرو تعیین شده و نظارتهای قانونی توسط سازمانهای ذیربط انجام میشود.
با این حال، سامانه عرضه خودروهای وارداتی تصریح کرده است که مسئولیتی در قبال قیمتهای اعلامی ندارد و صرفاً محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز است. این تفکیک مسئولیت، مرز روشنی میان نقش سامانه بهعنوان بستر اطلاعرسانی و نقش شرکتهای واردکننده بهعنوان طرف اصلی معامله ترسیم میکند.
مسئولیت اطلاعات تماس و احراز هویت متقاضیان
یکی دیگر از نکات مهم این مرحله، محدودیت ورود به سامانه صرفاً با شماره تلفن همراه ثبتشده در بانک در زمان وکالتیسازی حساب است. در صورتی که متقاضی به این شماره دسترسی نداشته باشد یا تمایل به استفاده از شماره دیگری که به نام خود اوست داشته باشد، باید پیش از ورود به سامانه با مراجعه به شعبه بانک عامل نسبت به اصلاح اطلاعات تماس اقدام کند.
اطلاعات جدید حدود ۲۴ ساعت پس از ثبت در بانک به سامانه ارسال میشود و مسئولیت هرگونه مغایرت اطلاعاتی بر عهده متقاضی خواهد بود. این سازوکار، با هدف افزایش امنیت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی طراحی شده و نشان میدهد که احراز هویت دقیق، یکی از اولویتهای اصلی در عرضه خودروهای وارداتی است.
جمعبندی
مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی را میتوان تلاشی هدفمند برای ایجاد تعادل میان شفافیت، نظم حقوقی و مدیریت تقاضا دانست. الزام به وکالتیسازی حساب با عنوان مشخص، مسدودسازی مبلغ قابلتوجه، تعیین بازههای زمانی محدود و تأکید بر مسئولیت حقوقی شرکتهای واردکننده، همگی در راستای کاهش حاشیهها و افزایش اعتماد عمومی به فرآیند عرضه طراحی شدهاند. در این میان، نقش آگاهی و دقت متقاضیان بیش از گذشته پررنگ شده و موفقیت این مرحله، تا حد زیادی به تعامل مسئولانه میان سامانه، شرکتهای عرضهکننده و خریداران بستگی دارد.







