حق مسکن ۳ میلیونی روی میز دولت؛ کارگران راضی می‌شوند؟

بحث تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم با ثبات بازار کار، تولید و حتی شکاف طبقاتی گره خورده است. اظهارات اخیر اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تصویری روشن از وضعیت مذاکرات، اختلاف‌نظرها و چالش‌های پیش‌رو ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد مسیر تعیین مزد دیگر نمی‌تواند با فرمول‌های درصدی و فاصله‌گرفته از واقعیت‌های اقتصادی ادامه یابد.

در نشست اخیر شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، محور اصلی گفت‌وگوها بر یک اصل بنیادین استوار بوده است: سبد معیشت باید عددی واقعی و پوشش‌دهنده هزینه‌های زندگی باشد، نه یک درصد انتزاعی و بی‌ارتباط با سفره کارگران. این رویکرد، اگرچه در ظاهر بدیهی به نظر می‌رسد، اما در عمل سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی روابط کار در ایران تبدیل شده است.

سبد معیشت؛ از عدد اسمی تا واقعیت زندگی روزمره

سبد معیشت کارگران، مفهومی کلیدی در ماده ۴۱ قانون کار، قرار است حداقل هزینه‌های یک خانوار کارگری را پوشش دهد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این مفهوم اغلب در حد یک عدد اسمی باقی مانده و فاصله آن با واقعیت زندگی روزمره کارگران هر سال بیشتر شده است. صالحی با اشاره به رقم ۳۳ میلیون تومانی که پیش‌تر برای سبد معیشت اعلام شده بود، تأکید می‌کند که این عدد دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم تا دی‌ماه و رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و خدمات، باعث شده هزینه‌های زندگی به‌مراتب فراتر از برآوردهای پیشین برود. به گفته نماینده کارگران، حتی کارفرمایان نیز در بررسی‌های اخیر، همراهی بیشتری برای بازنگری در هزینه‌های واقعی زندگی نشان داده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از درک مشترک نسبت به عمق بحران معیشتی باشد.

حذف ارز ترجیحی و اثر مستقیم بر هزینه‌های خانوار

یکی از عوامل کلیدی که سبد معیشت را از کارایی انداخته، سیاست حذف ارز ترجیحی است. این سیاست اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی اجرا شد، اما پیامد مستقیم آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر خانوارهای مزدبگیر بوده است. صالحی تصریح می‌کند که با توجه به این تغییرات و تورم منتهی به دی‌ماه، رقم ۳۳ میلیون تومان عملاً کارکرد خود را از دست داده و ناگزیر باید عدد جدیدی استخراج و به‌صورت رسمی اعلام شود.

این بازنگری، صرفاً یک اقدام آماری نیست؛ بلکه تعیین‌کننده سطح رفاه، قدرت خرید و حتی امنیت شغلی کارگران است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از درآمد صرف هزینه‌های خوراک، مسکن و درمان می‌شود، کوچک‌ترین خطا در محاسبه سبد معیشت می‌تواند به کاهش شدید کیفیت زندگی منجر شود.

زمان‌بندی حساس تعیین مزد ۱۴۰۵

یکی از پرسش‌های اصلی جامعه کارگری، زمان نهایی شدن دستمزد سال آینده است. صالحی با صراحت اعلام کرده که بعید است تعیین مزد زودتر از نیمه اسفندماه نهایی شود. دلیل این تأخیر، ادامه چانه‌زنی‌ها و رایزنی‌های فشرده میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان عنوان شده است.

با این حال، نزدیکی ماه مبارک رمضان، فشار مضاعفی بر تصمیم‌گیران وارد کرده است. از نگاه نماینده کارگران، تلاش بر این است که حداکثر تا ۱۵ اسفندماه تکلیف دستمزد مشخص شود تا خانوارهای کارگری با بلاتکلیفی کمتری وارد سال جدید شوند. این زمان‌بندی نشان می‌دهد که مذاکرات امسال نه‌تنها پیچیده‌تر، بلکه حساس‌تر از سال‌های گذشته است.

حق مسکن؛ حلقه مفقوده قدرت خرید کارگران

مسکن، به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین اقلام سبد معیشت، سهم قابل‌توجهی از دستمزد کارگران را می‌بلعد. صالحی در این‌باره توضیح می‌دهد که موضوع حق مسکن در حال حاضر در هیئت دولت در دست بررسی است و احتمالاً در هفته جاری نهایی خواهد شد.

رقم پیشنهادی ۳ میلیون تومان برای حق مسکن، اگرچه می‌تواند تا حدی از فشار هزینه‌ها بکاهد، اما همچنان با واقعیت بازار مسکن فاصله دارد. افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط، باعث شده بخش عمده‌ای از دستمزد صرف تأمین سرپناه شود؛ مسئله‌ای که عملاً سایر نیازهای اساسی خانوار را به حاشیه می‌راند.

فاصله دستمزدها از ماده ۴۱ قانون کار

یکی از انتقادات جدی نماینده کارگران، فاصله گرفتن سیاست‌های مزدی از نص صریح ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده، دو رکن اساسی برای تعیین حداقل دستمزد تعیین کرده: نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت. صالحی تأکید می‌کند که حدود یک دهه است از این مسیر قانونی خارج شده‌ایم و نتیجه آن، کاهش مداوم قدرت خرید کارگران بوده است.

نمونه بارز این وضعیت، سال گذشته رخ داد؛ زمانی که سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با تأیید هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما تصویب شد، اما هرگز در عمل اجرایی نشد. این تجربه، بی‌اعتمادی عمیقی در میان جامعه کارگری ایجاد کرده و ضرورت بازگشت به قانون را بیش از پیش برجسته ساخته است.

تجربه کشورهای دیگر و امکان ترمیم مستمر مزد

صالحی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و شیلی، بر امکان ترمیم مستمر و حتی ماهانه دستمزدها تأکید می‌کند. در این کشورها، تطبیق مزد با تورم به‌عنوان یک ابزار کنترل شکاف طبقاتی و حفظ قدرت خرید نیروی کار به کار گرفته می‌شود.

از نگاه نماینده کارگران، اگر چنین مسیری در ایران نیز دنبال شود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی حل خواهد شد. در شرایط کنونی، شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیق‌تر شده و دستمزدهای فعلی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست. این شکاف، در بلندمدت می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش نارضایتی اجتماعی و حتی آسیب به تولید ملی منجر شود.

نشست‌های پیش‌رو و چشم‌انداز تصمیم نهایی

بر اساس اظهارات صالحی، احتمالاً هفته آینده نشست بعدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد؛ هرچند زمان دقیق آن هنوز قطعی نیست. آنچه مسلم است، این‌که با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم دی‌ماه، رقم پیشین سبد معیشت دیگر مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود و به‌روزرسانی آن اجتناب‌ناپذیر است.

این نشست‌ها، تعیین‌کننده مسیر دستمزد ۱۴۰۵ خواهند بود؛ مسیری که می‌تواند یا به ترمیم نسبی قدرت خرید کارگران منجر شود یا شکاف موجود را عمیق‌تر کند. نقش دولت در این میان، به‌عنوان داور و تصمیم‌گیر نهایی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.

جمع‌بندی

اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار نشان می‌دهد که تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. تأکید بر سبد معیشت واقعی، بازگشت به ماده ۴۱ قانون کار، بازنگری در حق مسکن و توجه به اثرات حذف ارز ترجیحی، همگی مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند سرنوشت معیشت کارگران را رقم بزنند. اگرچه چانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، عبور از رویکردهای صوری و درصدی و حرکت به سمت اعدادی است که واقعاً با زندگی مردم همخوانی داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت دستمزد ۱۴۰۵ نه‌تنها یک عدد روی کاغذ، بلکه ابزاری برای حفظ کرامت و امنیت اقتصادی نیروی کار باشد.