رکوردشکنی واردات برنج در آستانه تغییر سیاست ارزی

بازار برنج ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با افزایش چشمگیر واردات، تغییر سیاست‌های ارزی و فشار بر تولیدکننده داخلی، معادلات این کالای اساسی را دستخوش تحول کرده است. آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ رقمی که به‌تنهایی معادل کل واردات یک سال کامل در دوره قبل محسوب می‌شود و از تداوم وابستگی بازار داخلی به برنج خارجی حکایت دارد.

واردات برنج؛ تکرار یک سال در ۱۰ ماه

مرور داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که حجم واردات برنج در سال جاری با شتابی معنادار افزایش یافته است. متوسط واردات ماهانه برنج در این دوره حدود ۱۲۵ هزار تن بوده که در صورت ادامه این روند تا پایان سال، مجموع واردات را به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رساند. این عدد اگرچه هنوز به رکورد تاریخی سال ۱۴۰۱ با واردات ۱.۸ میلیون تن نرسیده، اما فاصله آن با بالاترین سطح ثبت‌شده در سال‌های اخیر چندان زیاد نیست و می‌تواند بار دیگر بازار داخلی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش واردات در بازه‌ای کمتر از یک سال، نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذار برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، بیش از هر زمان دیگری به ابزار واردات متکی شده است؛ رویکردی که موافقان آن را ضامن ثبات بازار مصرف و مخالفانش آن را تهدیدی جدی برای تولید داخلی می‌دانند.

ارزش دلاری واردات و قیمت هر کیلو برنج خارجی

نکته قابل‌توجه در آمارهای منتشرشده، ارزش دلاری واردات برنج است. بر اساس محاسبات، به‌طور میانگین ارزش هر کیلوگرم برنج وارداتی حدود ۱.۰۶ دلار برآورد می‌شود. این عدد، تصویری روشن از جایگاه برنج در سبد وارداتی کشور ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حتی با وجود محدودیت‌های ارزی، برنج همچنان یکی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز بوده است.

همین میانگین قیمتی، مبنای بسیاری از تحلیل‌ها درباره فاصله قیمت برنج وارداتی با برنج داخلی قرار گرفته و نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی بازار داشته است. زمانی که مصرف‌کننده با برنج خارجی ارزان‌تر مواجه می‌شود، طبیعی است که تقاضا به سمت آن متمایل شود و این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند.

تغییر مسیر ارز برنج؛ از ترجیحی تا مرکز مبادله

یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۱۴۰۴ در حوزه واردات برنج، تغییر سیاست ارزی بوده است. تا پایان آذرماه، واردات برنج از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می‌کرد؛ نرخی که عملاً فاصله محسوسی با نرخ ارز آزاد داشت و امکان عرضه برنج وارداتی با قیمت پایین‌تر را فراهم می‌کرد.

پس از این مقطع، ارز برنج ابتدا به تالار دوم و سپس به مرکز مبادله منتقل شد؛ مسیری که به معنای نزدیک‌تر شدن نرخ تأمین ارز وارداتی به نرخ بازار آزاد است. این تغییر، نقطه عطفی در بازار برنج به شمار می‌آید، زیرا می‌تواند به افزایش هزینه واردات و در نتیجه رشد قیمت نهایی برنج خارجی منجر شود. بسیاری از فعالان بازار معتقدند اثرات واقعی این تغییر سیاست، با یک وقفه زمانی در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.

سهم کشورها در تأمین برنج وارداتی ایران

ترکیب کشورهای صادرکننده برنج به ایران نیز تصویر روشنی از وابستگی جغرافیایی بازار ارائه می‌دهد. بر اساس آمار، حدود ۵۲.۷ درصد از برنج وارداتی کشور از هند تأمین شده است؛ کشوری که سال‌هاست بزرگ‌ترین صادرکننده برنج به ایران محسوب می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری این محصول دارد.

پس از هند، پاکستان با سهم ۲۹.۲ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و امارات متحده عربی نیز با ۱۵.۹ درصد، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. مابقی واردات از کشورهایی مانند تایلند و ترکیه انجام شده که سهم کمتری در بازار ایران دارند، اما در مواقع خاص می‌توانند به‌عنوان مسیرهای جایگزین مطرح شوند. این تمرکز بالا بر چند کشور محدود، ریسک‌های خاص خود را به همراه دارد؛ از نوسانات قیمتی گرفته تا تأثیرپذیری از تحولات سیاسی و تجاری.

تأثیر واردات بر تولید داخلی برنج

افزایش واردات برنج همواره با نگرانی کشاورزان و فعالان بخش تولید داخلی همراه بوده است. ایران با وجود محدودیت منابع آبی، یکی از تولیدکنندگان مهم برنج در منطقه محسوب می‌شود و معیشت صدها هزار خانوار به این محصول وابسته است. ورود حجم بالای برنج خارجی، به‌ویژه در فصل برداشت، می‌تواند موجب افت قیمت برنج داخلی و کاهش انگیزه تولید شود.

کارشناسان معتقدند اگرچه واردات برای تنظیم بازار ضروری است، اما نبود توازن میان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، در بلندمدت به تضعیف امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد. از این منظر، آمار واردات ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نه‌تنها یک عدد اقتصادی، بلکه شاخصی مهم برای ارزیابی سیاست‌های بخش کشاورزی و بازرگانی است.

مقایسه با رکورد تاریخی سال ۱۴۰۱

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که بیشترین میزان واردات برنج در سال ۱۴۰۱ ثبت شده؛ سالی که حجم واردات به حدود ۱.۸ میلیون تن رسید. اگر روند فعلی در سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند، هرچند احتمال شکستن این رکورد اندک است، اما نزدیک شدن به آن دور از انتظار نخواهد بود. تفاوت اصلی این دو دوره در بستر ارزی و اقتصادی آن‌هاست؛ در سال ۱۴۰۱ سیاست‌های ارزی متفاوتی حاکم بود و فشارهای تورمی شکل دیگری داشت.

در سال جاری، ترکیب تورم، تغییر نرخ ارز و سیاست‌های تنظیم بازار، شرایط پیچیده‌تری ایجاد کرده که تحلیل آن نیازمند نگاهی فراتر از ارقام خام واردات است.

چشم‌انداز بازار برنج در ماه‌های آینده

با انتقال ارز برنج به مرکز مبادله و نزدیک شدن نرخ تأمین ارز به بازار آزاد، انتظار می‌رود هزینه واردات افزایش یابد و این موضوع به‌تدریج در قیمت مصرف‌کننده منعکس شود. در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از تقاضا دوباره به سمت برنج داخلی بازگردد، مشروط بر آنکه سیاست‌های حمایتی از تولید به‌درستی اجرا شود.

از سوی دیگر، اگر واردات همچنان با حجم بالا ادامه یابد، حتی با ارز گران‌تر نیز می‌تواند نقش مهارکننده قیمت‌ها را ایفا کند؛ موضوعی که تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را پیچیده‌تر می‌کند و نیازمند توازن دقیق میان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

جمع‌بندی

آمار واردات برنج در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از وابستگی بازار داخلی به واردات و نقش پررنگ سیاست‌های ارزی در شکل‌دهی به قیمت‌ها ارائه می‌دهد. واردات ۱.۲۵ میلیون تنی، ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلاری، میانگین قیمت ۱.۰۶ دلار برای هر کیلو و تمرکز تأمین بر چند کشور محدود، همگی نشان می‌دهد که بازار برنج ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. ادامه این روند می‌تواند به ثبت وارداتی نزدیک به رکورد تاریخی منجر شود؛ رکوردی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به ثبات بازار کمک کند، اما در بلندمدت بدون حمایت هدفمند از تولید داخلی، چالش‌های جدی برای امنیت غذایی و معیشت کشاورزان به همراه خواهد داشت.