تذکر آیین‌نامه‌ای حمید رسایی درباره وقایع ۱۸ و ۱۹ دی؛ مطالبه پاسخگویی مجلس در آستانه چهلم شهدا

طرح دوباره وقایع ۱۸ و ۱۹ دی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، آن هم در آستانه چهلم شهدای این حوادث، بار دیگر نگاه‌ها را به عملکرد سازوکارهای نظارتی مجلس معطوف کرده است. حمید رسایی، نماینده مجلس، با تذکر آیین‌نامه‌ای صریح، از تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های نظارتی نمایندگان انتقاد کرد و این پرسش را پیش کشید که چرا حقوق قانونی مجلس در بزنگاه‌های حساس با تعلل مواجه می‌شود. سخنان او نه‌تنها بازخوانی یک مطالبه مشخص، بلکه نشانه‌ای از نگرانی عمیق‌تر درباره کارآمدی نظارت پارلمانی در مواجهه با بحران‌های امنیتی و اجتماعی بود.

حمید رسایی و بازخوانی وقایع ۱۸ و ۱۹ دی

رسایی در تذکر خود با اشاره به نزدیک شدن چهلم شهدای وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، این رخدادها را توطئه و شبه کودتا توصیف کرد که به گفته او نزدیک به دو هزار و چهارصد شهید بر جای گذاشت. او تأکید کرد که در میان جان‌باختگان، جمعی از بهترین فرزندان کشور، از نیروهای بسیج، سپاه و نیروی انتظامی حضور داشتند؛ موضوعی که به باور او مسئولیت مجلس را برای پیگیری علل و عوامل این حوادث دوچندان می‌کند. این روایت، بار عاطفی و سیاسی بالایی داشت و زمینه‌ساز طرح مطالبه‌ای شد که از ماه‌ها قبل در دستور کار برخی نمایندگان قرار گرفته بود.

ماده ۲۳۴ و جایگاه آن در نظارت پارلمانی

محور اصلی انتقاد رسایی، به اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بازمی‌گردد؛ ماده‌ای که به نمایندگان اجازه می‌دهد در صورت تخلف یا استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون، خواستار بررسی و پیگیری رسمی شوند. به گفته این نماینده، بلافاصله پس از وقوع حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، درخواست اعمال این ماده مطرح شد تا مشخص شود چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه قصورهایی در مدیریت آن وجود داشته است. او یکی از دلایل اصلی بروز بحران را دیر قطع شدن اینترنت دانست؛ مسئله‌ای که در همان ایام نیز با اعتراض شماری از نمایندگان همراه بود و حدود شصت امضا را پای درخواست ماده ۲۳۴ نشاند.

تعلل هیأت رئیسه و انتقاد مستقیم از روند ارجاع

رسایی در بخش مهمی از سخنانش، عملکرد هیأت رئیسه مجلس را به نقد کشید. بر اساس آیین‌نامه، پس از امضای حداقل ده نماینده، موضوع باید بدون وقفه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، اما به گفته او این فرآیند نزدیک به یک ماه به طول انجامیده است. او تصریح کرد که شخصاً پیگیری‌های مکرری انجام داده تا در نهایت درخواست به کمیسیون برسد؛ تأخیری که به باور او با نص صریح آیین‌نامه همخوانی ندارد و عملاً فرصت اقدام به‌موقع را از مجلس سلب می‌کند. این انتقاد، متوجه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز بود؛ هرچند رسایی لحن خود را در قالب خواهش و تذکر آیین‌نامه‌ای بیان کرد.

حقوق نمایندگان و کارکرد واقعی کمیسیون‌ها

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه پیگیری چنین موضوعاتی از حقوق مسلم نمایندگان است، هشدار داد که کمیسیون‌ها نباید به گلوگاه‌های کندکننده نظارت تبدیل شوند. از نگاه او، وقتی یک نامه رسمی نماینده برای رسیدن به کمیسیون یک ماه زمان می‌برد، عملاً فلسفه نظارت فوری و مؤثر زیر سؤال می‌رود. رسایی این تعلل را مانعی دانست که باعث می‌شود پیگیری‌ها به جای اثرگذاری در زمان مناسب، به حاشیه رانده شود و حساسیت اجتماعی خود را از دست بدهد.

تجربه‌های گذشته و پرونده‌های معطل‌مانده

رسایی برای تقویت استدلال خود به تجربه‌های پیشین اشاره کرد. او گفت سال گذشته نیز درخواست ماده ۲۳۴ دیگری را مطرح کرده که هنوز در کمیسیون امنیت ملی به نتیجه نرسیده است. آن پرونده، به گفته او، مربوط به موضوع غیرقانونی بودن آقای عارف بوده و با وجود پیگیری‌ها، رسیدگی آن ماه‌ها به طول انجامیده است. هرچند در نهایت بخشی از موضوع از طریق گزارش وزیر اطلاعات و ارجاع به دیوان محاسبات دنبال شده، اما این روند طولانی از دید رسایی نشان‌دهنده نقص جدی در سازوکارهای داخلی مجلس است.

زمان، عنصر مغفول در پاسخگویی

نکته محوری در سخنان رسایی، اهمیت زمان در فرآیند نظارت بود. او تصریح کرد که وقتی آیین‌نامه از اقدام فوری سخن می‌گوید، منظور آن است که نتیجه پیگیری نمایندگان در همان بازه زمانی اثرگذار به اطلاع مردم برسد. به باور او، تأخیرهای چندماهه یا حتی یک‌ساله، نه‌تنها کارکرد نظارتی مجلس را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. او پرسید چرا باید یک ماه طول بکشد تا یک درخواست از صحن علنی به کمیسیون برسد و پس از آن نیز سرنوشت نامعلومی پیدا کند.

بی‌پاسخ ماندن مسئولیت‌ها پس از حوادث

یکی از تندترین بخش‌های تذکر رسایی، اشاره به این موضوع بود که پس از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی، حتی یک فرماندار هم در کشور عزل نشد. این گزاره، به‌روشنی ناظر بر مطالبه پاسخگویی اجرایی است. از نگاه او، وقتی چنین حوادث گسترده‌ای با این حجم از تلفات رخ می‌دهد، انتظار می‌رود دست‌کم تغییراتی در سطوح مدیریتی صورت گیرد یا گزارش شفافی از علل و مقصران ارائه شود. عدم تحقق این انتظار، به باور او، نشانه‌ای از ضعف در پیگیری و پاسخگویی نهادی است.

پیوند چهلم شهدا با ضرورت اقدام فوری

رسایی تأکید کرد که نزدیک شدن چهلم شهدا، اهمیت رسیدگی سریع به این پرونده را دوچندان کرده است. در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران، چهلم شهدا همواره نقطه‌ای نمادین برای بازخوانی وقایع و تأکید بر حق‌خواهی بوده است. از این منظر، تأخیر در بررسی درخواست ماده ۲۳۴، نه‌تنها یک مسئله اداری، بلکه غفلت از یک فرصت نمادین برای اقناع افکار عمومی تلقی می‌شود.

پیامدهای سیاسی تذکر آیین‌نامه‌ای

تذکر حمید رسایی را می‌توان فراتر از یک اعتراض فردی ارزیابی کرد. این سخنان، بازتاب‌دهنده دغدغه بخشی از نمایندگان درباره کارآمدی ساختارهای نظارتی مجلس است. طرح علنی این انتقادها، می‌تواند فشار افکار عمومی را بر هیأت رئیسه و کمیسیون‌ها افزایش دهد و آنها را به تسریع در رسیدگی‌ها وادار کند. در عین حال، این تذکر نشان می‌دهد که موضوع وقایع ۱۸ و ۱۹ دی همچنان در فضای سیاسی کشور زنده است و احتمالاً در هفته‌های آینده نیز محل مناقشه و پیگیری خواهد بود.

جمع‌بندی

سخنان حمید رسایی در صحن علنی مجلس، بار دیگر مسئله تعلل در اجرای آیین‌نامه و ضعف در پاسخگویی نهادی را برجسته کرد. او با تمرکز بر وقایع ۱۸ و ۱۹ دی و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴، خواستار اقدام فوری، شفاف و مؤثر شد؛ اقدامی که به باور او باید هم‌زمان با حساسیت اجتماعی و در بازه زمانی اثرگذار انجام گیرد. این تذکر آیین‌نامه‌ای، آزمونی برای هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس است تا نشان دهند نظارت پارلمانی تا چه اندازه می‌تواند از قالب تشریفات اداری خارج شده و به ابزاری واقعی برای احقاق حقوق مردم و شهدای این سرزمین تبدیل شود.