پشت‌پرده تذکر پرحاشیه؛ ماجرای واقعی قیمت نان چیست؟

فضای جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۶ بهمن، با طرح تذکری کوتاه اما پرمفهوم از سوی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، وارد مرحله‌ای تازه از حساسیت سیاسی و اجتماعی شد؛ تذکری که مستقیماً به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم یعنی قیمت نان، برق و سوخت اشاره داشت و بلافاصله واکنش رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه را به دنبال آورد. آنچه در ظاهر یک اختلاف نظر آیین‌نامه‌ای یا تفسیری به نظر می‌رسید، در واقع بازتابی از نگرانی عمومی نسبت به مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی و نحوه مواجهه حاکمیت با فشارهای معیشتی است.

در شرایطی که افکار عمومی با دقت مصوبات بودجه‌ای و اقتصادی مجلس را رصد می‌کند، هرگونه اشاره به «اختیار گرانی» برای دولت، به‌سرعت به یک موضوع رسانه‌ای و اجتماعی تبدیل می‌شود. از همین رو، بررسی دقیق اظهارات مطرح‌شده و پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان مجلس، برای درک واقعیت تصمیمات اتخاذشده ضروری است.

تذکر نماینده شاهین‌شهر و هشدار درباره اختیارات قیمتی

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در تذکر خود، با لحنی محتاطانه اما هشداردهنده، خطاب به نمایندگان گفت که از روز گذشته تا امروز، در مصوباتی که مجلس به‌صورت کلی داشته، اختیاراتی به دولت داده شده است. او به‌طور مشخص به افزایش قیمت برق اشاره کرد و افزود که در حوزه نان و سوخت نیز اختیاراتی به دولت داده شده که می‌تواند به گرانی این اقلام منجر شود.

نکته قابل توجه در سخنان حاجی‌دلیگانی، استفاده از تعبیری بود که نشان می‌داد او به پیامدهای اجتماعی این مصوبات آگاه است. اشاره «سربسته» به گرانی نان و سوخت، در فضای سیاسی ایران معنایی فراتر از یک بحث فنی دارد و به‌طور مستقیم با امنیت معیشتی و آرامش اجتماعی گره خورده است. از این منظر، تذکر او را می‌توان تلاشی برای ثبت یک هشدار رسمی در صحن علنی مجلس دانست؛ هشداری که هم متوجه دولت است و هم متوجه همکاران پارلمانی.

پاسخ قالیباف و تأکید بر نبود واگذاری اختیار جدید

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بلافاصله به این تذکر واکنش نشان داد و تلاش کرد مرز روشنی میان «اختیار قانونی دولت» و «تصمیم مجلس» ترسیم کند. قالیباف تصریح کرد که مجلس در این مصوبات هیچ اختیار تازه‌ای به دولت نداده است و دولت پیش از این نیز بر اساس قوانین دائمی، چنین اختیاراتی را داشته است.

رئیس مجلس با این توضیح، عملاً تلاش کرد نگرانی ایجادشده را از سطح تصمیم‌گیری مجلس به چارچوب‌های قانونی پیشین منتقل کند. او تأکید کرد که آنچه در مصوبات اخیر مجلس آمده، نه مجوز افزایش قیمت، بلکه الزام دولت به شفافیت و پاسخگویی است. به گفته قالیباف، اگر دولت تصمیمی درباره تغییر قیمت در این حوزه‌ها بگیرد، مکلف است منابع حاصل از آن را به مردم بازگرداند و محل هزینه‌کرد آن به‌صورت مشخص و قابل نظارت تعیین شود.

این بخش از سخنان قالیباف، نشان‌دهنده تلاش مجلس برای حفظ نقش نظارتی خود و جلوگیری از برداشت‌های نادرست درباره همدستی قوه مقننه در گرانی‌های احتمالی است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره یکی از نقاط حساس رابطه مجلس و افکار عمومی بوده است.

اهمیت نان در معادلات بودجه‌ای و اجتماعی

قالیباف در ادامه سخنان خود، به‌طور ویژه بر موضوع نان تأکید کرد و آن را «بسیار مهم» دانست. او با اشاره به ارقام بودجه‌ای، گفت که دولت در ابتدا حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی کرده بود، اما این رقم در مجلس به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این افزایش قابل توجه، از منظر تحلیل بودجه‌ای، نشانه‌ای از رویکرد حمایتی مجلس نسبت به کالاهای اساسی تلقی می‌شود. نان در ایران نه‌تنها یک کالای مصرفی، بلکه یک مؤلفه اجتماعی و حتی سیاسی است و هرگونه تغییر در قیمت یا نحوه تأمین آن، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اشاره قالیباف به افزایش اعتبار نان در مجلس، تلاشی آشکار برای ارسال این پیام است که قوه مقننه نه‌تنها به دنبال گرانی نان نیست، بلکه سعی دارد بار مالی آن را از دوش مردم بردارد.

موضع کمیسیون تلفیق و رد ادعای گرانی آرد و گندم

در ادامه این واکنش‌ها، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، نیز به موضوع ورود کرد و موضعی صریح و آرامش‌بخش اتخاذ نمود. او خطاب به مردم تأکید کرد که نگرانی درباره قیمت نان بی‌مورد است و خبازی‌ها نیز نباید دغدغه‌ای نسبت به تأمین گندم داشته باشند.

تاجگردون ادعای تصویب گرانی آرد یا گندم در مجلس را «غلط» دانست و گفت که اعداد و جداول بودجه به‌روشنی خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. این سخنان، از منظر سیاسی، مکمل اظهارات قالیباف بود و نشان داد که هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون تخصصی بودجه، در این موضوع هماهنگ عمل می‌کنند.

فاصله میان برداشت عمومی و متن مصوبات

با وجود این توضیحات، واقعیت این است که فاصله‌ای معنادار میان برداشت عمومی از مصوبات مجلس و متن فنی و حقوقی آن‌ها وجود دارد. عباراتی مانند «اختیار دولت» یا «تغییر قیمت» در ذهن جامعه، اغلب به‌صورت مستقیم با گرانی ترجمه می‌شود، حتی اگر در متن قانون، شروط و الزامات متعددی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

از این رو، بخشی از مسئولیت مجلس و دولت، نه‌تنها در تصمیم‌گیری، بلکه در اقناع افکار عمومی و توضیح شفاف ابعاد تصمیمات است. تذکر حاجی‌دلیگانی را می‌توان بازتاب همین شکاف دانست؛ شکافی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی دامن بزند.

جمع‌بندی

آنچه در جلسه علنی مجلس درباره نان، برق و سوخت رخ داد، بیش از آنکه یک اختلاف حقوقی ساده باشد، نشانه‌ای از حساسیت بالای موضوعات معیشتی در فضای سیاسی کشور است. حاجی‌دلیگانی با طرح تذکر خود، زنگ هشدار را به صدا درآورد و قالیباف و تاجگردون با پاسخ‌های خود، تلاش کردند این نگرانی را مهار و مسیر تصمیمات مجلس را روشن کنند. برآیند این مواضع نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح قانون‌گذاری، اراده‌ای برای تحمیل گرانی نان به مردم وجود ندارد، اما استمرار این اطمینان، منوط به عملکرد شفاف دولت و نظارت دقیق مجلس در مرحله اجرا خواهد بود.