یارانه دیگر دهکی نیست؛ چه کسانی حذف می‌شوند؟

تصمیم دولت برای حذف کامل دهک‌بندی از نظام پرداخت یارانه نقدی، نقطه عطفی در سیاست‌های حمایتی کشور محسوب می‌شود؛ تصمیمی که به‌گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دی‌ماه و با تصویب آیین‌نامه هیأت وزیران وارد فاز اجرایی شده و اکنون به‌صورت رسمی اعلام عمومی یافته است. این تحول، نه‌تنها به یکی از پرچالش‌ترین مفاهیم سال‌های اخیر یعنی دهک‌بندی پایان می‌دهد، بلکه تلاش می‌کند نظام هدفمندسازی یارانه‌ها را از یک شاخص آماری و بعضاً مبهم، به معیارهای عینی‌تر و قابل راستی‌آزمایی سوق دهد.

در سال‌های گذشته، دهک‌بندی به‌عنوان مبنای اصلی حذف یا پرداخت یارانه نقدی، همواره با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی افکار عمومی روبه‌رو بوده است. بسیاری از خانوارها خود را در دهک‌هایی می‌دیدند که با واقعیت معیشتی‌شان همخوانی نداشت و همین موضوع، اعتماد اجتماعی به سیاست‌های حمایتی را کاهش داده بود. اکنون دولت با کنار گذاشتن این معیار، مسیر تازه‌ای را برای شناسایی گروه‌های برخوردار و غیر‌برخوردار ترسیم کرده است.

پایان رسمی دهک‌بندی در پرداخت یارانه نقدی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید صریح بر حذف دهک‌بندی از معیارهای پرداخت یا قطع یارانه نقدی، اعلام کرده است که از این پس، دیگر به شهروندان گفته نمی‌شود در دهک چندم قرار دارند. به گفته او، دهک‌بندی نه‌تنها مبنای حذف یا پرداخت یارانه نیست، بلکه اساساً از سازوکار تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده و این موضوع به‌صورت شفاف در آیین‌نامه مصوب دی‌ماه هیأت وزیران آمده است.

این موضع‌گیری در پاسخ به اظهارات و انتقادهای برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که همچنان دهک‌بندی را ملاک حذف یارانه‌ها می‌دانستند. وزیر رفاه با اشاره به مصوبه جدید دولت، تأکید کرد که برداشت‌های پیشین درباره سه دهک بالای درآمدی، به‌ویژه برداشت جمعیتی از این مفهوم، اصلاح شده و مبنا به‌طور کامل تغییر یافته است.

معیارهای جدید حذف یارانه؛ دارایی و درآمد به‌جای دهک

بر اساس سازوکار جدید، دولت به‌جای اتکا به دهک‌بندی، معیارهای مشخص دارایی و سطح درآمد را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده است. طبق توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افرادی که دارای واحد مسکونی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان به بالا باشند یا خودروی شخصی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان در اختیار داشته باشند، مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد. علاوه بر این، یک سطح درآمدی مشخص که جدول آن در آیین‌نامه هیأت وزیران تعریف شده، به‌عنوان سومین معیار در نظر گرفته شده است.

این تغییر رویکرد، به‌زعم دولت، می‌تواند خطاهای شناسایی را کاهش دهد؛ چرا که دارایی‌های بزرگ و درآمدهای بالا، شاخص‌های ملموس‌تری نسبت به دهک‌های آماری محسوب می‌شوند. میدری همچنین تصریح کرده است که اگر فردی اعلام کند فاقد این دارایی‌ها و معیارهاست، اظهار او پذیرفته می‌شود و یارانه سال‌های قبل به وی پرداخت خواهد شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش تنش اجتماعی در فرآیند حذف یارانه‌هاست.

سه دهک بالا؛ از ابهام مفهومی تا تعریف اجرایی

یکی از نقاط چالش‌برانگیز در بودجه سال جاری، مصوبه مجلس درباره حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی بود. به گفته وزیر رفاه، در ابتدا برداشت جامعه دانشگاهی و حتی بخشی از افکار عمومی از این مصوبه، حذف سه دهک جمعیتی معادل حدود ۲۵ میلیون نفر بود. اما پس از بررسی‌های کارشناسی و گفت‌وگو میان دولت و مجلس، مشخص شد که منظور قانون‌گذار، سه دهک درآمدی به‌معنای واقعی آن است، نه صرفاً تقسیم‌بندی جمعیتی.

در نهایت، با خواست مجلس و تصویب دولت، تعریف اجرایی این سه دهک تغییر کرد و به‌جای اتکا به دهک‌بندی مرسوم، معیارهای دارایی و درآمد جایگزین شد. این تغییر، به‌نوعی تفسیر عملیاتی تازه‌ای از مصوبه مجلس به‌شمار می‌رود که تلاش دارد هم هدف قانون‌گذار را محقق کند و هم از حذف ناعادلانه خانوارهای کم‌درآمد جلوگیری شود.

چالش سوءاستفاده از اطلاعات مالی افراد فقیر

در کنار بحث معیارهای جدید، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از معضلات جدی نظام یارانه‌ای اشاره کرده است؛ سوءاستفاده از افراد فقیر برای فعالیت‌های اقتصادی پرریسک. به گفته میدری، در برخی موارد، با نام افراد کم‌درآمد، کارت بازرگانی یا حساب بانکی افتتاح می‌شود و فعالیت‌های مالی گسترده‌ای از این مسیر انجام می‌گیرد. این اطلاعات در سامانه‌های نظارتی ثبت شده و در نتیجه، یارانه این افراد قطع می‌شود؛ در حالی که خود آن‌ها از این فعالیت‌ها منتفع نشده‌اند.

این موضوع، گاه به اعتراض‌های مردمی و مراجعه به نمایندگان مجلس منجر شده است. وزیر رفاه تأکید کرده که راه‌حل این مشکل، اصلاح پرونده‌های مالیاتی و انتقال مسئولیت فعالیت‌های اقتصادی به نام واردکننده یا فعال اقتصادی واقعی است. از نگاه دولت، مقابله با این سوءاستفاده‌ها، نه‌تنها برای عدالت اجتماعی، بلکه برای سلامت نظام حمایتی کشور ضروری است.

کالابرگ الکترونیکی و جداسازی آن از یارانه نقدی

یکی از نکات مهم در توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفکیک کامل موضوع دهک‌بندی و آیین‌نامه جدید از طرح کالابرگ الکترونیکی است. به گفته او، مصوبه دی‌ماه هیأت وزیران، ارتباطی با کالابرگ ندارد و صرفاً ناظر بر یارانه نقدی است. این تفکیک، از آن جهت اهمیت دارد که در افکار عمومی، گاه این دو سیاست با یکدیگر خلط می‌شوند.

در خصوص زمان شارژ کالابرگ، میدری توضیح داده که منطق بانک مرکزی، انتقال شارژ اعتبار از ابتدای ماه به نیمه ماه است. دلیل این تصمیم، جلوگیری از تزریق هم‌زمان حجم بالای نقدینگی در زمان واریز حقوق‌هاست؛ اقدامی که می‌تواند اثر تورمی داشته باشد. بر این اساس، شارژ حدود ۸۰ همت منابع کالابرگ در نیمه ماه، به‌عنوان یک راهکار ضدتورمی در نظر گرفته شده است.

مهلت استفاده و تغییرات احتمالی در محتوای کالابرگ

بر اساس اعلام وزیر رفاه، مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ هر ماه، دو ماه است و این مهلت حتی تا سه ماه نیز قابلیت تمدید دارد. این انعطاف زمانی، می‌تواند به خانوارها کمک کند تا مدیریت بهتری بر مصرف خود داشته باشند. همچنین، تفاهمی با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته تا در کالابرگ اسفند، محصولات کشاورزی نیز به سبد مشمولان اضافه شود؛ موضوعی که در صورت تأیید نهایی، می‌تواند تنوع و کارآمدی این ابزار حمایتی را افزایش دهد.

در پاسخ به پرسش‌ها درباره میزان اعتبار کالابرگ در ماه‌های آینده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که تاکنون تصمیمی درباره افزایش یا تثبیت رقم یک میلیون تومان به‌ازای هر نفر در اردیبهشت و خرداد اتخاذ نشده است. این اظهارنظر، نشان می‌دهد که سیاست کالابرگ همچنان در حال ارزیابی و تطبیق با شرایط اقتصادی کشور است.

پیامدهای سیاست جدید برای عدالت اجتماعی

حذف دهک‌بندی و جایگزینی آن با معیارهای دارایی و درآمد، می‌تواند پیامدهای متعددی برای عدالت اجتماعی داشته باشد. از یک سو، این سیاست می‌تواند خطای حذف خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد و از سوی دیگر، شفافیت بیشتری در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کند. با این حال، موفقیت این رویکرد، به دقت داده‌های مالی، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و توان دولت در راستی‌آزمایی اظهار شهروندان وابسته است.

کارشناسان معتقدند اگر این سازوکار به‌درستی اجرا شود، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام یارانه‌ای را تا حدی بازسازی کند؛ اعتمادی که در سال‌های اخیر، به‌دلیل ابهام در دهک‌بندی و خطاهای شناسایی، آسیب دیده بود.

جمع‌بندی

تصمیم دولت برای حذف کامل دهک‌بندی از معیار پرداخت یا قطع یارانه نقدی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در سیاست‌های حمایتی کشور است. دولت با تکیه بر معیارهای عینی‌تر مانند دارایی‌های بزرگ و سطح درآمد مشخص، تلاش دارد عدالت بیشتری در توزیع یارانه‌ها ایجاد کند و هم‌زمان، از فشار اجتماعی ناشی از برچسب‌های دهکی بکاهد. در کنار این تحول، تفکیک روشن یارانه نقدی از کالابرگ الکترونیکی و توجه به ملاحظات ضدتورمی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به‌دنبال یک بسته منسجم حمایتی است. با این حال، اجرای موفق این سیاست‌ها، نیازمند شفافیت، نظارت دقیق و اصلاح مستمر سازوکارهای اطلاعاتی خواهد بود تا هدف اصلی، یعنی حمایت مؤثر از اقشار واقعاً نیازمند، محقق شود.