شایعه بنزین ۶۰ هزار تومانی تکذیب شد؛ روایت رئیس مجلس از واقعیت جداول بودجه

نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، به یکی از مهم‌ترین گره‌های افکار عمومی در ماه‌های اخیر پرداخت؛ موضوعی که به دلیل حساسیت بالای آن، همواره با شایعات، گمانه‌زنی‌ها و برداشت‌های نادرست همراه بوده است. پس از تصویب جدول ۱۴ لایحه الزامات هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۵، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صراحت به تشریح ابعاد مرتبط با حوزه انرژی و کالاهای اساسی پرداخت و تلاش کرد تصویر روشنی از واقعیت بودجه‌ای کشور ارائه دهد؛ تصویری که در نقطه مقابل برخی فضاسازی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین و نان قرار دارد.

قالیباف در سخنان خود به‌طور مشخص به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در جداول ۱۴ و ۲۴ اشاره کرد و توضیح داد که این جداول ماهیتی جمعی–خرجی دارند و هدف اصلی آن‌ها شفاف‌سازی جریان منابع و مصارف است، نه ایجاد تکلیف جدید برای دولت در جهت افزایش قیمت‌ها. او تأکید کرد که برداشت‌هایی نظیر رسیدن قیمت بنزین به ۶۰ هزار تومان، اساساً فاقد صحت است و ناشی از سوءتعبیر ارقام کلان بودجه‌ای است.

شفاف‌سازی درباره شایعه بنزین ۶۰ هزار تومانی

در هفته‌های گذشته، همزمان با انتشار ارقام مربوط به جداول بودجه، برخی تحلیل‌ها و شایعات در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که بر اساس آن، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ با افزایش مصرف روزانه تا ۲۵ میلیون لیتر، به رقم ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. قالیباف در واکنش به این فضاسازی‌ها، صراحتاً اعلام کرد که چنین موضوعی هیچ‌گاه در دستور کار مجلس نبوده و در ارقام بودجه نیز چنین فرضی وجود ندارد.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، در بودجه سال آینده برای بنزین حدود ۳۳۲ همت معادل ۲.۷ میلیارد دلار و همچنین ۴۱۶ همت معادل ۳.۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. بخش نخست این ارقام مربوط به منابع داخلی کشور است و در پله بعدی، هیچ افزایشی برای قیمت بنزین داخلی در نظر گرفته نشده است. این توضیح، عملاً خط بطلانی بر تحلیل‌هایی می‌کشد که تلاش داشتند از ارقام تجمیعی بودجه، سناریوهای تورمی و شوک‌درمانی استخراج کنند.

قالیباف تأکید کرد که اعداد بزرگ در جداول بودجه به‌تنهایی گویای سیاست قیمتی نیستند و بدون در نظر گرفتن ساختار جمعی–خرجی این جداول، نمی‌توان به چنین نتیجه‌گیری‌هایی رسید. از نگاه او، انتشار این ارقام بیش از آنکه پیام افزایش قیمت داشته باشد، بیانگر تلاش برای شفافیت حسابداری و نمایش واقعی هزینه‌های پنهان و آشکار یارانه‌هاست.

رویکرد مجلس به مدیریت مصرف انرژی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود، بحث را از قیمت‌گذاری به سمت مدیریت مصرف انرژی سوق داد؛ موضوعی که به باور او، راه‌حل پایدار چالش انرژی در کشور است. قالیباف تصریح کرد که تداوم الگوی فعلی مصرف، حتی بدون افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر منابع ملی وارد کند و به همین دلیل، اصلاح مصرف باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

او به مجموعه‌ای از راهکارها اشاره کرد که می‌تواند به کاهش مصرف سوخت منجر شود؛ از صرفه‌جویی در صنایع بزرگ و بهبود بهره‌وری انرژی گرفته تا اصلاح الگوی مصرف خودروها. اسقاط ناوگان فرسوده، که سهم بالایی در مصرف و آلودگی دارند، و همچنین واردات خودروهای کم‌مصرف، از دیگر محورهایی بود که قالیباف بر آن‌ها تأکید کرد. به اعتقاد او، یارانه نباید به شکلی پرداخت شود که به‌طور ناخواسته، مصرف بیشتر را تشویق کند.

با این حال، رئیس مجلس بر یک نکته کلیدی نیز تأکید داشت: در شرایط اقتصادی فعلی، حفظ قدرت خرید خانواده‌ها یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. او گفت که پیش‌بینی‌های انجام‌شده در جدول ۱۴، دقیقاً با همین هدف صورت گرفته تا فشار معیشتی بر مردم افزایش نیابد و اصلاحات احتمالی، از مسیر مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری دنبال شود، نه از طریق شوک قیمتی.

جایگاه کالاهای اساسی در جدول ۱۴ بودجه

در بخش دیگری از سخنان خود، قالیباف به موضوع آرد و نان پرداخت؛ کالایی که همواره در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد و هرگونه خبر درباره آن، حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد می‌کند. او اعلام کرد که برای حوزه آرد و نان، در جدول ۱۴ لایحه بودجه، ۵۰۴ همت پیش‌بینی شده است و منابع لازم برای تأمین این بخش در طول سال آینده لحاظ شده است.

رئیس مجلس تأکید کرد که درج این رقم به‌هیچ‌وجه به معنای افزایش قیمت نان نیست و نباید از آن برداشت نادرست شود. به گفته او، جداول بودجه‌ای صرفاً ابزار حسابداری و شفاف‌سازی هستند و نباید با اضافه شدن برخی واژه‌ها یا تفسیرهای نادرست، به ابزاری برای القای شوک‌درمانی در جامعه تبدیل شوند.

قالیباف در همین راستا از کمیسیون تلفیق درخواست کرد که در تنظیم نهایی جداول و متون بودجه‌ای، دقت لازم را داشته باشد تا عباراتی که می‌تواند زمینه‌ساز سوءبرداشت یا التهاب اجتماعی شود، به متن اضافه نشود. این هشدار نشان‌دهنده توجه مجلس به ابعاد روانی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی است؛ ابعادی که در کنار محاسبات فنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست سیاست‌ها دارند.

اختلاف ارقام بودجه‌ای و هدف حفظ معیشت

یکی از نکات مهمی که رئیس مجلس در پایان سخنان خود به آن پرداخت، اختلاف ارقام میان لایحه پیشنهادی دولت و مصوبات نهایی مجلس بود. قالیباف توضیح داد که در لایحه دولت، رقم جداول مربوطه حدود ۱۲۶۰ همت پیش‌بینی شده بود، اما این عدد در مصوبات مجلس به ۲۳۲۱ همت افزایش یافته است.

او تصریح کرد که این افزایش، نه با هدف تحمیل بار مالی جدید به مردم، بلکه برای پیش‌بینی دقیق‌تر منابع مورد نیاز جهت حفظ قدرت خرید خانوارها انجام شده است. از نگاه مجلس، اگر منابع به‌درستی و شفاف پیش‌بینی نشود، در عمل فشار آن به‌صورت غیرمستقیم و از مسیر تورم یا کاهش خدمات عمومی به مردم منتقل خواهد شد.

قالیباف با این توضیحات تلاش کرد نشان دهد که افزایش ارقام اسمی در بودجه، لزوماً به معنای افزایش هزینه‌های تحمیلی یا قیمت‌ها نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از واقع‌بینی بیشتر در برآورد منابع و مصارف باشد. او تأکید کرد که پنهان‌سازی هزینه‌ها یا خوش‌بینی غیرواقعی، در نهایت به زیان معیشت مردم تمام می‌شود.

جمع‌بندی

سخنان محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور دانست. او با رد صریح شایعه افزایش قیمت بنزین و تأکید بر ماهیت شفاف‌ساز جداول ۱۴ و ۲۴ بودجه ۱۴۰۵، تلاش کرد مرز روشنی میان واقعیت‌های بودجه‌ای و فضاسازی‌های غیرکارشناسی ترسیم کند. در عین حال، تأکید او بر مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختار یارانه‌ها بدون شوک قیمتی، و پیش‌بینی منابع کافی برای کالاهای اساسی، نشان‌دهنده رویکردی است که حفظ معیشت خانوارها را در کنار اصلاحات تدریجی اقتصادی دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد پیام اصلی رئیس مجلس این باشد که بودجه ۱۴۰۵ نه سند افزایش قیمت‌ها، بلکه تلاشی برای شفافیت، انضباط مالی و حمایت هدفمند از قدرت خرید مردم است.