زنگ خطر برای گندم؛ دولت بازی خرید را می‌بازد؟

در شرایطی که بازار محصولات اساسی کشور تحت تاثیر سیاست آزادسازی نرخ‌ها وارد مرحله‌ای حساس شده، گندم به‌عنوان راهبردی‌ترین محصول کشاورزی ایران بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاران و فعالان بخش تولید قرار گرفته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگونه تصمیم‌گیری غیرواقعی در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نه‌تنها به تضعیف انگیزه تولیدکنندگان منجر می‌شود، بلکه مستقیما امنیت غذایی کشور را در معرض ریسک قرار می‌دهد. اکنون نیز همزمان با نزدیک شدن به زمان اعلام نرخ نهایی خرید تضمینی، هشدارها از سوی گندمکاران جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود.

در این میان، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با صراحت اعلام می‌کند که اگر دولت نرخ خرید تضمینی را کمتر از ۵۰ هزار تومان تعیین کند و نتواند مطالبات کشاورزان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت کند، عملا میدان خرید گندم را به واسطه‌ها و بخش خوراک دام واگذار خواهد کرد. هشداری که پشتوانه آن، واقعیات میدانی بازار و تجربه‌های پرهزینه گذشته است.

شکاف قیمت دولتی و بازار؛ ریشه بحران خرید تضمینی

یکی از چالش‌های مزمن سیاست خرید تضمینی گندم، فاصله میان قیمت مصوب دولتی و قیمت واقعی بازار است. هر زمان که این شکاف افزایش یافته، بخشی از تولید به‌طور طبیعی از مسیر خرید دولتی خارج و به بازارهای موازی هدایت شده است. این روند نه‌تنها اهداف حمایتی دولت از کشاورزان را ناکام گذاشته، بلکه هزینه‌های سنگینی را در حوزه واردات و تامین ذخایر استراتژیک به کشور تحمیل کرده است.

در شرایط فعلی که نرخ نهاده‌ها، دستمزد، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید افزایش یافته، تعیین نرخ خرید تضمینی کمتر از واقعیت‌های اقتصادی، به معنای نادیده گرفتن ساختار هزینه‌ای تولید گندم است. گندمکاران معتقدند صرف اعلام یک عدد به‌عنوان نرخ خرید تضمینی، بدون توجه به شرایط بازار، نه‌تنها کارکرد حمایتی ندارد بلکه انگیزه فروش محصول به دولت را نیز تضعیف می‌کند.

آزادسازی نرخ‌ها و تغییر قواعد بازی در بازار گندم

سیاست آزادسازی نرخ‌ها که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال شده، معادلات بازار محصولات اساسی را به‌طور جدی تغییر داده است. گندم نیز از این قاعده مستثنی نیست. با کاهش نقش دستوری دولت در قیمت‌گذاری و افزایش تحرک بازار، بازیگران جدیدی با قدرت نقدینگی بالا وارد میدان خرید گندم شده‌اند.

در چنین فضایی، دولت دیگر تنها خریدار تعیین‌کننده نیست و باید در رقابتی واقعی با بخش خصوصی، واسطه‌ها و صنایع خوراک دام عمل کند. این رقابت، نه بر پایه شعار، بلکه بر اساس قیمت واقعی و پرداخت سریع شکل می‌گیرد. هرگونه تعلل یا تعیین نرخ غیرمنطبق با بازار، به‌سرعت به خروج محصول از چرخه خرید تضمینی منجر می‌شود.

نرخ ۵۰ هزار تومان؛ خط قرمز تولیدکنندگان گندم

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تاکید می‌کند که با توجه به شرایط فعلی بازار و آزادسازی نرخ‌ها، قیمت خرید گندم در مناطق مختلف کشور نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد. به گفته او، این رقم حداقل نرخ قابل قبول برای تولیدکنندگان است و هر عددی پایین‌تر از آن، عملا پیام بی‌توجهی به هزینه‌های تولید و زحمات کشاورزان را مخابره می‌کند.

از نگاه گندمکاران، تعیین نرخ کمتر از این سطح، نه‌تنها سودآوری تولید را از بین می‌برد، بلکه کشاورز را به سمت فروش محصول به خریداران نقدی سوق می‌دهد؛ خریدارانی که بدون بروکراسی اداری و تاخیرهای مرسوم دولتی، پول گندم را همان لحظه پرداخت می‌کنند.

اختلاف‌نظر در دولت؛ گره تعیین نرخ کجاست

فرآیند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم امسال نیز با پیچیدگی‌های اداری و اختلاف‌نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر همراه بوده است. به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تاکنون دو جلسه کمیسیون تخصصی و یک جلسه شورای مربوطه برای تعیین نرخ برگزار شده، اما در جلسه شورا توافقی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی حاصل نشده است.

پس از این اختلاف، بار دیگر کمیسیون تخصصی تشکیل جلسه داده و اکنون امید می‌رود که در نشست نهایی شورا که پیش‌بینی می‌شود هفته آینده برگزار شود، تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم مشخص شود. با این حال، گندمکاران نگران‌اند که طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری، فرصت را بیش از پیش در اختیار واسطه‌ها قرار دهد.

چشم‌انداز تولید؛ سالی با پتانسیل بالا اما پرریسک

از منظر تولید، سال زراعی جاری می‌تواند یکی از سال‌های نسبتا مطلوب برای گندم کشور باشد. هرچند در فصل پاییز نگرانی‌های جدی درباره کاهش تولید وجود داشت، اما بارندگی‌های مناسب به‌ویژه در بهمن‌ماه، چه به‌صورت باران و چه برف، شرایط مزارع را بهبود بخشیده است.

برآورد بنیاد ملی گندمکاران نشان می‌دهد که امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود دارد و میزان تولید نیز می‌تواند به حدود ۱۳ میلیون تن برسد. این ارقام، در صورت تحقق، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش نیاز به واردات و تقویت امنیت غذایی کشور فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که تحقق آن، بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری درست در حوزه خرید تضمینی وابسته است.

رقابت دولت با خوراک دام و واسطه‌ها

یکی از مهم‌ترین هشدارهای مطرح‌شده از سوی فعالان بخش گندم، رقابت همزمان دولت در دو جبهه است. نخست، واحدهای تولید خوراک دام که به‌دلیل قیمت‌های جذاب و نیاز مستمر، به‌طور جدی وارد بازار خرید گندم شده‌اند. دوم، واسطه‌هایی که با نقدینگی بالا، از هم‌اکنون اقدام به پیش‌خرید گندم با قیمت‌های ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کرده‌اند.

این واسطه‌ها حتی حاضرند پول گندم را نقدا پرداخت کنند و محصول را چند ماه بعد تحویل بگیرند. چنین شرایطی، قدرت انتخاب کشاورز را افزایش داده و در صورت ضعف دولت در قیمت‌گذاری یا پرداخت، مسیر فروش را به‌سمت بازار آزاد تغییر می‌دهد.

پرداخت مطالبات؛ عامل تعیین‌کننده در موفقیت خرید تضمینی

در کنار نرخ خرید، زمان و نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران نقشی حیاتی در موفقیت سیاست خرید تضمینی دارد. تجربه نشان داده حتی اگر نرخ اعلامی نسبتا مناسب باشد، اما پرداخت مطالبات با تاخیرهای چندماهه همراه شود، کشاورز ترجیح می‌دهد محصول خود را به خریداران نقدی بفروشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید می‌کند که دولت باید از هم‌اکنون منابع اعتباری لازم را تجهیز کند و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، پول کشاورز را پرداخت کند. در غیر این صورت، رقابت را به‌طور کامل خواهد باخت و بخش قابل توجهی از تولید از چرخه خرید دولتی خارج خواهد شد.

پیامدهای خروج گندم از چرخه دولتی

خروج گندم از چرخه خرید تضمینی، تنها یک مساله صنفی نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور دارد. کاهش خرید دولتی، ذخایر استراتژیک را تضعیف می‌کند و دولت را در ادامه مسیر ناچار به واردات با قیمت‌های بالاتر می‌سازد. این چرخه، در نهایت فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و مصرف‌کننده وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، تضعیف اعتماد گندمکاران به سیاست‌های حمایتی دولت، سرمایه اجتماعی بخش کشاورزی را فرسایش می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند به کاهش سطح زیرکشت و افت تولید منجر شود.

جمع‌بندی

آنچه امروز در آستانه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مطرح می‌شود، فراتر از یک عدد و یک تصمیم اداری است. گندمکاران به‌درستی هشدار می‌دهند که تعیین نرخ غیرواقعی و تاخیر در پرداخت مطالبات، به معنای واگذاری بازار گندم به واسطه‌ها و بخش خوراک دام است. در سالی که ظرفیت تولید مناسبی وجود دارد، سیاست‌گذاری دقیق، شجاعانه و منطبق با واقعیت‌های بازار می‌تواند خرید تضمینی را به ابزاری موثر برای حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی تبدیل کند. در غیر این صورت، تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته، دور از انتظار نخواهد بود.