زولبیا و بامیه چند؟ جزئیات قیمت و برخورد با گرانفروشان
ماه مبارک رمضان هر ساله با افزایش تقاضا برای برخی اقلام خوراکی خاص همراه است و در میان آنها، زولبیا و بامیه جایگاهی ویژه در سفره افطار خانوارهای ایرانی دارد. همین افزایش تقاضا باعث میشود موضوع قیمت، کیفیت و نظارت بر عرضه این شیرینی سنتی به یکی از محورهای اصلی توجه افکار عمومی و دستگاههای نظارتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، مواضع اتحادیه قنادان و شیرینیفروشان بهعنوان مرجع صنفی، نقشی تعیینکننده در آرامش بازار و اطمینانبخشی به مصرفکنندگان دارد.
علی بهرهمند، رئیس اتحادیه قنادان، شیرینیفروشان و کافهقنادی تهران، در تازهترین اظهارات خود با تأکید بر اینکه قیمت زولبیا و بامیه بهصورت یکسان برای همه واحدها تعیین نمیشود، از وجود سازوکار رتبهبندی کیفی در قنادیها سخن گفته و در عین حال بر لزوم رعایت انصاف و نرخهای مصوب برای عموم مردم تأکید کرده است. این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که افزایش قیمت مواد اولیه، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و توازن میان قیمت تمامشده و نرخ فروش را به چالشی جدی تبدیل کرده است.
قیمتگذاری زولبیا و بامیه بر اساس کیفیت و رتبهبندی
به گفته رئیس اتحادیه قنادان تهران، قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان بر مبنای کیفیت محصول و سطح خدماتی که هر واحد صنفی ارائه میدهد، تعیین میشود. این بدان معناست که همه قنادیها ملزم به فروش با یک نرخ ثابت نیستند و تفاوت در کیفیت مواد اولیه، شیوه تولید، بهداشت محیط و خدمات جانبی میتواند بر قیمت نهایی اثرگذار باشد.
با این حال، بهرهمند تأکید کرده است که انتظار اصلی از قنادان، عرضه محصول باکیفیت و منطبق با قیمتهای مصوب است. از نگاه اتحادیه، رتبهبندی نباید به بهانهای برای افزایش بیضابطه قیمتها تبدیل شود، بلکه هدف آن ایجاد رقابت سالم و ارتقای سطح کیفی محصولات در بازار است. این رویکرد در صورتی میتواند موفق باشد که مصرفکننده نیز از تفاوت کیفیت و دلایل اختلاف قیمت آگاه باشد و احساس اجحاف نکند.
فروش بالاتر از نرخ مصوب در واحدهای درجه یک
یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی رئیس اتحادیه قنادان، امکان فروش محصول ممتاز با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب در واحدهای درجه یک است. این واحدها به دلیل سطح بالاتر خدمات، استفاده از مواد اولیه مرغوبتر و رعایت استانداردهای خاص، مجاز هستند محصول ویژه خود را با نرخی متفاوت عرضه کنند.
این موضوع اگرچه ممکن است در نگاه نخست با حساسیت مصرفکنندگان همراه شود، اما از منظر صنفی بهعنوان ابزاری برای تشویق تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت تلقی میشود. بهرهمند در عین حال یادآور شده است که این اختیار به معنای آزادی کامل در قیمتگذاری نیست و چارچوبهای نظارتی همچنان پابرجاست. هرگونه سوءاستفاده از عنوان محصول ممتاز یا عرضه کالای معمولی با قیمت غیرمتعارف، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
فشار افزایش قیمت مواد اولیه بر قنادیها
افزایش نرخ روغن، شکر، آرد و تخممرغ در ماههای اخیر، یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان صنف قنادی بوده است. این مواد اولیه سهم قابلتوجهی در قیمت تمامشده زولبیا و بامیه دارند و نوسان در بازار آنها مستقیماً بر هزینه تولید اثر میگذارد. رئیس اتحادیه قنادان تهران با اشاره به این موضوع، تأمین مواد اولیه از شبکه توزیع را یکی از مشکلات عمده قنادیها دانسته است.
به گفته وی، اگر واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را بهصورت مستقیم از کارخانهها تهیه کنند، قیمت تمامشده شیرینی بهطور محسوسی کاهش مییابد یا دستکم از افزایش شدید آن جلوگیری میشود. این پیشنهاد در واقع ناظر بر کوتاه شدن دست واسطهها و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین است؛ موضوعی که میتواند هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرفکننده تمام شود.
نظارتهای بهداشتی و قیمتی مستمر
بهرهمند با تأکید بر گستردگی نظارتها بر واحدهای قنادی و شیرینیفروشی، اعلام کرده است که تمامی این واحدها تحت بازرسیهای مستمر بهداشتی و قیمتی قرار دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاههای بازرگانی، اتاق اصناف کشور و اتحادیه قنادان و شیرینیفروشان، هر یک در حوزه وظایف خود بر عملکرد این واحدها نظارت دارند.
این نظارتها بهویژه در ماه رمضان که مصرف زولبیا و بامیه به اوج میرسد، اهمیت دوچندانی پیدا میکند. سلامت محصول، رعایت اصول بهداشتی در فرآیند تولید و عرضه، و همچنین شفافیت در قیمتگذاری، از جمله محورهای اصلی این بازرسیهاست. اتحادیه قنادان تأکید دارد که هدف از این نظارتها، حمایت از حقوق مصرفکننده و صیانت از اعتبار صنف است.
تشدید بازرسیها در ایام خاص
رئیس اتحادیه قنادان تهران با اشاره به نقش سازمان صمت استان تهران در امر نظارت، اعلام کرده است که مطابق روال همیشگی، در ایام خاص از جمله ماه مبارک رمضان، بازرسیها تشدید میشود. این تشدید نظارتها شامل بررسی کیفیت محصولات، نحوه قیمتگذاری و عملکرد کلی واحدهای صنفی است.
در چنین ایامی، بازرسان اتحادیه بهصورت فعالتر در سطح شهر حضور دارند و گزارشهای مردمی نیز با حساسیت بیشتری بررسی میشود. این رویکرد پیشگیرانه با هدف جلوگیری از بروز تخلفات گسترده و ایجاد اطمینان خاطر در میان شهروندان اتخاذ شده است.
گستره فعالیت قنادیها در کشور و تهران
بر اساس آمار ارائهشده از سوی اتحادیه، بیش از ۳۵ هزار واحد قنادی و شیرینیفروشی دارای پروانه در سراسر کشور فعالیت میکنند. از این تعداد، حدود ۲ هزار واحد پروانهدار در شهر تهران مشغول به کار هستند. این گستردگی نشاندهنده اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنف و نقش آن در اشتغالزایی و تأمین نیازهای مصرفی جامعه است.
همین حجم بالای فعالیت، ضرورت وجود نظام نظارتی منسجم و هماهنگ را بیش از پیش آشکار میکند. هرگونه خلأ در نظارت میتواند به سرعت به نارضایتی عمومی و خدشهدار شدن اعتماد مصرفکنندگان منجر شود.
برخورد با گرانفروشی و کمفروشی
بهرهمند با تأکید بر برخورد قاطع با گرانفروشان و کمفروشان، اعلام کرده است که هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات صنفی وجود ندارد. از نگاه اتحادیه، حفظ تعادل بازار و حمایت از حقوق مردم، خط قرمز فعالیت صنفی است و متخلفان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
در همین راستا، شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه کیفیت یا قیمت زولبیا و بامیه، شکایات خود را از طریق شماره تلفنهای اعلامشده اتحادیه قنادان یا سامانه ۱۲۴ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کنند. مشارکت مردمی در این فرآیند، مکمل نظارتهای رسمی و عاملی مؤثر در کاهش تخلفات است.
جمعبندی
اظهارات رئیس اتحادیه قنادان، شیرینیفروشان و کافهقنادی تهران نشان میدهد که بازار زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان، تحت تأثیر همزمان افزایش هزینههای تولید و تشدید نظارتهای صنفی قرار دارد. از یک سو، قنادیها با رشد قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین آنها مواجهاند و از سوی دیگر، ملزم به رعایت نرخهای مصوب و حفظ کیفیت محصول هستند. سیاست رتبهبندی و اجازه فروش محصول ممتاز با قیمت بالاتر، تلاشی برای ایجاد توازن میان این دو سوی معادله است. در نهایت، استمرار نظارتها، برخورد با متخلفان و مشارکت فعال مصرفکنندگان میتواند به ثبات بازار و تأمین زولبیا و بامیه با قیمت و کیفیت مناسب برای سفرههای افطار منجر شود.






