هشدار جدی درباره آینده قیمت برنج در ایران

واقعیت‌های آماری واردات برنج

بررسی آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که از ابتدای دی‌ماه تا پایان اسفند سال گذشته، ۳۰۰ هزار تن برنج و از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه نزدیک به یک میلیون تن برنج با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور شده است. این میزان واردات، به‌ویژه در مورد برنج‌های هندی و بخش عمده‌ای از برنج‌های پاکستانی، مبنای قیمت‌گذاری بازار قرار گرفت و نقش مهمی در تنظیم نسبی عرضه ایفا کرد. اما این روند در ماه‌های بعد دچار وقفه شد و شکاف میان نیاز واقعی کشور و میزان واردات به‌تدریج عمیق‌تر شد.

محدودیت واردات و اثر دومینویی بر قیمت‌ها

در مقطعی که واردات برنج سفید پاکستانی با محدودیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد، بازار به‌سرعت واکنش نشان داد. حذف یا تضعیف این رقیب خارجی، فضای رقابتی را کاهش داد و نتیجه آن افزایش قیمت برنج داخلی بود. این تجربه نشان داد که بازار برنج ایران به‌شدت به تعادل میان تولید داخل و واردات وابسته است و هرگونه مداخله غیرمنعطف می‌تواند به افزایش هزینه نهایی مصرف‌کننده منجر شود.

عقب‌ماندگی واردات در سال جاری

از ابتدای دی‌ماه سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، تنها ۱۷۷ هزار تن برنج وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با پیش‌بینی نیاز ۶۰۰ هزار تنی کشور، عقب‌ماندگی جدی را نشان می‌دهد. پیامد این فاصله، نه‌تنها در افزایش مداوم قیمت برنج ایرانی قابل مشاهده است، بلکه در عدم تأمین برنج برای عرضه از طریق کالابرگ نیز خود را نشان داده و فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است.

گره ارزی و بدهی ۱.۲ میلیارد یورویی

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادی دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، به مشکلات تأمین و تخصیص ارز بازمی‌گردد. از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون، این فرآیند با اختلال‌های جدی همراه بوده و نتیجه آن انباشت بدهی واردکنندگان ایرانی به طرف‌های تجاری خارجی تا سقف ۱.۲ میلیارد یورو است. چنین بدهی سنگینی، نه‌تنها هزینه واردات آینده را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه تجاری ایران در بازارهای جهانی برنج را نیز با تهدید مواجه می‌کند.

فشار خارجی و خودزنی اقتصادی

در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای خارجی فعالیت اقتصادی را دشوار کرده‌اند، ایجاد مانع در داخل کشور برای فعالان تجاری، به تعبیر کشاورز، مصداق خودزنی اقتصادی است. واردکنندگان برنج، که طی سال‌ها فعالیت مستمر اعتبار قابل توجهی نزد شرکای خارجی کسب کرده‌اند، امروز به‌دلیل بدهکاری ارزی با خطر از دست دادن این سرمایه ناملموس مواجه‌اند؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن در فضای پرریسک تجارت جهانی به‌سادگی ممکن نیست.

تضاد سیاست‌ها در دوره گذار ارزی

به گفته دبیر انجمن، واردکنندگان برنج در دوره ارز ترجیحی با عدم تخصیص ارز روبه‌رو بودند و اکنون که واردات با نرخ آزاد انجام می‌شود، با مانع‌تراشی‌های نهادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تضاد سیاستی، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی مبهم کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنان سلب کرده است.

نقش وزارت جهاد کشاورزی در گلوگاه تصمیم‌گیری

برای دریافت ارز واردات برنج، اظهار نظر دستگاه تخصصی ضروری است و این نقش در حوزه برنج بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. با این حال، به گفته کشاورز، عدم همکاری و تعامل مؤثر این وزارتخانه با واردکنندگان، یکی از اصلی‌ترین موانع تسریع واردات است. تأخیر در ثبت نظر دستگاه، عملاً زنجیره تأمین برنج را متوقف کرده و آثار آن مستقیماً در بازار و سفره مردم نمایان می‌شود.

تک‌نرخی شدن ارز و دستاوردهای گروگان‌گرفته‌شده

حذف ارز ترجیحی و حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز، از نگاه بخش خصوصی اقدامی مثبت و ضروری برای اصلاح ساختار اقتصاد بوده است. اما انباشت بدهی خارجی و تعلل در تخصیص ارز، این دستاورد را در بازار برنج خنثی کرده است. به‌جای شکل‌گیری یک بازار رقابتی که بتواند قیمت‌ها را تعدیل کند، وضعیت فعلی به افزایش هزینه‌ها و کاهش عرضه انجامیده است.

برنج؛ کالایی فراتر از یک محصول غذایی

برنج در ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه معیار قیمت‌گذاری بخشی از سبد کالایی خانوار محسوب می‌شود. افزایش قیمت آن بار روانی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند و می‌تواند به بی‌ثباتی انتظارات تورمی دامن بزند. از سوی دیگر، واقعیت این است که حدود نیمی از نیاز بازار کشور باید از طریق واردات تأمین شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار بماند و بازار برنج ایرانی نیز به ثبات برسد.

انتظار حمایت در میدان تجارت خارجی

در شرایطی که کشور با نوعی محاصره اقتصادی مواجه است، تجار و بازرگانان نقش افسران خط مقدم تجارت خارجی را ایفا می‌کنند. انتظار طبیعی این گروه، حمایت و پشتیبانی نهادی از سوی دولت است. با این حال، انتقاد اصلی مطرح‌شده آن است که وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته پشتوانه‌ای مؤثر برای تقویت این جبهه باشد و همین مسئله، توان کشور در مدیریت بازار برنج را تضعیف کرده است.

جمع‌بندی

آنچه از مجموع این اظهارات و شواهد برمی‌آید، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های مرتبط با واردات و تخصیص ارز برنج است. تسویه سریع بدهی‌های ارزی گذشته، تسریع در ثبت نظر دستگاه تخصصی و حذف موانع اداری، می‌تواند مسیر واردات را هموار کرده و به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. در کنار آن، برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی با هرگونه کارشکنی یا تعلل بی‌دلیل، شرط لازم برای بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی است. بازار برنج، به‌عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است؛ تصمیم‌هایی که مستقیماً آرامش سفره مردم را هدف قرار می‌دهد.