گندم ۵۲ هزار تومانی؛ مطالبه گندمکاران یا خط قرمز دولت؟

گندم، به‌عنوان اصلی‌ترین محصول راهبردی بخش کشاورزی ایران، همواره در کانون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، معیشتی و امنیت غذایی قرار داشته است. این محصول نه‌تنها سهم قابل‌توجهی در تأمین نان سفره مردم دارد، بلکه شاخصی تعیین‌کننده در سنجش میزان استقلال غذایی کشور به شمار می‌رود. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان سیاست‌های حمایتی از تولید گندم دچار اختلال شده، کشور ناگزیر به افزایش واردات و تحمل هزینه‌های ارزی سنگین شده است. در این میان، قیمت خرید تضمینی و نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران، دو مؤلفه‌ای هستند که مستقیماً بر استمرار تولید اثر می‌گذارند.

در سال‌های اخیر، تأخیر در اعلام یا پرداخت قیمت خرید تضمینی، به یکی از چالش‌های مزمن بخش کشاورزی تبدیل شده است. گندمکاران بارها اعلام کرده‌اند که بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و وصول مطالبات، برنامه‌ریزی برای کشت سال بعد را مختل می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در این محصول راهبردی را کاهش می‌دهد. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هزینه نهاده‌ها، دستمزد نیروی کار، سوخت، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولید با سرعتی بیش از تورم عمومی در حال افزایش است و هرگونه تأخیر یا تثبیت غیرواقعی قیمت، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.

گندم و امنیت غذایی؛ پیوندی فراتر از اقتصاد

امنیت غذایی مفهومی فراتر از دسترسی صرف به مواد غذایی است و پایداری تولید داخلی را در بر می‌گیرد. گندم به‌عنوان ستون اصلی این امنیت، نقشی فراتر از یک محصول کشاورزی دارد و هر تصمیم درباره آن، مستقیماً به ثبات اجتماعی و اقتصادی گره می‌خورد. سیاست خودکفایی در تولید گندم، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اهداف کلان دولت‌ها مطرح شده، اما تحقق آن بدون در نظر گرفتن منافع تولیدکننده ممکن نیست. تجربه نشان داده هر زمان فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت تضمینی افزایش یافته، سطح زیر کشت کاهش پیدا کرده و وابستگی به واردات تشدید شده است.

افزایش هزینه‌ها و فشار بر گندمکاران

گندمکاران معتقدند شرایط فعلی تولید با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. افزایش قیمت بذر، کود، سم، ماشین‌آلات کشاورزی و خدمات فنی، هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم گندم را به‌طور قابل‌توجهی بالا برده است. در چنین شرایطی، تعیین دیرهنگام یا پایین‌تر از واقعیت قیمت خرید تضمینی، نه‌تنها سودی برای کشاورز باقی نمی‌گذارد، بلکه گاهی زیان انباشته را نیز به او تحمیل می‌کند. این وضعیت باعث شده بخشی از تولیدکنندگان به سمت کشت محصولات دیگر یا حتی رها کردن زمین‌های کشاورزی سوق پیدا کنند؛ روندی که در بلندمدت امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

مطالبه بنیاد ملی گندمکاران برای بازنگری قیمت

در همین چارچوب، بنیاد ملی گندمکاران امسال با صراحت بیشتری بر ضرورت بازنگری جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تأکید کرده است. این بنیاد با استناد به محاسبات کارشناسی اعلام می‌کند قیمت واقعی گندم بر اساس شاخص‌های اقتصادی، نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد. به باور فعالان این تشکل، نادیده گرفتن این واقعیت‌ها به معنای انتقال یارانه پنهان از تولیدکننده داخلی به واردکننده خارجی است.

عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در تشریح این موضع اعلام کرده است که پس از اصلاح نرخ ارز، جلسات متعددی در کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی برگزار شده، اما در هیچ‌یک از این نشست‌ها توافقی بر سر قیمت پیشنهادی حاصل نشده است. به گفته او، بنیاد ملی گندمکاران نسبت به نرخ‌های مطرح‌شده اعتراض داشته و آن‌ها را متناسب با شرایط واقعی تولید نمی‌داند.

سه شاخص تعیین‌کننده قیمت واقعی گندم

هاشمی با اشاره به شاخص نخست یعنی هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف، اعلام کرده است که بر اساس این معیار، قیمت هر کیلوگرم گندم حدود ۵۲ هزار تومان برآورد می‌شود. این شاخص، متداول‌ترین روش قیمت‌گذاری در بخش کشاورزی است و تلاش می‌کند حداقل بازده اقتصادی را برای تولیدکننده تضمین کند.

شاخص دوم، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ معیاری که نشان می‌دهد کشاورز برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود، باید چه میزان محصول تولید و عرضه کند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، این شاخص نیز قیمت گندم را در محدوده ۵۳ هزار تومان قرار می‌دهد؛ رقمی که از دید گندمکاران، حداقل لازم برای حفظ تعادل اقتصادی تولید است.

شاخص سوم، مقایسه با قیمت گندم وارداتی است. بر اساس این معیار، قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی حدود ۳۵۰ دلار برآورد می‌شود. با توجه به نرخ واقعی ارز که به گفته هاشمی بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان است، قیمت تمام‌شده گندم وارداتی برای کشور به حدود ۵۸ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد. این محاسبه نشان می‌دهد خرید گندم داخلی حتی با قیمت ۵۲ هزار تومان نیز به‌مراتب به‌صرفه‌تر از واردات خواهد بود.

واردات؛ گزینه‌ای پرهزینه برای دولت

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تأکید می‌کند که اگر دولت نتواند حتی یک تن گندم اضافه از داخل کشور خریداری کند، ناچار خواهد شد این محصول را با دلار واقعی وارد کند؛ اقدامی که هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر از خرید داخلی به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. به باور او، جمع‌بندی بررسی‌ها بر اساس سه تا چهار شاخص قیمتی نشان می‌دهد حداقل متوسط قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد؛ رقمی که می‌تواند هم تولیدکننده را راضی نگه دارد و هم از افزایش وابستگی به واردات جلوگیری کند.

دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت‌گذاری

در سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز بر ضرورت بازنگری قیمت‌ها تأکید دارد، اما معتقد است فرآیند تصمیم‌گیری هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. رضا کریمی، مدیرکل دفتر غلات این وزارتخانه، اعلام کرده است که پس از دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری قیمت‌ها، هزینه‌هایی که پیش‌تر با نرخ‌های قدیمی محاسبه شده بود، مجدداً بر اساس قیمت‌های جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته او، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، کمیته کارشناسی بلافاصله تشکیل شد و موضوع در شورای قیمت‌گذاری و کمیته اصلی شورا مورد بحث قرار گرفت. کریمی تصریح می‌کند که برآورد اولیه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع حدود ۴۵ هزار تومان بوده، اما این عدد نهایی نیست و باید با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

اختلاف اعداد و چالش تصمیم نهایی

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد که محاسبات فعلی در مرحله خام قرار دارد و تصمیم نهایی پس از اعمال نظر همه اعضای شورای قیمت‌گذاری اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که فاصله میان عدد پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و مطالبه گندمکاران، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت تولید داخلی ایجاد کرده است. فعالان بخش کشاورزی هشدار می‌دهند که هرگونه تعلل یا تعیین قیمت پایین‌تر از واقعیت، می‌تواند سطح تحویل گندم به دولت را کاهش دهد و زمینه‌ساز افزایش واردات شود.

حمایت از تولید داخلی؛ راهبرد یا شعار

کریمی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید داخلی اعلام کرده است که هرچقدر امکان حمایت از تولید داخل وجود داشته باشد، دولت باید از آن استفاده کند؛ زیرا در صورت حمایت مؤثر، نیازی به واردات گندم نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گندمکاران خواستار تبدیل این رویکرد حمایتی به تصمیمات عملی و ملموس هستند؛ تصمیماتی که بتواند امنیت غذایی کشور را در بلندمدت تضمین کند.

جمع‌بندی

اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، تنها یک مناقشه عددی نیست، بلکه بازتابی از چالش عمیق‌تر میان هزینه‌های واقعی تولید و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت است. گندمکاران با استناد به شاخص‌های اقتصادی و تجربه سال‌های گذشته، قیمت حداقل ۵۲ هزار تومان را شرط تداوم تولید می‌دانند، در حالی که دولت هنوز در حال بررسی و چانه‌زنی بر سر ارقام نهایی است. آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که هرگونه تصمیم نهایی، پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی، میزان واردات و ثبات معیشتی تولیدکنندگان خواهد داشت و بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از حمایت از تولید داخلی به کشور تحمیل کند.