قیمت واقعی گندم روی میز تصمیم‌گیران؛ هشدار بنیاد ملی گندمکاران به دولت

تصمیم‌گیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم بار دیگر به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مباحث اقتصادی و امنیت غذایی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها کشاورز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مستقیماً با استقلال غذایی، مدیریت منابع ارزی و ثبات بازار داخلی گره خورده است. در این میان اظهارات اخیر عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، بار دیگر نگاه‌ها را به فاصله معنادار میان قیمت واقعی تولید گندم و ارقام مصوب یا پیشنهادی معطوف کرده و زنگ هشدار تازه‌ای را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورده است.

هاشمی با تشریح جزئیات جلسات تخصصی برگزارشده پس از اصلاح نرخ ارز، تأکید کرده است که تمامی محاسبات کارشناسی در کمیسیون‌های مرتبط و حتی جلسات شورای تصمیم‌گیری نشان می‌دهد قیمت گندم بر مبنای شاخص‌های تولید و با لحاظ سود متعارف کشاورز، رقمی در حدود ۵۲ هزار تومان را طلب می‌کند. این عدد، به گفته او، نه یک مطالبه صنفی بلکه حاصل محاسبات اقتصادی و تطبیق داده‌های داخلی و خارجی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

محاسبه قیمت گندم بر پایه هزینه تولید

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تأکید بر شاخص تولید به‌عنوان مبنای اصلی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم است. بر اساس این شاخص، تمامی هزینه‌های واقعی تولید از نهاده‌های کشاورزی گرفته تا دستمزد نیروی انسانی، هزینه ماشین‌آلات، آب، انرژی و استهلاک در نظر گرفته می‌شود و در نهایت سودی متعارف برای کشاورز لحاظ می‌گردد. نتیجه این محاسبات، عددی نزدیک به ۵۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم است که به گفته هاشمی، در تمامی جلسات کارشناسی پس از اصلاح نرخ ارز مورد تأیید قرار گرفته است.

او معتقد است نادیده گرفتن این شاخص، به معنای بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی تولید در بخش کشاورزی است؛ بخشی که در سال‌های اخیر با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه بوده و کوچک‌ترین خطا در قیمت‌گذاری می‌تواند انگیزه تولید را به‌طور جدی تضعیف کند. از نگاه فعالان این حوزه، قیمت خرید تضمینی اگر کمتر از هزینه تمام‌شده به اضافه سود منطقی باشد، عملاً تولیدکننده را به زیان می‌کشاند و امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

رابطه مبادلاتی؛ کشاورز در برابر بازار نهاده‌ها

بعد دیگری که در سخنان هاشمی برجسته شده، شاخص رابطه مبادلاتی بین داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ شاخصی که نشان می‌دهد یک کشاورز برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود باید چه میزان محصول تولیدی را عرضه کند. بر اساس این معیار، قیمت گندم حدود ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است؛ رقمی که فاصله چندانی با عدد ۵۲ هزار تومان ندارد و بار دیگر بر منطقی بودن این سطح قیمتی تأکید می‌کند.

این شاخص اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا وضعیت واقعی کشاورز در مواجهه با بازار را نشان می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها، وابستگی بخشی از این نهاده‌ها به واردات و تأثیر مستقیم نرخ ارز بر بهای آن‌ها، باعث شده است قدرت خرید کشاورزان کاهش یابد. در چنین شرایطی اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با این تحولات اصلاح نشود، کشاورز برای ادامه فعالیت با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و ممکن است از کشت گندم فاصله بگیرد.

مقایسه با قیمت جهانی و هزینه واردات

هاشمی در بخش دیگری از اظهارات خود، به مقایسه قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی پرداخته و از زاویه‌ای کلان‌تر به موضوع نگاه کرده است. به گفته او، قیمت هر تن گندم در مبادی وارداتی حدود ۳۵۰ دلار است و اگر این رقم با ارز ۱۶۰ هزار تومانی محاسبه شود، قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی به حدود ۵۸ هزار تومان می‌رسد. این محاسبه به‌روشنی نشان می‌دهد که واردات گندم، در شرایط فعلی، هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر از خرید گندم داخلی با قیمت پیشنهادی ۵۲ هزار تومان به دولت تحمیل می‌کند.

از منظر اقتصادی، این مقایسه پیام روشنی دارد. اگر دولت نتواند گندم داخلی را به میزان کافی و با قیمت منصفانه خریداری کند، ناچار خواهد شد برای جبران کسری، به واردات روی بیاورد؛ وارداتی که هم منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند و هم قیمت تمام‌شده بالاتری دارد. این موضوع به‌ویژه در شرایط محدودیت ارزی و فشارهای اقتصادی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

پیامدهای بی‌توجهی به قیمت واقعی گندم

نادیده گرفتن واقعیت‌های قیمتی گندم، تنها یک مسئله صنفی یا بخشی نیست بلکه پیامدهایی فراتر از حوزه کشاورزی به همراه دارد. کاهش انگیزه تولید، افت سطح زیرکشت، افزایش وابستگی به واردات و در نهایت تهدید امنیت غذایی، تنها بخشی از نتایج چنین رویکردی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرگاه قیمت خرید تضمینی فاصله محسوسی با هزینه‌های تولید داشته، تولیدکنندگان یا از تحویل محصول به دولت خودداری کرده‌اند یا به سمت کشت محصولات جایگزین حرکت کرده‌اند.

هاشمی با اشاره به جایگاه گندم به‌عنوان کالایی استراتژیک، تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره قیمت آن باید فراتر از نگاه کوتاه‌مدت بودجه‌ای باشد. از نگاه او، پرداخت هزینه منصفانه به کشاورز، در واقع سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از هزینه‌های سنگین‌تر در آینده است؛ هزینه‌هایی که به شکل واردات گران‌قیمت و خروج ارز خود را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی کارشناسی در نهادهای تصمیم‌ساز

رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین به این نکته اشاره کرده است که جمع‌بندی کارشناسی درباره قیمت گندم، صرفاً محدود به جلسات صنفی نبوده و در کمیسیون‌های رسمی و حتی جلسات مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز مطرح و تأیید شده است. بر اساس این جمع‌بندی‌ها، متوسط قیمت خرید تضمینی گندم پس از اصلاح نرخ ارز نباید کمتر از ۵۲ هزار تومان تعیین شود.

این تأکید نشان می‌دهد که مطالبه مطرح‌شده، پشتوانه کارشناسی دارد و بر اساس شاخص‌های متنوع اقتصادی به دست آمده است. به باور فعالان این حوزه، بی‌توجهی به چنین جمع‌بندی‌هایی می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های تولید را عمیق‌تر کند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد تحمیل نماید.

جمع‌بندی نهایی

آنچه از مجموع اظهارات عطاالله هاشمی و بررسی شاخص‌های مختلف برمی‌آید، این است که قیمت خرید تضمینی گندم به نقطه‌ای حساس رسیده و تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند نگاهی جامع و آینده‌نگر است. شاخص تولید، رابطه مبادلاتی و قیمت جهانی همگی بر یک عدد مشترک تأکید دارند و آن، حداقل ۵۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم است. تعیین قیمتی پایین‌تر از این سطح، نه‌تنها به زیان کشاورزان بلکه به ضرر اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور خواهد بود. در شرایطی که واردات گندم با هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر انجام می‌شود، حمایت منطقی از تولید داخلی می‌تواند همزمان منافع کشاورز، دولت و جامعه را تأمین کند.