حقوق‌ها جهش می‌کند؛ دولت با کالابرگ و یارانه به میدان آمد

افزایش حقوق کارکنان دولت همواره یکی از حساس‌ترین و پرمناقشه‌ترین محورهای بودجه سالانه بوده است؛ موضوعی که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم با تورم، کسری بودجه و سیاست‌های کلان اقتصادی گره خورده است. در آستانه بررسی‌های جدی بودجه ۱۴۰۵، اظهارات تازه عضو کمیسیون انرژی مجلس از پیش‌بینی رشدی کم‌سابقه در حقوق کارکنان دولت حکایت دارد؛ افزایشی که در صورت تحقق می‌تواند معادلات معیشتی بخش بزرگی از جامعه را دستخوش تغییر کند.

رمضان سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تشریح ابعاد مختلف بودجه سال آینده، از رویکردی ترکیبی در سیاست‌های حمایتی دولت سخن گفت؛ رویکردی که هم بر افزایش حقوق و هم بر تقویت ابزارهای جبرانی مانند کالابرگ و یارانه‌ها تکیه دارد. به گفته او، هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش فشار معیشتی بر خانوارها و حمایت هدفمند از طبقات متوسط و پایین درآمدی است.

افزایش حقوق کارکنان دولت در ۱۴۰۵؛ از عدد روی کاغذ تا اثر واقعی بر معیشت

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش پایه حقوق کارکنان دولت حدود ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در نگاه نخست قابل توجه به نظر می‌رسد، اما آنچه این افزایش را به حدود ۵۰ درصد نزدیک می‌کند، اعمال معافیت‌های مالیاتی و اصلاح برخی سازوکارهای پرداخت است. سنگدوینی تأکید کرده است که با در نظر گرفتن این معافیت‌ها، دریافتی خالص بسیاری از کارمندان می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.

این افزایش در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، فاصله میان رشد حقوق و نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان دولت بوده است. اگرچه افزایش اسمی حقوق در برخی سال‌ها قابل توجه بوده، اما اثر واقعی آن بر قدرت خرید به دلیل تورم بالا، چندان ملموس نبوده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا افزایش حقوق ۱۴۰۵ می‌تواند از این چرخه معیوب خارج شود و بخشی از شکاف معیشتی ایجادشده را جبران کند یا خیر.

نقش معافیت‌های مالیاتی در تقویت قدرت خرید کارمندان

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده از سوی عضو کمیسیون انرژی مجلس، نقش معافیت‌های مالیاتی در افزایش واقعی دریافتی کارکنان است. در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از افزایش حقوق اسمی به دلیل مالیات‌های پلکانی، عملا به جیب دولت بازمی‌گردد و تأثیر چندانی بر معیشت کارمند ندارد. به همین دلیل، سیاست کاهش یا تعدیل مالیات حقوق‌بگیران می‌تواند به اندازه افزایش خود حقوق اهمیت داشته باشد.

سنگدوینی این اقدام را گامی موثر در جهت رفاه کارمندان توصیف کرده و آن را مکمل سیاست افزایش حقوق دانسته است. از منظر اقتصادی، چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش رضایت شغلی کارکنان، به بهبود تقاضای مصرفی در اقتصاد نیز کمک کند؛ البته به شرط آنکه با سیاست‌های مهار تورم همراه شود و منجر به فشار بیشتر بر منابع بودجه‌ای نشود.

تقویت کالابرگ و یارانه‌ها؛ ابزار مکمل سیاست افزایش حقوق

افزایش حقوق کارکنان دولت، هرچند مهم، اما تنها بخشی از پازل حمایت معیشتی دولت در سال ۱۴۰۵ است. بخش دیگر این پازل، تقویت کالابرگ و یارانه‌هاست؛ سیاستی که به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. به گفته سنگدوینی، در بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به این ابزارهای جبرانی شده تا فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خانوارها کاهش یابد.

کالابرگ به‌عنوان ابزاری هدفمند، این امکان را فراهم می‌کند که یارانه‌ها به‌صورت مستقیم‌تری به مصرف کالاهای ضروری اختصاص یابد. در صورت اجرای دقیق و بدون اختلال، این سیاست می‌تواند به کنترل هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کم‌درآمد کمک کند و اثرات تورمی افزایش نقدینگی را تا حدی مهار سازد.

حذف ارز ترجیحی و ضرورت جبران فشار معیشتی

حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر بوده که اگرچه با هدف شفاف‌سازی و کاهش رانت انجام شد، اما پیامدهای تورمی قابل توجهی نیز به همراه داشت. افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از این تصمیم، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و متوسط وارد کرد. در چنین شرایطی، تقویت یارانه‌ها و کالابرگ نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به همین واقعیت، بر لزوم توجه جدی دولت به جبران فشار معیشتی ناشی از این اصلاح تأکید کرده است. از نگاه کارشناسی، موفقیت این سیاست‌ها وابسته به دقت در شناسایی مشمولان، ثبات در پرداخت‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع است.

بحران آب در گلستان؛ چالش پنهان اما حیاتی

در کنار مباحث بودجه‌ای و معیشتی، سنگدوینی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی استان گلستان نیز پرداخته است؛ بحران آب. او وضعیت منابع آبی استان را بحرانی توصیف کرده و تأمین آب شرب و آب مورد نیاز بخش کشاورزی را از اولویت‌های حیاتی دانسته است. کشاورزی به‌عنوان پایه اقتصاد گلستان، بیش از هر بخش دیگری از کمبود آب آسیب می‌بیند و تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

احداث سدهایی مانند میرداماد و اجرای طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا از جمله راهکارهایی است که به گفته این نماینده مجلس، تمامی مقدمات آن فراهم شده و نیازمند پیگیری جدی در سطح ملی است. این طرح‌ها می‌توانند در میان‌مدت بخشی از فشار بر منابع آب داخلی را کاهش دهند و امنیت آبی استان را تقویت کنند.

انرژی و تولید برق؛ ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان

استان گلستان علاوه بر چالش‌های آبی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه انرژی برخوردار است. سنگدوینی با اشاره به نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد، این پروژه را نمونه‌ای از توسعه زیرساخت‌های انرژی و افزایش توان تولیدی کشور دانست. ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی این نیروگاه می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار برق و کاهش فشار بر شبکه سراسری ایفا کند.

توسعه چنین پروژه‌هایی، علاوه بر تأمین انرژی، می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کند. از منظر کلان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی یکی از پیش‌نیازهای رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی محسوب می‌شود.

کریدور شمال؛ فرصت راهبردی برای اقتصاد منطقه

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید عضو مجمع نمایندگان گلستان، توسعه کریدور شمال است؛ مسیری راهبردی که می‌تواند کشورهای چین، آسیای میانه، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را به آب‌های آزاد متصل کند. تحقق این پروژه، به گفته سنگدوینی، ظرفیتی بی‌بدیل برای تحول اقتصادی منطقه آزاد استان ایجاد خواهد کرد.

چنین کریدوری می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند و منافع اقتصادی قابل توجهی از محل حمل‌ونقل، لجستیک و تجارت به همراه داشته باشد. برای استان گلستان نیز این مسیر می‌تواند به معنای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال باشد.

محرومیت درمانی گلستان؛ مطالبه جدی برای تکمیل بیمارستان‌ها

در بخش دیگری از سخنان خود، سنگدوینی به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های درمانی استان گلستان اشاره کرده است. او با توصیف شرایط بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به‌عنوان نامطلوب، خواستار تسریع در تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌کاره گرگان شده است. به گفته او، تداوم این وضعیت، استان را در چرخه محرومیت درمانی نگه می‌دارد و فشار مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کند.

تکمیل پروژه‌های درمانی، علاوه بر ارتقای سطح خدمات سلامت، می‌تواند از مهاجرت بیماران به استان‌های همجوار و تحمیل هزینه‌های اضافی به خانوارها جلوگیری کند. این موضوع به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

جمع‌بندی؛ بودجه ۱۴۰۵ در تلاقی معیشت، زیرساخت و توسعه منطقه‌ای

مجموع اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی چندبعدی طراحی شده است؛ از افزایش قابل توجه حقوق کارکنان دولت و تقویت ابزارهای حمایتی گرفته تا توجه به چالش‌های زیرساختی مانند آب، انرژی و درمان. اگرچه افزایش حقوق تا حدود ۵۰ درصد می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای کارمندان باشد، اما اثر نهایی آن به نحوه اجرا، کنترل تورم و پایداری منابع مالی بستگی دارد.

در کنار این، توجه به توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت‌ها، به‌ویژه در استان‌هایی مانند گلستان، می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی ایفا کند. بودجه ۱۴۰۵، در صورتی که با مدیریت دقیق و اجرای مؤثر همراه شود، می‌تواند گامی در جهت کاهش فشار معیشتی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور باشد؛ گامی که انتظار می‌رود نتایج آن در زندگی روزمره مردم به‌طور ملموس احساس شود.