وعده همتی برای آرامش بازار ارز؛ بانک مرکزی چه زمانی وارد می‌شود؟

تحولات اخیر بازار ارز بار دیگر نقش سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان برجسته کرده است. در شرایطی که نوسانات ارزی طی ماه‌های گذشته فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان وارد کرده بود، اعلام تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز در بازه زمانی ۱۵ دی‌ماه تا ۲ اسفندماه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، نشانه‌ای معنادار از تغییر رویکرد و فعال‌تر شدن سیاست‌گذار در مدیریت بازار تلقی می‌شود. این اقدام در چارچوب سیاست جدید ارزی و با استفاده از روش‌های متنوع تأمین ارز انجام شده و هدف اصلی آن، پاسخ به نیازهای واقعی اقتصاد و کاهش التهابات بازار عنوان شده است.

سیاست جدید ارزی و تمرکز بر نیازهای واقعی اقتصاد

بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، ارز تأمین‌شده در این دوره کوتاه‌مدت به بخش‌های کلیدی اقتصاد اختصاص یافته است؛ از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای گرفته تا تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی. این جهت‌گیری نشان می‌دهد سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به‌جای مداخله‌های پراکنده و مقطعی، بر اولویت‌بندی مصارف ارزی و هدایت منابع محدود به سمت بخش‌های مولد و حیاتی متمرکز شده است. در چنین چارچوبی، تأمین ارز نه‌تنها یک ابزار کنترلی برای بازار، بلکه بخشی از راهبرد حمایت از تولید و معیشت عمومی محسوب می‌شود.

همتی با تأکید بر این رویکرد، تلاش کرده است پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کند؛ اینکه بانک مرکزی قصد دارد با مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کرده و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در فضای کسب‌وکار ایجاد کند. این پیام، به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که برنامه‌ریزی تولید و واردات آنها به ثبات نرخ ارز وابسته است، اهمیت بالایی دارد.

رفع موانع بازار تجاری ارز و نقش صرافی‌ها

یکی از محورهای مهم سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی، اشاره به رفع موانع چند ماه اخیر در تأمین ارز بازار تجاری بود. در ماه‌های گذشته، محدودیت‌ها و گره‌های اجرایی در این بازار موجب کندی معاملات و افزایش فشار بر بازار غیررسمی شده بود. به گفته همتی، با تسهیل فعالیت صرافی‌ها در معاملات ارزی و روان‌سازی فرآیند تأمین ارز، بخشی از این مشکلات برطرف شده است.

صرافی‌ها به‌عنوان یکی از حلقه‌های واسط میان عرضه و تقاضای ارز، نقش مهمی در تعادل بازار دارند. تسهیل فعالیت آنها می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش فاصله نرخ‌ها و هدایت تقاضا به مسیرهای رسمی منجر شود. همتی معتقد است آثار این سیاست‌ها به‌تدریج در بازار اسکناس نیز نمایان خواهد شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بانک مرکزی به دنبال اثرگذاری پایدار و تدریجی است، نه واکنش‌های هیجانی کوتاه‌مدت.

بازار اسکناس و انتظارات تورمی

بازار اسکناس ارز همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های بازار ارز بوده و به‌شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و فضای روانی قرار دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نمایان شدن تدریجی آثار سیاست‌های جدید در این بازار، عملاً بر اهمیت مدیریت انتظارات تأکید کرده است. تزریق مستقیم ارز بدون اصلاح بسترهای معاملاتی و انتظاری، معمولاً اثرات کوتاه‌مدت دارد؛ اما ترکیب تأمین هدفمند ارز، رفع موانع بازار تجاری و تسهیل فعالیت صرافی‌ها می‌تواند به تعدیل انتظارات و کاهش نوسانات کمک کند.

در این چارچوب، سیاست‌گذار تلاش می‌کند از طریق اقدامات ساختاری، مسیر حرکت بازار را کنترل کند تا تقاضای سفته‌بازانه کاهش یافته و ارز به کالایی صرفاً برای مبادله و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد تبدیل شود. این هدف، در صورت تحقق، می‌تواند فشار بر نرخ ارز و به‌تبع آن تورم را کاهش دهد.

نقش بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز

همتی با صراحت اعلام کرده است بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز، در زمان مقتضی و متناسب با شرایط بازار ورود مؤثر خواهد داشت. این جمله حامل پیامی دوگانه است؛ از یک‌سو تأکید بر حضور فعال و مسئولیت‌پذیر بانک مرکزی در حفظ ثبات بازار، و از سوی دیگر هشدار به بازیگران سوداگر که سیاست‌گذار ابزارهای لازم برای مداخله را در اختیار دارد.

نقش بازارساز به معنای دخالت دائمی نیست، بلکه به معنای تنظیم‌گری هوشمندانه و ورود هدفمند در نقاط بحرانی است. در این نگاه، بانک مرکزی تلاش می‌کند با حداقل هزینه و حداکثر اثرگذاری، تعادل بازار ارز را حفظ کند و از شکل‌گیری نوسانات شدید جلوگیری به عمل آورد.

پیامدهای اقتصادی تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز

تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز در کمتر از دو ماه، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. کاهش فشار بر واردکنندگان مواد اولیه، تداوم تولید در واحدهای صنعتی، ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی و اطمینان‌بخشی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از جمله این پیامدهاست. این عوامل در مجموع می‌توانند به کنترل تورم و بهبود فضای روانی اقتصاد کمک کنند.

با این حال، کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست‌ها به تداوم آنها و هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی وابسته است. بدون انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و هم‌راستایی سیاست‌های پولی و مالی، حتی تزریق‌های بزرگ ارزی نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند.

جمع‌بندی

اعلام تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان نشانه‌ای از فعال شدن سیاست‌گذار در مدیریت بازار ارز و حرکت به‌سوی رویکردی هدفمند و ساختاری دانست. تمرکز بر نیازهای واقعی اقتصاد، رفع موانع بازار تجاری، تقویت نقش صرافی‌ها و تأکید بر حضور هوشمندانه بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز، مجموعه‌ای از اقداماتی است که در صورت تداوم می‌تواند به ثبات و تعادل پایدار در بازار ارز منجر شود. آینده این سیاست‌ها به میزان هماهنگی آنها با سایر متغیرهای اقتصاد کلان و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی گره خورده است؛ موضوعی که در ماه‌های پیش‌رو بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.