خبر داغ؛ تصمیم میلیاردی مجلس برای نجات گندم‌کاران و سفره مردم

امنیت غذایی همواره یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشورها به شمار می‌رود و در ایران، گندم به‌عنوان ستون فقرات سفره مردم، نقشی تعیین‌کننده در این معادله دارد. هرگونه اختلال در تولید، خرید یا قیمت‌گذاری این محصول اساسی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، اظهارات عباس پاپی‌زاده بالنگان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام اخیر مجلس برای حمایت از گندم‌کاران، بار دیگر توجه افکار عمومی را به سیاست‌های کلان کشور در حوزه کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی جلب کرده است.

گندم و امنیت غذایی؛ اولویت راهبردی کشور

پاپی‌زاده با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های مهم امروز کشور، تأمین امنیت غذایی و حفظ سفره مردم است، گندم را یکی از اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز جامعه دانست که سالانه بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص می‌دهد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم نیاز سالانه کشور به گندم بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود و هرگونه کاهش تولید داخلی، کشور را ناگزیر به واردات گسترده می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه است، واردات گندم می‌تواند سالانه بین سه تا چهار میلیارد دلار ارز از کشور خارج کند؛ رقمی که تأمین آن در وضعیت فعلی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد. از همین رو، حمایت هدفمند از تولید داخلی گندم نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

چالش‌های تولید گندم در سایه تورم

نماینده مردم دزفول در مجلس با اشاره به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، به یکی از مهم‌ترین مشکلات گندم‌کاران اشاره کرد؛ قیمت خرید تضمینی گندم. به گفته او، آخرین خرید دولت از کشاورزان با قیمت هر کیلوگرم حدود ۲۱ هزار تومان انجام شده که در شرایط فعلی، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست.

افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های آب، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار، باعث شده است که تولید گندم برای بسیاری از کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد. این وضعیت، انگیزه تولید را به‌شدت کاهش داده و نگرانی جدی درباره انصراف کشاورزان از کشت گندم در سال آینده ایجاد کرده است؛ نگرانی‌ای که در صورت تحقق، کشور را بار دیگر به یکی از واردکنندگان بزرگ گندم در جهان تبدیل خواهد کرد.

خطر بازگشت به واردات گسترده گندم

پاپی‌زاده هشدار داد که بی‌توجهی به قیمت‌گذاری عادلانه گندم، می‌تواند دستاوردهای سال‌های اخیر در حوزه خودکفایی نسبی را از بین ببرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان سیاست‌های حمایتی از کشاورزان تضعیف شده، وابستگی به واردات افزایش یافته و فشار ارزی سنگینی بر کشور تحمیل شده است.

واردات گندم، علاوه بر خروج ارز، کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی، تحولات سیاسی و بحران‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. از این منظر، تقویت تولید داخلی گندم، نه‌فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان استقلال و امنیت ملی کشور به شمار می‌رود.

اقدام مجلس در بودجه ۱۴۰۵؛ نقطه عطف حمایت از گندم‌کاران

در پاسخ به این چالش‌ها، مجلس شورای اسلامی اقدام مهمی را در بودجه سال ۱۴۰۵ به انجام رسانده است. به گفته عضو هیئت‌رئیسه مجلس، با تأمین منابع مالی موردنیاز خرید گندم به میزان ۵۰۴ هزار میلیارد تومان، ظرفیت قابل‌توجهی برای دولت ایجاد شده تا بتواند در سال آینده، حدود ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز خبازی‌ها و تأمین نان مردم را از کشاورزان داخلی خریداری کند.

این رقم بودجه‌ای، نشان‌دهنده نگاه راهبردی مجلس به موضوع امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. تخصیص چنین اعتباری، این پیام روشن را به کشاورزان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری کشور، تولید گندم را یک اولویت ملی می‌داند و حاضر است برای حفظ آن، هزینه کند.

قیمت پیشنهادی جدید؛ تلاش برای جبران هزینه‌های تولید

پاپی‌زاده اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مجلس، دولت می‌تواند در سال آینده گندم را با قیمت هر کیلوگرم بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند. این قیمت پیشنهادی، با هدف جبران هزینه‌های تولید و ایجاد انگیزه اقتصادی برای ادامه کشت گندم مطرح شده است.

به اعتقاد کارشناسان، تعیین قیمت خرید تضمینی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید دارد. اگر قیمت‌ها به‌درستی محاسبه نشوند، حتی تخصیص بودجه‌های کلان نیز نمی‌تواند مانع کاهش سطح زیر کشت و افت تولید شود. از این رو، قیمت پیشنهادی مجلس می‌تواند نقطه تعادل جدیدی میان منافع کشاورزان، دولت و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

انتظار از دولت و شورای قیمت‌گذاری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، تأکید کرد که اکنون توپ در زمین دولت است. با توجه به اینکه مجلس منابع مالی لازم را در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده، انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر در شورای قیمت‌گذاری، نرخ جدید و قابل‌ملاحظه‌ای را برای خرید تضمینی گندم تصویب کند.

تعویق در اعلام قیمت، یکی از مشکلات همیشگی کشاورزان بوده است؛ مشکلی که باعث بلاتکلیفی در برنامه‌ریزی کشت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود. اعلام به‌موقع و شفاف قیمت جدید، می‌تواند اعتماد کشاورزان را جلب کرده و آن‌ها را به ادامه فعالیت در این بخش حیاتی ترغیب کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حمایت از گندم‌کاران

حمایت مؤثر از گندم‌کاران، فراتر از یک سیاست بخشی، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه دارد. افزایش تولید داخلی گندم، به کاهش وابستگی به واردات، صرفه‌جویی ارزی و ثبات قیمت نان منجر می‌شود. از سوی دیگر، تقویت معیشت کشاورزان، به پایداری جمعیت در مناطق روستایی، کاهش مهاجرت و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی کمک می‌کند.

در شرایطی که نان همچنان اصلی‌ترین ماده غذایی بخش بزرگی از جامعه است، هرگونه نوسان در تأمین گندم می‌تواند آثار مستقیم بر معیشت مردم داشته باشد. از این رو، سیاست‌های حمایتی مجلس و دولت در این حوزه، مستقیماً با آرامش اجتماعی و رضایت عمومی گره خورده است.

جمع‌بندی

اقدام مجلس شورای اسلامی در اختصاص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۵، نشانه‌ای روشن از درک اهمیت امنیت غذایی و نقش کلیدی گندم‌کاران در اقتصاد کشور است. اظهارات عباس پاپی‌زاده بالنگان نشان می‌دهد که مجلس با نگاه راهبردی، تلاش کرده است بستر لازم را برای اصلاح قیمت خرید تضمینی و حمایت واقعی از کشاورزان فراهم کند. اکنون انتظار می‌رود دولت با تصویب سریع قیمت جدید در شورای قیمت‌گذاری، این مسیر را تکمیل کرده و با ایجاد انگیزه اقتصادی، تولید پایدار گندم را تضمین کند. تحقق این هدف، نه‌تنها از خروج میلیاردها دلار ارز جلوگیری می‌کند، بلکه امنیت غذایی، ثبات بازار نان و آرامش سفره مردم را در سال‌های پیش‌رو تضمین خواهد کرد.