چرا کارمزد سکه به دو میلیون تومان رسید؟

بازار سکه و طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سرمایه‌گذاری در ایران، همواره تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های کلان کشور قرار داشته است. یکی از مؤلفه‌های کمتر دیده شده اما تعیین‌کننده در معاملات این بازار، کارمزد خرید و فروش سکه است؛ هزینه‌ای که به ظاهر جزئی می‌نماید اما در دوره‌های پرنوسان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سود و زیان فعالان و خریداران داشته باشد.

عرف کارمزد در بازار طلا تهران

بر اساس اظهارات نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران، کارمزد خرید و فروش سکه میان اصناف در شرایط عادی و در وضعیت ثبات بازار، حدود یک میلیون تومان است. این نرخ برای معاملات میان اصناف و مردم به دو میلیون تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، شکاف قیمتی در خرید سکه از فروشندگان حقیقی نسبت به همکاران صنفی، دو برابر است که این امر به دلایل مختلف از جمله هزینه‌های واحدهای صنفی و ریسک نگهداری موجودی انبار شکل می‌گیرد.

اثر نوسانات بر کارمزد معاملات

در سال‌های اخیر، نوسانات لحظه‌ای بازار طلا و ارز باعث شده تا فاصله نرخ خرید و فروش سکه بیش از حد عرف افزایش یابد. در دوره‌های پرالتهاب بازار، این فاصله به چند میلیون تومان می‌رسد که عملاً هزینه فروش برای مردم را بالاتر می‌برد. این افزایش کارمزد ناشی از عدم اطمینان اصناف نسبت به جایگزینی موجودی و جلوگیری از زیان احتمالی در اثر تغییرات سریع قیمت‌ها است.

نقش صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی

یکی از عوامل مهم در تغییر نرخ‌ها، فعالیت صرافی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده‌ای است که تحت مجوز بانک مرکزی عمل می‌کنند و خارج از نظارت اتحادیه طلا و جواهر تهران قرار دارند. این واحدها بر اساس سیاست‌های تنظیمی یا مداخلات بازار، ممکن است نرخ‌هایی متفاوت از بازار آزاد ارائه دهند. در برخی مقاطع، با هدف کنترل انتظارات تورمی و مدیریت بازار، نرخ‌های اعلامی توسط این صرافی‌ها باعث فاصله‌گیری قیمت‌ها از عرف بازار می‌شود و این تفاوت نرخ، سردرگمی خریداران و افزایش رفتارهای هیجانی را در بازار به همراه دارد.

ضرورت هماهنگی و نظارت بیشتر

بذرافشان بر این نکته تأکید دارد که برای ایجاد یک نرخ کارمزد معقول و هماهنگ، نیاز به نظارت بیشتر نهادهای مسئول به ویژه بانک مرکزی است. به گفته او، نبود اشراف کامل بر روند قیمت‌گذاری صرافی‌های زیرمجموعه بانک مرکزی موجب چندگانگی بازار شده و هماهنگی بین این بخش‌ها و واحدهای صنفی ضروری است تا خریداران و فروشندگان بتوانند در شرایطی شفاف و پایدار معامله کنند.

تحلیل اقتصادی اثر کارمزد بر بازار

کارمزد معاملات سکه اگرچه بخشی از هزینه کل معامله محسوب می‌شود، اما در شرایط نوسانی می‌تواند بار سنگینی بر دوش فروشندگان بگذارد. افزایش شکاف نرخ خرید و فروش در دوره‌های پرالتهاب باعث می‌شود سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت یا کسانی که به‌دلیل نیاز مالی ناگزیر به فروش هستند، زیان بیشتری متحمل شوند. این وضعیت می‌تواند جریان نقدینگی بازار را کاهش دهد و بر حجم معاملات اثرگذار باشد.

رفتار سرمایه‌گذاران در شرایط چندگانگی نرخ

اختلاف میان نرخ‌های بازار آزاد و نرخ‌های اعلامی صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی، رفتار سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‌کند. برخی سرمایه‌گذاران در مواجهه با این اختلاف به سمت معاملات در بازار آزاد گرایش پیدا می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر نرخ‌های رسمی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. این تفاوت استراتژی‌ها، خود به افزایش هیجان و بی‌ثباتی در بازار دامن می‌زند.

جمع‌بندی

کارمزد خرید و فروش سکه در بازار طلا تهران در شرایط عادی، میان اصناف و مردم بر اساس عرف اتحادیه بین یک تا دو میلیون تومان است. اما شرایط ناپایدار اقتصادی، نوسانات سنگین نرخ ارز و فعالیت صرافی‌های خارج از نظارت اتحادیه باعث شده این نرخ‌ها به شکلی غیرمتعارف افزایش یابند. هماهنگی میان اتحادیه طلا و جواهر تهران و بانک مرکزی، همراه با نظارت دقیق بر نرخ‌گذاری صرافی‌ها، می‌تواند به ایجاد ثبات و شفافیت بیشتر در معاملات کمک کند و مانع از سردرگمی و زیان فروشندگان و خریداران شود.