تعویق در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم؛ زنگ خطر برای امنیت غذایی کشور

حذف ارز ترجیحی و رشد بی‌سابقه قیمت نهاده‌های دامی، معادلات تولید گندم را به‌طور جدی تغییر داده است. در چنین شرایطی، تداوم نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست، بلکه انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت را کاهش داده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسان و حتی رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح قیمت تاکید کرده‌اند، اما شورای قیمت‌گذاری تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است؛ تعللی که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای تامین نان مردم داشته باشد.

آغاز برداشت و نگرانی از خروج گندم از چرخه خرید

با شروع برداشت گندم در برخی مناطق کشور، اهمیت تعیین سریع نرخ خرید تضمینی دوچندان شده است. کشاورز باید پیش از تحویل محصول بداند که دولت چه نرخی را تضمین می‌کند، در غیر این صورت ترجیح می‌دهد گندم خود را در بازار آزاد یا به واسطه‌ها بفروشد. شواهد نشان می‌دهد که از هفته‌ها قبل، دلالان با پیش‌خرید و سلف‌خری گندم فعال شده‌اند؛ اقدامی که خطر خروج این محصول راهبردی از چرخه خرید تضمینی و تهدید مستقیم برای امنیت غذایی کشور را افزایش داده است.

مصرف داخلی و هزینه سنگین واردات

بر اساس آمار رسمی، مصرف سالانه گندم در کشور بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن است. اگر این میزان از طریق تولید داخلی تامین نشود، دولت ناچار خواهد بود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات گندم اختصاص دهد. این در حالی است که تحولات جهانی و جنگ‌های اخیر نشان داده‌اند اتکا به بازارهای خارجی برای تامین کالاهای اساسی، ریسک‌های جدی به همراه دارد. به همین دلیل، اغلب کشورها به دنبال افزایش ضریب امنیت غذایی و حمایت از تولید داخلی هستند؛ مسیری که ایران نیز ناگزیر از پیمودن آن است.

مطالبه کارشناسان برای اصلاح نرخ

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای بنیاد ملی گندمکاران معتقدند نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید به حدود ۵۰ هزار تومان افزایش یابد. به باور آنان، تنها با چنین نرخی می‌توان هزینه‌های تولید را جبران و کشاورز را به ادامه کشت گندم ترغیب کرد. در غیر این صورت، دولت مجبور به واردات خواهد شد؛ وارداتی که با احتساب ارز ۱۶۰ هزار تومانی، قیمت تمام‌شده هر کیلو گندم را به حدود ۵۸ هزار تومان می‌رساند و فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند.

تاکید مجلس بر تعیین تکلیف فوری

پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری قیمت گندم تاکید دارد و معتقد است نرخ خرید تضمینی نباید کمتر از قیمت جو باشد. او با اشاره به آغاز برداشت در برخی مناطق، تصریح می‌کند که کشاورزان در بلاتکلیفی قرار دارند و این وضعیت به نفع تولید ملی نیست. فلسفی با یادآوری تاکید رئیس‌جمهور بر اصلاح قیمت، این پرسش را مطرح می‌کند که علت تعلل دولت در اعلام نرخ جدید چیست. به گفته وی، قیمت منطقی خرید تضمینی بین ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است و از آنجا که منابع مالی آن در بودجه پیش‌بینی شده، مانعی برای اجرای این تصمیم وجود ندارد.

نسبت قیمت جو و گندم؛ یک هشدار جدی

قاسم پیشه‌ور، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی، بر لزوم رعایت توازن قیمتی میان جو و گندم تاکید می‌کند. او می‌گوید پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت جو به ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان رسیده و اگر نرخ گندم پایین‌تر از آن باشد، بدیهی است که محصول تولیدی به سمت خوراک دام سوق پیدا می‌کند. بر اساس استانداردهای جهانی، قیمت جو باید حدود ۷۰ درصد قیمت گندم باشد تا تعادل در بازار حفظ شود؛ موضوعی که در سیاست‌گذاری داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش نهاده‌ها و خطر تغییر کاربری گندم

به گفته کارشناسان، افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی باعث شده گندم در شرایط فعلی توجیه اقتصادی خود را به‌عنوان محصولی برای تامین نان از دست بدهد. در حالی که قیمت هر کیلو سبوس به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان رسیده، فروش گندم به نرخ تضمینی فعلی برای کشاورز صرفه ندارد. ادامه این روند می‌تواند منجر به خروج تدریجی گندم از چرخه تولید انسانی و مصرف آن در خوراک دام و طیور شود؛ اتفاقی که زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری شورای قیمت‌گذاری

کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند برگزاری فوری جلسه شورای قیمت‌گذاری و اعلام نرخ جدید، تنها راه جلوگیری از انحراف بازار است. اگر قیمت خرید تضمینی گندم به جو نزدیک شود، کشاورز انگیزه‌ای برای فروش محصول به بازار غیررسمی نخواهد داشت و تولید در مسیر صحیح خود باقی می‌ماند. هرگونه تعلل بیشتر، فرصت را برای واسطه‌ها و دلالان فراهم می‌کند و هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده به دولت تحمیل خواهد کرد.

جمع‌بندی تحلیلی

گندم به‌عنوان اصلی‌ترین کالای اساسی سفره مردم، نقش محوری در امنیت غذایی کشور دارد و سیاست‌گذاری نادرست در قیمت‌گذاری آن می‌تواند تبعات گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد نرخ فعلی خرید تضمینی نه با واقعیت‌های تولید همخوانی دارد و نه منافع ملی را تامین می‌کند. اصلاح قیمت به محدوده ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان، اقدامی ضروری برای حمایت از کشاورزان، کاهش وابستگی به واردات و صیانت از امنیت غذایی است. اکنون انتظار می‌رود دولت با تصمیم‌گیری سریع و شفاف، مسیر تولید داخلی گندم را تثبیت و از تهدیدهای پیش‌رو برای نان مردم جلوگیری کند.