سرمقاله| تکاوران و خط قرمز امنیت؛ پایان مماشات با اراذل

آنچه در خیابان تکاوران رخ داد، صرفاً یک درگیری محدود میان چند عنصر قانون‌گریز نبود؛ بلکه نمایش عریان جسارتی بود که اگر با پاسخ قاطع همراه نشود، می‌تواند به یک الگوی خطرناک در سایر نقاط شهری تبدیل شود. حضور چند موتورسوار مسلح، قمه‌کشی و تیراندازی در فضای عمومی، مصداق روشن اخلال در امنیت مردم است و طبیعتاً نمی‌تواند در چارچوب جرائم عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر نشان داده که در برابر تهدیدات امنیتی، از سطوح پیچیده منطقه‌ای تا موارد خرد داخلی، دارای اراده و توان قاطع است. همین واقعیت، انتظار افکار عمومی را به‌درستی بالا برده است؛ مردم امروز خواهان برخوردی هستند که نه‌تنها عاملان این حادثه را به سزای عملشان برساند، بلکه پیام روشنی به سایر عناصر مخل امنیت مخابره کند: هزینه ناامنی، سنگین و غیرقابل جبران است.

تجربه‌های پیشین نیز گواه آن است که هر جا دستگاه‌های مسئول با سرعت، قاطعیت و شفافیت وارد عمل شده‌اند، چرخه ناامنی به‌سرعت مهار شده است. در مقابل، هرگونه تعلل یا برخورد حداقلی، تنها به گستاخ‌تر شدن این عناصر انجامیده است. از این‌رو، پرونده تکاوران باید به‌عنوان یک نقطه عطف در تشدید برخورد با اراذل و اوباش تلقی شود.

در این میان، نقش نیروهای انتظامی و امنیتی در بازگرداندن آرامش به صحنه، قابل توجه است؛ حضوری که نشان داد ساختار امنیتی کشور نسبت به کوچک‌ترین تهدیدات نیز حساس و آماده واکنش است. اما آنچه اکنون اهمیت دارد، تداوم این اقتدار در فرآیند شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان است.

امنیت، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه است و در جمهوری اسلامی ایران، این سرمایه با هزینه‌های سنگین به‌دست آمده است. حفظ و صیانت از آن، نیازمند خط‌کشی روشن با هرگونه قانون‌گریزی است. خیابان تکاوران باید به صحنه‌ای تبدیل شود که در آن، اقتدار قانون به‌صورت عینی به نمایش گذاشته می‌شود.

پیام روشن است: در ایران، هیچ نقطه‌ای خارج از سیطره امنیت نیست و هیچ فرد یا جریانی اجازه نخواهد داشت با ایجاد رعب، آرامش مردم را هدف قرار دهد.

محمد ابراهیمی 
عضو شورای سردبیری
۱۴۰۵/۰۲/۰۸