خبر مهم برای نیرو‌های شرکتی / دولت مأمور اجرای دستور رئیس‌جمهور شد

صدیف بدری از برگزاری نشست مشترک و راهبردی هیئت‌رئیسه و اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: محوریت اصلی این نشست، پیگیری نهایی شدن پرونده "تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی" بود. خوشبختانه دولت در حال حاضر پیگیر عملیاتی شدن دستور رئیس‌جمهور در این راستا است و مقرر شد سازمان اداری و استخدامی در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این مطالبه بر زمین مانده انجام دهد.

وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی چندین سال است که توسط ما و همکارانمان در مجلس دنبال می‌شود. حتی در مجلس یازدهم طرح مصوبی در این زمینه داشتیم، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی دولت وقت، آن مصوبه نهایی و اجرایی نشد؛ اما اکنون عزم مشترکی برای به سرانجام رساندن آن شکل گرفته است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: در این جلسه برای چندمین بار به دولت و سازمان اداری و استخدامی تأکید کردم که اصلاح ساختار اداری و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. کشور به شدت به یک "حکمرانی جدید اداری" نیاز دارد تا بوروکراسی‌های ناکارآمد حذف شوند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از نابرابری‌های موجود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه اداری و پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیض و ناعدالتی شدیدی هستیم. دولت موظف است ساختار حقوق و مزایای واحد و عادلانه‌ای را برای تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال اداره می‌شوند (از جمله نیرو‌های مسلح) تدوین کند.

بدری در پایان تأکید کرد: اگر برای برقراری این عدالت مزدی نیاز به اصلاح قانون باشد، دولت باید سریعاً لایحه آن را به مجلس ارائه دهد. مجلس و دولت باید دست در دست هم، به این ناعدالتی‌ها پایان دهند تا اعتماد و انگیزه در بدنه نیروی انسانی کشور احیا شود.