مقصر بسته شدن پنجره استقلال کیست؟ از فسخ منتظر محمد تا تعلل مدیران فعلی

هم‌زمان با آغاز تمرینات فصل جدید و نگرانی درباره کمبود بازیکن، هواداران استقلال خط زمانی پرونده منتظر محمد را دوباره بررسی کرده‌اند. انتقاد اصلی آنها این است که مدیران فعلی نمی‌توانند تمام مسئولیت را به دوره‌های گذشته منتقل کنند؛ زیرا پس از تشکیل هیئت‌مدیره جدید، چند ماه برای حل‌وفصل پرونده پیش از صدور حکم فیفا فرصت وجود داشته است.

ترکیب جدید هیئت‌مدیره استقلال در دی‌ماه ۱۴۰۳ معرفی شد. علی تاجرنیا ابتدا به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در امور استقلال منصوب شد و در ۲۲ بهمن همان سال رسماً ریاست هیئت‌مدیره را بر عهده گرفت. علی نظری جویباری، فریده شجاعی، علیرضا اسدی و محمودرضا بابایی نیز در ساختار جدید حضور داشتند.

گزارش مربوط به شکایت منتظر محمد در ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد؛ یعنی تقریباً یک ماه پس از آغاز تغییرات مدیریتی و دو روز پیش از ثبت رسمی ریاست تاجرنیا. بنابراین ادعای هواداران درباره هم‌زمانی شکایت با شروع کار تیم جدید، در کلیت درست است؛ هرچند باید میان زمان ورود تاجرنیا به ساختار باشگاه و تاریخ رسمی انتخاب او به ریاست هیئت‌مدیره تفاوت گذاشت.

ریشه پرونده؛ منتظر محمد چگونه به استقلال رسید؟

منتظر محمد در تابستان ۱۴۰۲ و در دوره مدیریت علی خطیر با استقلال قرارداد بست، اما به دلیل اختلاف نظر میان مدیریت و کادر فنی، بدون انجام بازی رسمی برای آبی‌ها به‌صورت قرضی راهی مس رفسنجان شد. او پس از یک فصل موفق در مس به استقلال بازگشت و در تمرینات پیش‌فصل تابستان ۱۴۰۳ حضور یافت.

بررسی اسناد منتشرشده نشان می‌دهد مس رفسنجان و آلومینیوم اراک خواهان جذب این بازیکن بودند. استقلال ابتدا برای رضایت‌نامه او رقم تعیین کرد و حتی انتقالش به آلومینیوم را نپذیرفت، اما کمی بعد قرارداد بازیکن را یک‌طرفه فسخ کرد. این تصمیم در دوره مدیرعاملی فرشید سمیعی گرفته شد.

بنابراین، نقش علی خطیر را می‌توان در جذب بازیکنی جست‌وجو کرد که ظاهراً هماهنگی کاملی درباره حضورش در تیم وجود نداشت؛ اما تصمیم حقوقی منتهی به بحران، یعنی فسخ یک‌طرفه قرارداد، در دوران سمیعی اتخاذ شد. قرار دادن این دو مدیر در یک سطح از مسئولیت، تصویر دقیقی از پرونده ارائه نمی‌دهد.

دو اخطار بازیکن که بی‌پاسخ ماند

منتظر محمد پس از مشخص نشدن وضعیتش، دو اخطار رسمی برای استقلال ارسال کرد. در اخطار دوم، او به باشگاه ۴۸ ساعت فرصت داد تا موضع خود را درباره ادامه اجرای قرارداد روشن کند، اما براساس اسناد منتشرشده، پاسخی از استقلال دریافت نکرد.

او در سوم سپتامبر ۲۰۲۴، برابر با ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، قرارداد خود را فسخ کرد؛ در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهند باشگاه حدود دو هفته قبل‌تر به‌صورت یک‌طرفه قرارداد او را خاتمه داده بود. تمام این اتفاقات و اخطارها در دوره مدیریت فرشید سمیعی رخ داده است.

فیفا در نهایت تشخیص داد فسخ قرارداد در دوره حفاظت‌شده و بدون دلیل موجه انجام شده است. استقلال علاوه بر پرداخت حدود ۲۸۷.۵ میلیارد ریال غرامت و پنج هزار دلار هزینه حقوقی، از ثبت بازیکن در دو دوره کامل نقل‌وانتالاتی محروم شد.

آیا مدیریت فعلی هشت ماه برای توافق فرصت داشت؟

این بخش از انتقاد هواداران، نیازمند تفکیک دو مرحله پرونده است. از زمان انتشار خبر شکایت در بهمن ۱۴۰۳ تا صدور حکم در مهر ۱۴۰۴، مدیریت جدید حدود هفت تا هشت ماه فرصت داشت خطر پرونده را بررسی کند و برای توافق با بازیکن تلاش کند.

برخی گزارش‌ها مدعی‌اند منتظر محمد پیش از صدور حکم آماده توافق بوده، اما مدیران باشگاه تصمیم گرفتند منتظر رأی فیفا بمانند. معاون حقوقی استقلال نیز بعدها گفت قبل از صدور رأی درباره خطر پرونده هشدار داده شده بود، ولی اقدام مؤثری برای توافق انجام نشد. در مقابل، علی نظری جویباری گفته شکایت و حتی دفاعیات استقلال قبل از شروع دوره مدیریتی او ارسال شده بود.

مجتبی فریدونی، عضو هیئت‌مدیره استقلال، صراحتاً تأیید کرده که پیش از صدور حکم فیفا امکان توافق با منتظر محمد وجود داشت و چنین توافقی می‌توانست مانع بسته شدن پنجره شود. این گفته، مهم‌ترین دلیل برای مسئول دانستن مدیریت جدید در بخش «پیشگیری نکردن از صدور حکم» است.

بنابراین تاجرنیا و تیم مدیریتی او عامل ایجاد فسخ غیرموجه نبودند، اما این پرسش مشروع باقی می‌ماند که چرا در فاصله چندماهه میان طرح شکایت و صدور رأی، پرونده با یک توافق مالی بسته نشد.

چرا پرداخت پول به منتظر محمد دیگر کافی نیست؟

پس از صدور رأی، وضعیت حقوقی پرونده تغییر کرد. استقلال به‌جای پذیرش حکم، از فیفا به دادگاه حکمیت ورزش یا CAS شکایت کرد. به همین دلیل، اکنون فقط منتظر محمد طرف پرونده نیست و فیفا نیز باید از رأی صادرشده دفاع کند.

عضو هیئت‌مدیره استقلال گفته است توافق با بازیکن بعد از صدور حکم، به‌تنهایی باعث لغو محرومیت نمی‌شود. باشگاه برای باز شدن پنجره یا باید در رسیدگی نهایی CAS پیروز شود یا دستور موقتی برای توقف اجرای حکم دریافت کند. درخواست‌های استقلال برای دستور موقت تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.

این نکته نشان می‌دهد فرصت طلایی استقلال دقیقاً پیش از صدور حکم بوده است. اکنون حتی پرداخت غرامت یا جلب رضایت بازیکن ممکن است به روند دفاعی باشگاه کمک کند، اما تضمینی برای حذف محرومیت نیست.

فقط پرونده منتظر محمد مطرح نیست

باشگاه استقلال و بعضی رسانه‌ها ابتدا حکم را مستقیماً به شکایت منتظر محمد نسبت دادند، اما توضیحات رسمی بعدی نشان داد سابقه فسخ‌های غیرموجه دیگر نیز در شدت مجازات نقش داشته است.

مجتبی فریدونی از پرونده‌های رافائل سیلوا، عزیزبک آمانوف و ودران کیوسفسکی نام برده است. برخی گزارش‌ها به‌جای کیوسفسکی، آلمدین زیلیکیچ را در فهرست فسخ‌های مسئله‌دار قرار داده‌اند؛ این اختلاف نیز باید با انتشار متن کامل رأی فیفا روشن شود.

فرشید سمیعی قبول دارد که تکرار فسخ‌های غیرموجه می‌تواند باعث شود باشگاه از تخفیف یا جهات مخففه برخوردار نشود، اما از تصمیم خود در پرونده منتظر محمد دفاع کرده و مدعی است استقلال فسخ را موجه می‌دانسته است. او هم‌زمان تأکید کرده که حتی پس از ثبت دادخواست و تا پیش از صدور رأی، مدیریت بعدی می‌توانست با بازیکن توافق کند.

مقصران اصلی بسته شدن پنجره استقلال چه کسانی هستند؟

براساس اطلاعات موجود، مسئولیت‌ها را می‌توان در سه سطح تقسیم کرد:

مرحله شکل‌گیری قرارداد: در دوره علی خطیر بازیکنی جذب شد که اختلاف جدی درباره نیاز فنی به او وجود داشت و خیلی زود به تیم دیگری قرض داده شد.

مرحله ایجاد تخلف: در دوره فرشید سمیعی، انتقال‌های ممکن انجام نشد، قرارداد یک‌طرفه فسخ شد و اخطارهای بازیکن بدون پاسخ ماند. از نظر رابطه مستقیم با رأی فیفا، سنگین‌ترین مسئولیت متوجه تصمیم‌گیران همین دوره است.

مرحله از دست رفتن فرصت توافق: هیئت‌مدیره جدید، شامل علی تاجرنیا، علی نظری جویباری و دیگر مدیران، ماه‌ها پیش از صدور رأی از پرونده مطلع بود یا دست‌کم باید از آن اطلاع پیدا می‌کرد. اگر گزارش‌های مربوط به امکان توافق درست باشد، این مدیریت در جلوگیری نکردن از تبدیل یک مطالبه مالی به محرومیت ورزشی مسئولیت دارد.

در نتیجه، تلاش برای معرفی یک نفر به‌عنوان تنها مقصر، به همان اندازه نادرست است که مدیریت فعلی تمام تقصیر را به مدیران سابق نسبت دهد.

آخرین وضعیت پنجره استقلال

فیفا برای شفاف‌سازی، فهرستی عمومی از باشگاه‌های دارای محرومیت ثبت بازیکن منتشر می‌کند. در تازه‌ترین به‌روزرسانی‌های گزارش‌شده در تیر ۱۴۰۵، استقلال همچنان در این فهرست قرار داشت و تغییری رسمی در وضعیت باشگاه ثبت نشده بود. تا زمانی که نام استقلال حذف نشود یا CAS دستور توقف اجرای رأی را صادر نکند، قرارداد بازیکنان جدید قابل ثبت نخواهد بود.

بحران امروز استقلال فقط حاصل یک فسخ اشتباه نیست؛ محصول نبود حافظه حقوقی، بی‌ثباتی مدیریتی و انتقال مسئولیت از یک دوره به دوره دیگر است. هواداران حق دارند بدانند چه کسی قرارداد را بست، چه کسی فسخ کرد، چه کسی اخطارها را نادیده گرفت و چه کسی فرصت توافق را از دست داد. انتشار متن کامل رأی فیفا، دفاعیات باشگاه و مکاتبات حقوقی، تنها راه پایان دادن به این جنگ روایت‌هاست.