رأی پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد؛ تبرئه از دو اتهام سنگین و محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق

علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، شامگاه یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵  گفت موکلش از اتهام تجاوز به عنف و همچنین اتهام زنای عادی خارج از عنف مبرا شناخته شده است. به گفته او، تنها محکومیت باقی‌مانده در پرونده به عنوان اتهامی «رابطه نامشروع غیرزنا» مربوط می‌شود که دادگاه برای آن مجازات ۹۹ ضربه شلاق تعیین کرده است.

این خبر از نظر حقوقی نیازمند تفکیک دقیق بخش‌های مختلف رأی است. تبرئه جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف به معنای آن است که دادگاه این عنوان اتهامی سنگین را احراز نکرده است. تبرئه از زنای عادی نیز نشان می‌دهد عنوان مجرمانه زنا در رأی پذیرفته نشده؛ اما محکومیت در بخش رابطه نامشروع به این معناست که دادگاه رفتار دیگری را مشمول مقررات کیفری دانسته است.

چرا نباید تیتر «تبرئه کامل پژمان جمشیدی» نوشت؟

مهم‌ترین نکته در پوشش رسانه‌ای این پرونده، خودداری از ساده‌سازی رأی است. جمشیدی طبق اعلام وکیلش از دو اتهام تبرئه شده، اما در یک عنوان اتهامی دیگر محکومیت دارد. بنابراین نه می‌توان گفت تمام ادعاهای کیفری علیه او تأیید شده و نه می‌توان از «تبرئه کامل» سخن گفت.

عبارت دقیق‌تر این است که دادگاه اتهام‌های تجاوز به عنف و زنا را نپذیرفته، اما برای رابطه نامشروع غیر از زنا حکم محکومیت صادر کرده است. این تمایز برای حفظ دقت حقوقی و جلوگیری از گمراه شدن مخاطب اهمیت دارد.

از سوی دیگر، اطلاعات فعلی عمدتاً از اظهارات وکیل مدافع و گزارش خبرگزاری ایرنا به دست آمده است. متن کامل دادنامه، استدلال قضات، دلایل مورد استناد و وضعیت حقوقی طرف دیگر پرونده به‌صورت عمومی منتشر نشده؛ در نتیجه نمی‌توان درباره جزئیات اثبات، رد یا ارزیابی ادله، فراتر از محتوای اعلام‌شده اظهارنظر قطعی کرد.

۹۹ ضربه شلاق برای چه عنوانی صادر شده است؟

براساس ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن و مردی که میان آنها رابطه زوجیت وجود ندارد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، امکان محکومیت آنان به شلاق تا ۹۹ ضربه وجود دارد. در ادامه همین ماده آمده است که اگر رفتار با اجبار و اکراه همراه باشد، فقط فرد اجبارکننده مجازات می‌شود.

به این ترتیب، مجازات اعلام‌شده در پرونده پژمان جمشیدی از نوع شلاق تعزیری است، نه مجازات حدی مربوط به زنا. تفاوت این دو عنوان مهم است؛ زیرا زنا و زنای به عنف در قانون، تعریف، شرایط اثبات و مجازات‌های جداگانه‌ای دارند، درحالی‌که رابطه نامشروع غیر از زنا ذیل ماده ۶۳۷ بررسی می‌شود.

عدد ۹۹ نیز بالاترین میزان پیش‌بینی‌شده در این ماده است. با این حال، صرف مشاهده عدد ۹۹ بدون اطلاع از عنوان اتهام و محتوای دادنامه برای نتیجه‌گیری حقوقی کافی نیست. در این پرونده، وکیل به‌صراحت عنوان محکومیت را رابطه نامشروع غیرزنا اعلام کرده است.

اعتراض وکیل؛ چرا فقط یک طرف محکوم شده است؟

وکیل جمشیدی گفته است به این بخش از رأی اعتراض خواهد کرد؛ زیرا از دید او، چنانچه رابطه‌ای رضایت‌مندانه و مشمول ماده ۶۳۷ احراز شده باشد، باید درباره هر دو طرف تصمیم قضایی گرفته شود. این استدلال به متن ماده ۶۳۷ متکی است که در حالت عادی از مجازات زن و مرد سخن می‌گوید و فقط در صورت وجود اجبار، مجازات را متوجه اجبارکننده می‌داند.

بااین‌حال، از این استدلال نمی‌توان بدون مشاهده پرونده نتیجه گرفت که رأی دادگاه الزاماً متناقض است. امکان دارد وضعیت ادله، نحوه طرح اتهام، تصمیم‌های پیشین پرونده یا شرایط حقوقی دو طرف متفاوت بوده باشد. پاسخ قطعی به این پرسش تنها با مطالعه متن دادنامه و پرونده قضایی امکان‌پذیر است.

وکیل همچنین اعلام کرده است که در مهلت مقرر به دیوان عالی کشور مراجعه می‌کند. این اقدام می‌تواند با هدف نقض محکومیت ۹۹ ضربه شلاق یا ارجاع مجدد بخش مورد اعتراض برای رسیدگی صورت گیرد. تا زمانی که دیوان عالی درباره اعتراض تصمیم نگرفته است، نمی‌توان نتیجه نهایی این بخش از پرونده را پیش‌بینی کرد.

حکم «قطعی» چگونه هنوز قابل اعتراض است؟

در گزارش ایرنا، از قول وکیل جمشیدی آمده است که حکم صادره «قطعی» است، اما همان وکیل بلافاصله از امکان اعتراض در دیوان عالی کشور خبر داده است. این دو عبارت در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسند.

توضیح محتاطانه آن است که احتمالاً رسیدگی در مرجع فعلی پایان یافته، اما مسیر قانونی بررسی در دیوان عالی همچنان باز است. در ادبیات عمومی گاهی رأیی که مرحله معمول رسیدگی را طی کرده، قطعی نامیده می‌شود، هرچند امکان فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی یا شکل دیگری از نظارت عالی قضایی درباره آن وجود داشته باشد.

با توجه به منتشر نشدن متن دادنامه، نمی‌توان با اطمینان گفت اعتراض آینده دقیقاً تحت چه عنوان و تشریفاتی ثبت خواهد شد. آنچه فعلاً مسلم است، اعلام صریح وکیل مبنی بر مراجعه به دیوان عالی کشور است.

پرونده از چه زمانی وارد مرحله علنی شد؟

این پرونده در مهر ۱۴۰۴ و پس از انتشار خبر بازداشت یک بازیگر در پی شکایت خصوصی رسانه‌ای شد. قوه قضاییه در آن مقطع اعلام کرده بود که فرد موردنظر پس از انجام بررسی‌ها، احضار، تفهیم اتهام و بازداشت شده است. جلسه رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف نیز شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد.

در بیست‌ونهم اردیبهشت، وکیل جمشیدی صدور رأی بدوی از شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران را تأیید کرد و گفت این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. در همان زمان خبرهایی درباره محکومیت ۹۹ ضربه شلاق منتشر شد، اما وکیل تأکید داشت که تا قطعی نشدن رأی، از اعلام محتوای کامل آن خودداری می‌کند.

علی محمدزاده بعدتر گفت دادگاه اتهام زنای به عنف و زنای عادی را احراز نکرده، اما عنوان «مادون زنا» را پذیرفته است. او همان زمان نیز گفته بود به محکومیت تعزیری اعتراض خواهد کرد و معتقد است دلایل پرونده برای صدور همین حکم نیز کافی نیست. این مواضع، روایت دفاع درباره رأی بوده و نباید به‌جای متن منتشرنشده دادنامه یا موضع رسمی تمام طرف‌های پرونده تلقی شود.

اعتراض در دیوان عالی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟

در مرحله بعد، وکلای جمشیدی باید دلایل حقوقی خود را درباره بخش محکومیت ارائه کنند. محور اعلام‌شده اعتراض، نحوه احراز رابطه نامشروع و مسئله تصمیم‌گیری درباره دو طرف رابطه است.

دیوان عالی می‌تواند پس از بررسی پرونده، رأی را تأیید کند یا در صورت تشخیص ایراد حقوقی مؤثر، آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارسال کند. صرف اعلام اعتراض به معنای نقض حکم نیست و از طرف دیگر، صدور محکومیت در مرحله فعلی نیز به معنای بسته شدن همه راه‌های حقوقی محسوب نمی‌شود.

همچنین باید میان «تبرئه از تجاوز» و «اثبات دروغ بودن شکایت» تفاوت گذاشت. تبرئه یعنی دادگاه عنوان اتهامی را بر اساس معیارهای لازم برای محکومیت کیفری احراز نکرده است؛ اما این نتیجه به‌تنهایی مجوزی برای نسبت دادن جرم یا انگیزه مجرمانه به شاکی نیست، مگر آنکه در پرونده‌ای جداگانه چنین موضوعی اثبات شود.

آزمون بزرگ رسانه‌ها در پوشش یک پرونده حساس

پرونده‌های مرتبط با اتهام‌های جنسی، بیش از بسیاری از پرونده‌های دیگر در معرض قضاوت‌های شتاب‌زده قرار دارند. انتشار نام چهره مشهور، حساسیت اجتماعی را بالا می‌برد، اما همین شهرت نباید باعث نادیده گرفتن اصل بی‌طرفی، حریم خصوصی شاکی یا اصل برائت شود.

اکنون تصویر حقوقی پرونده چنین است: براساس اعلام وکیل مدافع، پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف و زنا تبرئه شده، اما بابت رابطه نامشروع غیر از زنا به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. دفاع قصد دارد به همین محکومیت در دیوان عالی کشور اعتراض کند. تا مشخص شدن نتیجه این اعتراض، استفاده از عبارت‌هایی مانند «مختومه شدن کامل پرونده» یا «اجرای قطعی حکم» زودهنگام خواهد بود.