هشدار یک‌میلیارد یورویی به بازار روغن؛ پاییز بدون تأمین ۱۵۰ هزار تن، کمبود در راه است

بازار روغن خوراکی ایران در ظاهر آرام است، اما در بخش تأمین مواد اولیه نشانه‌هایی از یک مشکل جدی دیده می‌شود. کارخانه‌ها می‌گویند روغن خام را وارد و مصرف کرده‌اند، اما ارز مربوط به بخشی از این واردات هنوز پرداخت نشده است. تداوم این وضعیت، سرمایه در گردش شرکت‌ها را کاهش داده و توان آنها برای ثبت سفارش‌های جدید را محدود کرده است.

علیرضا شریفی اعلام کرده مطالبات ارزی واردکنندگان روغن خام از دولت از یک میلیارد یورو عبور کرده و بخشی از این مطالبات حدود ۱۷ ماه است که پرداخت نشده است. به گفته او، مجموع مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی نیز به حدود چهار میلیارد یورو می‌رسد. این ارقام از سوی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعلام شده‌اند و هنوز جزئیات تفکیکی یا جدول تأییدشده‌ای از طرف دولت درباره آنها منتشر نشده است.

چرا واردات روغن خام کاهش یافته است؟

فرایند واردات روغن خام معمولاً با اعتبار فروشنده خارجی، تأمین مالی بانک داخلی و تعهد دولت برای تخصیص ارز انجام می‌شود. واردکننده کالا را خریداری و وارد کشور می‌کند، اما در صورت تأخیر طولانی در تخصیص ارز باید بدهی خود را با منابع دیگر بپردازد یا از فروشنده خارجی مهلت بگیرد.

به روایت انجمن، تأخیر در پرداخت مطالبات سه پیامد ایجاد کرده است: سرمایه ارزی کارخانه‌ها تحلیل رفته، بدهی آنها به بانک‌ها افزایش یافته و فروشندگان خارجی نیز اعتماد کمتری به خریداران ایرانی دارند. نتیجه این وضعیت، کاهش توان شرکت‌ها برای خرید محموله‌های تازه روغن خام است.

این موضوع برای بازار ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سالانه حدود دو میلیون تن روغن در کشور مصرف می‌شود و بنا بر برآوردهای فعالان صنعت، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد نیاز بازار به‌طور مستقیم از واردات روغن خام یا به‌صورت غیرمستقیم از واردات دانه‌های روغنی تأمین می‌شود. چنین وابستگی بالایی باعث می‌شود هر اختلال در ارز، حمل‌ونقل یا اعتبار خارجی به‌سرعت به زنجیره تولید منتقل شود.

خلاصه هشدار صنعت روغن

حد نصاب ۱۵۰ هزار تن در ماه، برآورد انجمن صنفی صنایع روغن نباتی برای مجموع روغن خام وارداتی و روغن استخراج‌شده از دانه‌های داخلی و وارداتی است. این عدد آمار قطعی مصرف ماهانه نیست، بلکه سطحی است که انجمن برای جلوگیری از بحران در نیمه دوم سال ضروری می‌داند.

چرا هنوز روغن در بازار کمیاب نشده است؟

کاهش واردات مواد اولیه معمولاً باید به کاهش تولید و کمبود در فروشگاه‌ها منجر شود، اما این اتفاق هنوز به شکل گسترده مشاهده نشده است. شریفی معتقد است دلیل اصلی، افت تقاضا پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید قیمت روغن است.

به گفته او، خانوارها، رستوران‌ها و صنایع غذایی پیش از اصلاح قیمت، مقادیر زیادی روغن ذخیره کرده بودند. پس از افزایش قیمت‌ها، بخشی از مصرف‌کنندگان به‌جای خرید محصول جدید، ذخایر گذشته را مصرف کردند و خریدهای هیجانی نیز متوقف شد.

انجمن همچنین کاهش قاچاق، افت صادرات محصولات غذایی و پایین‌تر بودن تقاضای فصلی در روزهای گرم را از عوامل آرام ماندن بازار می‌داند. ادعای افزایش چهاربرابری قیمت و نقش این عوامل در کاهش مصرف، تحلیل انجمن است و برای سنجش دقیق آن به آمار رسمی فروش، تولید و مصرف خانوار نیاز خواهد بود.

در واقع، نبود صف یا قفسه خالی الزاماً به معنای مناسب بودن وضعیت تأمین نیست. ممکن است موجودی انبارهای قدیمی و کاهش قدرت خرید، برای مدتی اثر افت واردات را پنهان کنند. خطر اصلی زمانی آشکار می‌شود که ذخایر قبلی کاهش یابد و تقاضا در فصل سرد دوباره افزایش پیدا کند.

قیمت بالا چگونه کمبود را پنهان کرده است؟

در اقتصاد کالاهای اساسی، کاهش مصرف همیشه نشانه بهبود بازار نیست. گاهی قیمت آن‌قدر افزایش می‌یابد که خانوارها مجبور می‌شوند مقدار کمتری خریداری کنند. در این شرایط، عرضه محدود با تقاضای ضعیف‌تر متعادل می‌شود و کمبود فیزیکی در فروشگاه شکل نمی‌گیرد.

بااین‌حال، این تعادل شکننده است. خانوار ممکن است خرید خود را عقب بیندازد، از روغن کمتری استفاده کند یا به بسته‌بندی‌های کوچک‌تر روی بیاورد؛ اما صنایع غذایی نمی‌توانند برای همیشه مصرف مواد اولیه را کاهش دهند. شیرینی‌پزی‌ها، تولیدکنندگان کنسرو، سس، لبنیات، تنقلات و رستوران‌ها برای ادامه فعالیت به روغن نیاز دارند.

اگر تقاضای صنایع در پاییز افزایش پیدا کند و هم‌زمان محموله‌های جدید وارد نشوند، رقابت برای موجودی محدود می‌تواند قیمت را دوباره بالا ببرد. بنابراین، شرایط فعلی ممکن است بیشتر یک «کمبود پنهان در زنجیره تأمین» باشد تا تعادل پایدار بازار.

عدد ۱۵۰ هزار تن چه اهمیتی دارد؟

انجمن هشدار داده است که در پاییز و زمستان باید مجموع روغن خام وارداتی و روغن حاصل از دانه‌های روغنی به حداقل ۱۵۰ هزار تن در ماه برسد. ادامه این سطح در ۱۲ ماه معادل حدود ۱.۸ میلیون تن است که به برآوردهای موجود از نیاز سالانه کشور نزدیک است.

این حجم فقط از طریق واردات مستقیم روغن خام تأمین نمی‌شود. بخشی از دانه‌هایی مانند سویا، کلزا و آفتابگردان در داخل کشور یا پس از واردات روغن‌کشی می‌شوند. بنابراین، برای ارزیابی امنیت بازار باید هم محموله‌های روغن خام و هم دانه‌های قابل استحصال بررسی شوند.

اگر تأمین ماهانه از این مرز پایین‌تر بماند، کارخانه‌ها ممکن است با کاهش ظرفیت، توقف مقطعی خطوط یا محدود کردن تحویل به شبکه توزیع روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی، نخستین نشانه بحران احتمالاً کاهش عرضه روغن صنف و صنعت خواهد بود و پس از آن ممکن است بازار مصرف خانوار نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

بدهی بانکی چگونه کارخانه‌ها را تحت فشار گذاشته است؟

شریفی گفته است بدهی واردکنندگان روغن خام به بانک‌ها حدود ۳۵ درصد مطالبات آنها از دولت است. این بدهی‌ها به‌صورت روزشمار مشمول بهره و جرایم ارزی می‌شوند؛ یعنی حتی در دوره‌ای که شرکت منتظر دریافت ارز یا تسویه مطالبات است، مبلغ تعهدات آن افزایش پیدا می‌کند.

افزایش بدهی تنها هزینه مالی ایجاد نمی‌کند. قرار گرفتن شرکت در فهرست بدهکاران بدحساب می‌تواند دریافت اعتبار جدید، گشایش اعتبار و تأمین مالی محموله‌های بعدی را دشوارتر کند. بنابراین، یک تأخیر قدیمی به مانعی برای واردات آینده تبدیل می‌شود.

پیشنهاد انجمن این است که بدهی بانکی شرکت‌ها با بخشی از مطالبات آنها از دولت تهاتر شود یا تا زمان تعیین تکلیف مطالبات، سود و جریمه آن موقتاً متوقف بماند. انجمن همچنین خواسته است این شرکت‌ها در دوره انتظار، در گروه بدهکاران بدحساب قرار نگیرند.

صنعت روغن از دولت چه می‌خواهد؟

فعالان صنعت تأکید دارند که انتظار پرداخت تمام یک میلیارد یورو در یک روز را ندارند. درخواست اصلی آنها این است که دولت ابتدا رقم مطالبات را به رسمیت بشناسد، جدول زمانی تسویه ارائه کند و پرداخت را—even به‌صورت مرحله‌ای—آغاز کند.

این اقدام می‌تواند دو نوع اعتماد را بازسازی کند. در داخل، بانک‌ها اطمینان پیدا می‌کنند که مطالبات شرکت‌ها قابل وصول است و می‌توانند درباره تمدید تسهیلات یا توقف جرایم تصمیم بگیرند. در خارج نیز واردکنندگان با ارائه برنامه پرداخت معتبر، شانس بیشتری برای جلب اعتماد فروشندگان خواهند داشت.

وب‌سایت رسمی انجمن نیز در ماه‌های گذشته بارها درباره تأخیر تخصیص ارز، احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی و لزوم تأمین سرمایه در گردش هشدار داده است. این تکرار نشان می‌دهد مشکل فقط به یک محموله یا یک شرکت محدود نیست و به یک مسئله ساختاری در زنجیره تأمین روغن تبدیل شده است.

آیا قیمت روغن دوباره افزایش می‌یابد؟

هشدار انجمن به معنای قطعی بودن گرانی یا کمبود نیست. اگر دولت مطالبات را تعیین تکلیف کند، بانک‌ها فشار مالی را کاهش دهند و ثبت سفارش‌های جدید به‌موقع انجام شود، امکان عبور بازار از نیمه دوم سال بدون بحران وجود دارد.

اما در سناریوی منفی، ادامه کاهش واردات می‌تواند سه اثر متوالی داشته باشد: کاهش ذخایر روغن خام کارخانه‌ها، افت تولید محصول نهایی و افزایش رقابت برای خرید روغن موجود. نتیجه این زنجیره ممکن است محدودیت عرضه یا فشار دوباره بر قیمت‌ها باشد.

قیمت نهایی علاوه بر میزان واردات، به نرخ ارز، قیمت جهانی روغن پالم، سویا و آفتابگردان، هزینه حمل، سیاست قیمت‌گذاری و میزان حمایت دولت از مصرف‌کنندگان نیز وابسته است. به همین دلیل، از رقم مطالبات ارزی نمی‌توان درصد مشخصی برای افزایش احتمالی قیمت استخراج کرد.

زنگ خطر روغن پیش از رسیدن پاییز

مهم‌ترین پیام اظهارات دبیر انجمن این است که آرامش فعلی بازار نباید با حل شدن مشکل اشتباه گرفته شود. کاهش تقاضا، مصرف ذخایر گذشته و افت قدرت خرید، اثر کاهش واردات را برای مدتی به تعویق انداخته‌اند.

بازار روغن ایران به واردات وابستگی بالایی دارد و سرمایه در گردش ارزی، حلقه اصلی ادامه تولید است. وقتی کارخانه از دولت طلبکار، به بانک بدهکار و نزد فروشنده خارجی بی‌اعتبار شود، امکان تأمین محموله بعدی به‌تدریج از بین می‌رود.

پاییز و زمستان آزمون اصلی این زنجیره خواهد بود. اگر تأمین ماهانه به سطح ۱۵۰ هزار تن نزدیک نشود، هشدار امروز ممکن است به کمبود قابل مشاهده در بازار تبدیل شود. جلوگیری از این سناریو بیش از هر چیز به تعیین تکلیف یک میلیارد یورو مطالبات، توقف رشد بدهی‌های بانکی و بازگرداندن اعتماد به مبادلات خارجی نیاز دارد.