بودجه ۱۴۰۵ روی میز جراحی مجلس؛ قالیباف «معیشت مردم» را فوری اعلام کرد

جلسه شورای هماهنگی مجلس صبح سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران قوه مقننه برگزار شد. قالیباف در این جلسه تأکید کرد بررسی اصلی موضوعات باید در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود تا پیشنهادهای کارشناسی‌شده به صحن علنی برسد.

مهم‌ترین بخش سخنان رئیس مجلس به اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ مربوط بود. او تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح را مسئله‌ای «مهم و فوری» دانست و خواستار اولویت‌بندی اصلاحات بودجه ۱۴۰۵، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ایجاد فرصت‌های درآمدی و تسریع در بازسازی خسارت‌ها شد.

مهم‌ترین اولویت‌های اعلام‌شده در مجلس

این محورها در سخنان اعضای هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها مطرح شده‌اند، اما گزارش رسمی جلسه هنوز هیچ رقم، جدول زمانی یا مصوبه اجرایی برای آنها ارائه نکرده است. در نتیجه، فهرست اعلام‌شده را باید دستور کار اولیه مجلس دانست، نه برنامه مالی نهایی یا تصمیم لازم‌الاجرا.

یک اصلاح مهم؛ بودجه و برنامه هفتم هنوز تغییر نکرده‌اند

اظهارات قالیباف به معنای تصویب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵ یا تغییر قانون برنامه هفتم نیست. رئیس مجلس گفته قرار نیست برنامه هفتم از ابتدا بازنویسی شود؛ بلکه بخش‌های ضروری باید با همکاری دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی شناسایی و اصلاح شوند.

پیش‌تر نیز از کمیسیون‌های مجلس خواسته شده بود بندهای مرتبط با نوسازی و بازسازی خسارت‌های جنگ را به‌صورت دقیق، قابل سنجش و زمان‌بندی‌شده آماده کنند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد دولت از قبل درباره دشواری اجرای برخی احکام برنامه هفتم و ضرورت اصلاح آنها با مجلس مکاتبه کرده بود.

بنابراین مسیر قانونی همچنان چند مرحله دارد: تهیه پیشنهاد اصلاحی، بررسی در کمیسیون، تصویب در صحن مجلس و طی شدن فرآیند بررسی شورای نگهبان. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، تمام مصوبات مجلس باید برای بررسی انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شوند.

چرا برنامه هفتم باید تغییر کند؟

برنامه هفتم در شرایطی تدوین شده بود که ساختار هزینه‌ها، زیرساخت‌ها و اولویت‌های کشور با وضعیت پس از جنگ تفاوت داشت. پیام مرتبط با آغاز اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم نیز بر اصلاح برنامه و افزودن احکام لازم برای نوسازی و بازسازی خسارت‌های جنگ تأکید کرده بود.

تغییر شرایط می‌تواند اجرای بعضی اهداف قبلی را دشوار کند. منابعی که قرار بود صرف طرح‌های توسعه‌ای شوند، ممکن است اکنون برای بازسازی زیرساخت‌ها، جبران خسارت خانوارها و واحدهای تولیدی، تأمین نیازهای دفاعی یا تثبیت بازار کالاهای اساسی موردنیاز باشند.

بااین‌حال، اصلاح برنامه بدون تعیین دقیق دامنه تغییرات یک خطر جدی دارد: ممکن است تقریباً هر دستگاهی، کمبود منابع یا اجرا نشدن تعهدات خود را به شرایط جنگی نسبت دهد و خواستار حذف اهداف قابل‌اندازه‌گیری شود. اصلاحات زمانی قابل دفاع خواهند بود که هر تغییر دارای برآورد مالی، زمان‌بندی، مسئول اجرا و شاخص سنجش نتیجه باشد.

معیشت مردم چگونه به یک مصوبه اجرایی تبدیل می‌شود؟

عبارت «تأمین معیشت مردم» دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. این عنوان می‌تواند افزایش حقوق و مستمری، تقویت کالابرگ، حمایت از اقشار کم‌درآمد، تأمین دارو، کنترل هزینه انرژی یا افزایش یارانه کالاهای اساسی را شامل شود.

اما هرکدام از این گزینه‌ها پیامد مالی متفاوتی دارند. افزایش پرداخت‌های نقدی بدون منبع پایدار می‌تواند کسری بودجه را بالا ببرد؛ کسری بودجه نیز در صورت تأمین از مسیرهای تورم‌زا، ممکن است بخشی از قدرت خرید ایجادشده را دوباره از بین ببرد.

به همین دلیل، جمله مهم دیگر قالیباف درباره «ملاحظه درآمدهای ارزی و ریالی» اهمیت پیدا می‌کند. مجلس ابتدا باید میزان منابع قابل‌دسترس را مشخص کند و سپس هزینه‌ها را براساس آن اولویت‌بندی کند، نه اینکه مجموعه‌ای از وعده‌های پرهزینه را بدون منبع به بودجه اضافه کند.

معیشت نیروهای مسلح در کنار مردم چه معنایی دارد؟

قرار گرفتن معیشت نیروهای مسلح در کنار معیشت عمومی نشان می‌دهد مجلس احتمالاً اصلاح حقوق، مزایا و حمایت‌های رفاهی کارکنان نظامی را نیز در بررسی بودجه مدنظر قرار خواهد داد. بااین‌حال، در گزارش جلسه رقم موردنیاز، تعداد مشمولان و محل تأمین منابع اعلام نشده است.

چالش اصلی، ایجاد توازن میان هزینه‌های دفاعی و نیازهای عمومی است. بودجه هم‌زمان باید پاسخ‌گوی بازسازی، سلامت، آموزش، بازنشستگان، تولید، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای دفاعی باشد. افزایش اعتبار یک بخش بدون ایجاد درآمد تازه، معمولاً به کاهش سهم بخش دیگر یا افزایش کسری منتهی می‌شود.

شفافیت در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. مجلس باید مشخص کند چه بخشی از منابع به حقوق و مزایا، چه بخشی به بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها و چه میزان به هزینه‌های عملیاتی اختصاص پیدا می‌کند.

قوانین موقت، راه‌حل عبور از شرایط جنگی؟

قالیباف پیشنهاد کرده است برخی قوانین به‌جای تصویب دائمی، برای چند سال اجرا شوند تا پس از عبور از شرایط فعلی، قوانین دائمی و دقیق‌تری جایگزین آنها شود. او همچنین خواستار همکاری بیشتر با شورای نگهبان در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح شده است تا ایرادها زودتر شناسایی شوند.

قانون اساسی در موارد ضروری امکان تصویب آزمایشی برخی قوانین برای مدت مشخص را پیش‌بینی کرده است. براساس اصل ۸۵، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند؛ این قوانین برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند آزمایشی اجرا می‌شوند و تصویب نهایی آنها بر عهده مجلس خواهد بود.

البته هر قانون دارای زمان محدود الزاماً مصوبه اصل ۸۵ نیست. نوع فرآیند باید متناسب با موضوع مشخص شود و همکاری زودهنگام با شورای نگهبان نیز جای تصویب در مجلس و بررسی رسمی آن شورا را نمی‌گیرد.

بنزین، ارز و نهاده‌های دامی؛ سه گره فوری

موضوع بنزین و بهینه‌سازی مصرف سوخت در فهرست مباحث جلسه قرار گرفته، اما تصمیم مشخصی درباره قیمت، سهمیه یا شیوه توزیع اعلام نشده است. بنابراین نمی‌توان از سخنان امروز، افزایش یا تثبیت قیمت بنزین را نتیجه گرفت.

در حوزه ارز نیز نمایندگان بر ضرورت تأمین ارز تأکید کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به واردات دارو، نهاده‌های دامی، مواد اولیه تولید و کالاهای ضروری مربوط باشد؛ اما گزارش رسمی سهم هر بخش یا نرخ مبنای تأمین ارز را مشخص نکرده است.

نهاده‌های دامی نیز مستقیماً با قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات ارتباط دارند. تأخیر در تأمین ارز یا واردات نهاده می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، اما اختصاص ارز بدون نظارت بر مسیر توزیع نیز لزوماً به کاهش قیمت مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. مجلس برای حل این مسئله باید علاوه بر تأمین منابع، نحوه تخصیص، تحویل و قیمت فروش نهاده را قابل رهگیری کند.

آزمون واقعی مجلس از زمان تصویب آغاز می‌شود

تأکید بر معیشت، بازسازی و اصلاح بودجه می‌تواند نشانه تغییر اولویت‌ها متناسب با شرایط جدید باشد؛ اما تجربه سیاست‌گذاری نشان می‌دهد اعلام اولویت با اجرای آن تفاوت دارد.

خروجی قابل‌ارزیابی جلسه زمانی شکل می‌گیرد که مجلس فهرست دقیق احکام اصلاحی، هزینه هر تصمیم، محل تأمین منابع و زمان اجرای آنها را منتشر کند. بدون این اطلاعات، مشخص نیست «صرفه‌جویی» قرار است از کدام ردیف‌ها انجام شود و «فرصت درآمدزایی» دقیقاً به افزایش مالیات، فروش دارایی، صادرات یا منابع دیگری اشاره دارد.

قالیباف بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم را عملاً در مسیر بازنگری قرار داده است، اما این پروژه هنوز در مرحله تعیین اولویت‌هاست. برای مردم، معیار موفقیت نه تعداد جلسات و اصلاح مواد قانونی، بلکه تأثیر محسوس تصمیم‌ها بر قیمت کالاها، قدرت خرید، دارو، مسکن، اشتغال و خدمات عمومی خواهد بود.