سقف بودجه لیگ برتر رسماً حذف شد؛ قانون جدید مالی چه محدودیتی برای باشگاهها میسازد؟
سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد دستورالعمل سقف بودجه و تمام ضوابط مالی مشابه از درجه اعتبار ساقط شدهاند و از این پس «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه» تنها مبنای نظارت بر امور مالی باشگاههای لیگ برتر خواهد بود. این تغییر به معنای آزاد شدن بیقیدوشرط هزینهها نیست؛ بلکه مدل کنترل مالی از تعیین یک سقف تقریباً یکسان، به ارزیابی توان واقعی هر باشگاه برای تأمین هزینهها، پرداخت بدهیها، شفافیت منابع درآمدی و کاهش زیان انباشته تغییر میکند.
۲۰:۱۸ - ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
بر اساس اعلام سازمان لیگ، آییننامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیئترئیسه فدراسیون فوتبال و در ۱۰ دی همان سال به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسیده است. این دستورالعمل روز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ برای اجرا به باشگاههای لیگ برتر ابلاغ شد.
سازمان لیگ همچنین نشستی با حضور مصطفی زارعی، رئیس کمیته مجوز حرفهای، اکبر شکاری، خزانهدار و مدیر مالی و اداری سازمان لیگ و مدیران مالی باشگاهها برگزار کرد تا شیوه اجرای مقررات جدید تشریح شود. هدف اعلامشده آن است که باشگاهها طی یک برنامه پنجساله، تا سال ۱۴۰۹، در حوزه سرمایه اولیه، حقوق مالکانه، زیان انباشته، شفافیت مالی، مدیریت هزینه و وابستگی به شرکتهای مادر به وضعیت مطلوبتری برسند.
مهمترین جمله بیانیه آن است که از تاریخ لازمالاجرا شدن مقررات جدید، دستورالعمل سقف بودجه و تمام بخشنامهها، شیوهنامهها و ضوابط مالی پیشین که با موضوع مالی باشگاهها وضع شدهاند، ملغیالاثر خواهند بود.
در نتیجه، رسیدگی به قرارداد بازیکنان، هزینههای تیم، بدهیها و وضعیت مالی باشگاهها از این پس باید با آییننامه جدید انجام شود؛ نه با عددی که پیش از آغاز فصل بهعنوان سقف هزینه تمام تیمها تعیین میشد.
آیا باشگاهها از این پس هرچقدر بخواهند هزینه میکنند؟
حذف سقف بودجه را نباید با حذف نظارت مالی اشتباه گرفت. در مدل قبلی، سازمان لیگ عددی را بهعنوان سقف مجاز هزینهکرد تعیین میکرد و باشگاهها باید مجموع قراردادها و مخارج خود را با آن هماهنگ میکردند. البته برخی تیمها براساس رتبه، حضور در رقابتهای آسیایی یا درآمدهای خود از افزایش مشخصی برخوردار میشدند.
در الگوی جدید، قرار نیست الزاماً همه باشگاهها یک سقف ریالی برابر داشته باشند. توان هزینهکرد هر تیم باید با شرایط مالی، درآمدها، سرمایه، بدهیها و تعهدات آن تناسب داشته باشد.
بنابراین ممکن است باشگاهی با درآمد عملیاتی بیشتر، قراردادهای تجاری شفاف، سرمایه مثبت و بدهی کمتر، اجازه هزینهکرد بالاتری داشته باشد. در مقابل، تیمی که زیان انباشته سنگین، بدهی سررسیدشده و جریان نقد عملیاتی منفی دارد، نمیتواند صرفاً با ارائه یک بودجه روی کاغذ، قراردادهای سنگین ببندد.
این تغییر در صورت اجرای دقیق، از نظر اقتصادی منطقیتر از سقف یکسان است؛ زیرا اندازه مالی، درآمد و تعهدات باشگاههای لیگ برتر برابر نیست. بااینحال، موفقیت آن کاملاً به نحوه محاسبه درآمد واقعی و برخورد با منابع غیرشفاف وابسته خواهد بود.
مبنای قانونی دستورالعمل جدید چیست؟
تدوین مقررات تازه صرفاً تصمیم داخلی فدراسیون فوتبال نیست. بند «ب» ماده ۷۸ قانون برنامه پنجساله هفتم، وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرده است با همکاری فدراسیونهایی که لیگ حرفهای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون مربوط برساند.
هدف قانونگذار از این تکلیف، ارتقای سلامت اقتصادی، ایجاد نظام کنترل مالی و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری پایدار در باشگاهها اعلام شده است.
سازمان لیگ میگوید براساس مکاتبات وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال تنها فدراسیونی بوده که واجد شرایط برخورداری از لیگ حرفهای شناخته شده است. به همین دلیل، دستورالعمل فعلی در مرحله نخست باشگاههای لیگ برتر فوتبال را دربر میگیرد.
این مقررات علاوه بر قانون برنامه هفتم، با توجه به معیارهای صدور مجوز باشگاهی و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا تدوین شدهاند. در مقررات رسمی AFC نیز افزایش شفافیت و اعتبار مالی باشگاهها، حمایت از طلبکاران و پرداخت بهموقع بدهی کارکنان، نهادهای مالیاتی، باشگاههای دیگر و نهادهای فوتبالی از اهداف اصلی نظام مجوز حرفهای عنوان شده است.
صورتهای مالی باشگاهها چه مشکلاتی دارند؟
فدراسیون فوتبال اعلام کرده بررسی اسناد و صورتهای مالی حسابرسیشده باشگاهها در چهار سال گذشته، مجموعهای از مشکلات ساختاری را آشکار کرده است.
سرمایه اولیه پایین و نامتناسب با سطح فوتبال حرفهای، منفی بودن حقوق مالکانه، زیان انباشته، ادامه روند زیاندهی، ناتوانی در ایجاد درآمد عملیاتی و منفی بودن جریان نقد حاصل از فعالیتهای اصلی، از مهمترین ایرادهای شناساییشدهاند.
بسیاری از باشگاهها همچنین به کمک شرکتهای مادر، نهادهای دولتی یا مجموعههای شبهدولتی وابستهاند. در تعدادی از آنها بدهیهای جاری از داراییهای جاری بیشتر است؛ به این معنا که منابع کوتاهمدت باشگاه برای پرداخت تعهدات نزدیک آن کافی نیست.
نبود قالب یکسان برای تهیه صورتهای مالی و ابهام در مناسبات اقتصادی باشگاهها نیز از دیگر مشکلات اعلامشده است. در چنین ساختاری، مقایسه دقیق وضعیت دو باشگاه یا تشخیص درآمد واقعی، هزینهها و بدهیهای پنهان دشوار میشود.
آخرین مقررات مجوز باشگاهی AFC نیز ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسیشده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد را از معیارهای اصلی مالی میداند. نبود بدهی معوق ناشی از نقلوانتقالات به دیگر باشگاهها نیز یکی از الزامات اجباری این نظام است.
پنج تفاوت اصلی قانون جدید با سقف بودجه
نخستین تفاوت، عبور از یک عدد ثابت و تمرکز بر توان مالی هر باشگاه است. در این روش، درآمد، سرمایه، بدهی و جریان نقدی باید تعیین کنند تیم تا چه اندازه اجازه ایجاد تعهد دارد.
تفاوت دوم به منشأ پول مربوط میشود. باشگاه فقط نباید نشان دهد که مالک یا شرکت مادر حاضر است هزینهها را بپردازد؛ بلکه باید منابع مالی، قراردادهای تجاری و شیوه تزریق پول را به شکل قابل رسیدگی ثبت کند.
تفاوت سوم، توجه به بدهیهای گذشته است. در قانون سقف بودجه، تمرکز اصلی روی میزان هزینه فصل جدید قرار داشت، اما نظام ثبات مالی باید توان پرداخت تعهدات قبلی، بدهی بازیکنان، مربیان، باشگاهها و نهادهای قانونی را نیز بررسی کند.
تفاوت چهارم، نقش پررنگتر صورتهای مالی حسابرسیشده است. ثبت یک قرارداد در سامانه سازمان لیگ تنها بخشی از کنترل خواهد بود و اطلاعات مالی باشگاه باید با دفاتر، اسناد بانکی و صورتهای مالی آن سازگار باشد.
تفاوت پنجم، بلندمدت بودن برنامه است. سازمان لیگ اعلام کرده اصلاح ساختار مالی قرار نیست در یک فصل کامل شود و دورهای پنجساله تا ۱۴۰۹ برای کاهش مشکلات در نظر گرفته شده است.
نگرانی درباره تیمهای دولتی و شرکتهای ثروتمند
بزرگترین پرسش درباره مقررات جدید، نحوه برخورد با کمک مالکان و شرکتهای مادر است. بخش مهمی از باشگاههای ایرانی درآمد کافی از بلیتفروشی، حق پخش، فروش محصولات، اسپانسرینگ مستقل یا انتقال بازیکن ندارند و هزینههایشان از طریق مالک تأمین میشود.
اگر تمام کمکهای شرکت مادر بدون محدودیت بهعنوان درآمد پذیرفته شود، تیمهای وابسته به بنگاههای بزرگ دولتی و صنعتی همچنان امکان هزینهکرد بسیار بیشتری خواهند داشت. در این صورت، حذف سقف بودجه ممکن است فاصله مالی باشگاهها را بیشتر کند.
در مقابل، محدود کردن شدید کمک مالکان نیز میتواند فعالیت باشگاههایی را که هنوز درآمد عملیاتی کافی ندارند با مشکل مواجه کند. مقررات باید میان جلوگیری از هزینهکرد غیرواقعی و حفظ امکان سرمایهگذاری مشروع تفاوت قائل شود.
ارزشگذاری قراردادهای اسپانسری با شرکتهای وابسته، نحوه ثبت کمک بلاعوض، افزایش سرمایه و تضمین پرداخت قراردادها از مهمترین بخشهایی هستند که اجرای واقعی آییننامه را تعیین خواهند کرد. بیانیه سازمان لیگ جزئیات فرمولها و سقف مجاز این موارد را بیان نکرده است.
آیا قراردادهای نجومی دیگر تخلف نیستند؟
بالا بودن مبلغ یک قرارداد بهتنهایی الزاماً تخلف محسوب نمیشود. در مدل جدید، پرسش اصلی این است که باشگاه آیا درآمد و توان مالی لازم برای پرداخت آن را دارد و مبلغ قرارداد بهصورت کامل و شفاف ثبت شده است یا خیر.
ممکن است یک باشگاه ثروتمند بتواند قراردادی گرانتر از سایر تیمها منعقد کند، اما باید نشان دهد منابع پرداخت واقعی، قانونی و قابل اتکا هستند. باشگاهی با بدهیهای سنگین و درآمد محدود نمیتواند صرفاً با وعده کمک آینده، تعهدات تازه و نامتناسب ایجاد کند.
این تغییر میتواند پدیده قراردادهای جانبی و ثبت ارقام غیرواقعی را کاهش دهد، مشروط بر اینکه سازمان لیگ به گردش حساب، قرارداد اسپانسر، پرداختهای شرکت مادر و صورتهای مالی دسترسی عملی داشته باشد.
اگر نظارت فقط به مدارک ارائهشده از سوی خود باشگاه محدود بماند، احتمال انتقال تخلفات از «عبور از سقف» به «بزرگنمایی درآمد» یا ثبت قراردادهای وابسته وجود خواهد داشت.
مجازات متخلفان چه خواهد بود؟
بیانیه سازمان لیگ درباره جایگزینی مقررات، فهرست دقیق مجازاتها، شیوه محاسبه تخلف و مرجع تجدیدنظر را تشریح نکرده است. برای ارزیابی قدرت اجرایی قانون باید مشخص شود تخلفها میتوانند به جریمه نقدی، ممنوعیت ثبت قرارداد، محدودیت نقلوانتقالاتی، کسر امتیاز یا محرومیت از دریافت مجوز منجر شوند یا خیر.
همچنین باید روشن شود ارزیابی مالی پیش از آغاز فصل انجام خواهد شد یا باشگاهها در طول فصل نیز بهصورت دورهای تحت نظارت قرار میگیرند. انتشار عمومی خلاصه ارزیابی هر باشگاه نیز میتواند میزان اعتماد به نظام جدید را افزایش دهد.
در نظام AFC، معیارهای مالی در سطوح مختلف طبقهبندی شدهاند و عدم رعایت برخی الزامات اجباری میتواند مانع دریافت مجوز حضور در رقابتهای قارهای شود. فدراسیونهای عضو نیز اجازه دارند برای مسابقات داخلی معیارهای اضافی و متناسب با وضعیت فوتبال خود تعیین کنند.
آزمون واقعی قانون جدید از پنجره نقلوانتقالات آغاز میشود
حذف سقف بودجه میتواند پایان یکی از بحثبرانگیزترین مقررات چند فصل گذشته باشد، اما موفقیت دستورالعمل تازه فقط با تغییر نام و ساختار حقوقی تضمین نمیشود.
آزمون اصلی زمانی آغاز خواهد شد که باشگاهها قراردادهای بزرگ ثبت کنند، درآمد اسپانسری غیرمنتظره اعلام شود یا تیمی با وجود زیان انباشته، خریدهای گرانقیمت انجام دهد. سازمان لیگ باید نشان دهد چگونه توان مالی هر باشگاه را محاسبه و با اطلاعات واقعی تطبیق میدهد.
قانون جدید از نظر جهتگیری، به جای مهار ظاهری هزینهها بر سلامت مالی، شفافیت، پرداخت بدهی و پایداری بلندمدت تمرکز دارد. این رویکرد میتواند گامی رو به جلو باشد؛ اما تنها در صورتی که حسابرسی مستقل، انتشار اطلاعات، برخورد یکسان با باشگاههای پرنفوذ و ضمانت اجرای مؤثر وجود داشته باشد.
جمعبندی دقیق این است که سقف بودجه حذف شده، اما محدودیت مالی از بین نرفته است. باشگاهها دیگر الزاماً با یک عدد یکسان کنترل نمیشوند؛ در عوض، باید ثابت کنند هزینههایشان با درآمد، سرمایه، بدهی و توان واقعی پرداخت آنها تناسب دارد. فوتبال ایران از یک سقف ساده عبور کرده و وارد نظامی پیچیدهتر شده است؛ نظامی که کیفیت اجرای آن، مهمتر از متن بلند آییننامه خواهد بود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
