سقف بودجه شکست خورد؛ فیرپلی مالی باشگاه‌های زیان‌ده را از نقل‌وانتقالات محروم می‌کند؟

پرونده قانون سقف بودجه در فوتبال ایران بسته شد. سازمان لیگ اعلام کرده است از فصل جدید، مقررات سابق اجرا نمی‌شوند و وضعیت مالی باشگاه‌ها براساس سرمایه، حقوق مالکانه، درآمد عملیاتی، بدهی، زیان انباشته و شفافیت صورت‌های مالی ارزیابی خواهد شد.

آیین‌نامه جدید در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و در دی‌ همان سال به تصویب مجمع عمومی رسید. این مقررات سرانجام در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به باشگاه‌های لیگ برتر ابلاغ شد و قرار است در ادامه به باشگاه‌های لیگ یک نیز تسری پیدا کند. هدف رسمی فدراسیون، رساندن باشگاه‌ها به وضعیت مالی مطلوب تا سال ۱۴۰۹ اعلام شده است.

مهدی تاج نیز صریحاً پذیرفته است که قانون سقف بودجه «خیلی موفق نبود». به گفته رئیس فدراسیون، سقف قبلی عملاً فقط چند باشگاه پرهزینه را هدف قرار می‌داد، در حالی که بعضی تیم‌ها با وجود رعایت آن، همچنان زیان انباشته داشتند و حتی در تأمین هزینه‌های عادی خود مشکل داشتند.

چرا سقف بودجه فوتبال ایران شکست خورد؟

قانون سقف بودجه از فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ وارد فوتبال ایران شد. فلسفه آن ساده بود: فدراسیون عددی را به‌عنوان حداکثر هزینه تعیین کند تا باشگاه‌های ثروتمند نتوانند با قراردادهای نجومی بازار بازیکنان را به‌هم بریزند.

مشکل از جایی آغاز شد که عدد تعیین‌شده ارتباط روشنی با درآمد واقعی باشگاه‌ها نداشت. ممکن بود باشگاهی با درآمد محدود، سقف را رعایت کند اما همچنان زیان‌ده باشد؛ در مقابل، یک باشگاه درآمدزا نیز اجازه نداشت متناسب با توان اقتصادی خود هزینه کند.

از سوی دیگر، قراردادهای جانبی، توافق‌های غیررسمی، پاداش‌های خارج از قرارداد و تفاوت میان رقم ثبت‌شده و مبلغ واقعی پرداختی، امکان نظارت مؤثر را کاهش داد. حتی کسر امتیاز از برخی باشگاه‌ها در نخستین فصل اجرای قانون، پس از رسیدگی‌های بعدی تغییر کرد یا بازگردانده شد و همین اتفاق اعتبار ضمانت اجرایی مقررات را زیر سؤال برد.

در واقع، فدراسیون تلاش می‌کرد با تعیین یک عدد ثابت، معلول را کنترل کند؛ در حالی که مشکل اصلی، نبود شفافیت مالی، درآمد پایدار و نظام حسابداری قابل‌اعتماد بود.

قانون جدید چه تفاوتی با سقف بودجه دارد؟

در آیین‌نامه تازه، برای همه تیم‌ها یک رقم واحد تعیین نمی‌شود. هر باشگاه براساس درآمد عملیاتی خود اجازه هزینه‌کرد خواهد داشت.

برای مثال، اگر دو باشگاه هرکدام هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشند، اما باشگاه اول هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی و باشگاه دوم فقط ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، باشگاه نخست لزوماً متخلف نیست؛ ولی وضعیت باشگاه دوم با مقررات پایداری مالی تعارض خواهد داشت.

برنامه کاهش نسبت هزینه به درآمد نیز تدریجی طراحی شده است:

درآمد عملیاتی می‌تواند شامل حق پخش، تبلیغات و اسپانسرینگ، فروش بلیت، فروش محصولات هواداری، درآمد مسابقات، جوایز، فعالیت‌های تجاری و انتقال بازیکن باشد. براساس توضیح منتشرشده درباره آیین‌نامه، پولی که مالک، دولت یا شرکت مادر صرفاً برای جبران مخارج تزریق می‌کند، نباید همانند درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی باشگاه محاسبه شود.

همین بند می‌تواند به مهم‌ترین و در عین حال پرمناقشه‌ترین بخش قانون تبدیل شود؛ زیرا بسیاری از باشگاه‌های ایرانی دقیقاً با بودجه شرکت‌های مالک یا نهادهای عمومی اداره می‌شوند.

آیا این همان فیرپلی مالی یوفاست؟

خیر؛ شباهت‌هایی جدی وجود دارد، اما دو نظام کاملاً یکسان نیستند.

مقررات رسمی یوفا بر سه محور اصلی استوار است: توان پرداخت بدهی‌های سررسیدشده، پایداری مالی و کنترل هزینه تیم. باشگاه نباید بدهی معوق غیرمجاز به بازیکنان، کارکنان، باشگاه‌های دیگر، نهادهای مالیاتی یا برگزارکنندگان مسابقات داشته باشد. وضعیت حقوق مالکانه نیز باید مثبت باشد یا دست‌کم نسبت به سال قبل به میزان تعیین‌شده بهبود پیدا کند.

در بخش کنترل هزینه، یوفا مجموع دستمزد بازیکنان و مربیان، هزینه نقل‌وانتقال و حق‌الزحمه مدیران برنامه را به ۷۰ درصد درآمد باشگاه محدود کرده است. این نسبت در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ برابر ۹۰ درصد، در فصل بعد ۸۰ درصد و از فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۷۰ درصد رسید.

فوتبال ایران نیز مسیری تدریجی به سمت عدد ۷۰ درصد طراحی کرده، اما از نقطه ۱۰۰ درصد آغاز می‌کند و تا سال ۱۴۱۰ برای رسیدن به هدف نهایی فرصت می‌دهد. این دوره گذار طولانی، اعتراف غیرمستقیمی به فاصله گسترده اقتصاد باشگاه‌های ایرانی با ساختار اروپایی است.

مشکل بزرگ؛ باشگاه‌ها چه درآمدی دارند؟

اجرای فیرپلی مالی زمانی آسان‌تر است که باشگاه بتواند از مسابقه فوتبال درآمد کسب کند. باشگاه‌های بزرگ اروپایی از سه ستون اصلی درآمد بهره می‌برند: فعالیت‌های تجاری، پخش تلویزیونی و درآمد روز مسابقه.

در گزارش مانی‌لیگ ۲۰۲۶ دیلویت، مجموع درآمد ۲۰ باشگاه بزرگ جهان در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به رکورد ۱۲.۴ میلیارد یورو رسید. از این مبلغ، ۵.۳ میلیارد یورو از بخش تجاری، ۴.۷ میلیارد یورو از پخش و ۲.۴ میلیارد یورو از ورزشگاه و روز مسابقه حاصل شد. رئال مادرید نیز با درآمد نزدیک به ۱.۲ میلیارد یورو در رتبه نخست قرار گرفت که ۵۹۴ میلیون یوروی آن فقط از فعالیت تجاری، اسپانسرینگ و فروش محصولات بود.

شرایط فوتبال ایران کاملاً متفاوت است. حق پخش تلویزیونی واقعی و مستقیمی که متناسب با تعداد بیننده و ارزش مسابقات میان باشگاه‌ها توزیع شود، هنوز شکل نگرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، رقم ۴۷۰ میلیارد تومان برای حق پخش تمام مسابقات ورزشی داخلی و ۵۰۰ میلیارد تومان برای درآمد تبلیغات ناشی از پخش ورزش پیش‌بینی شده بود؛ ارقامی که باید میان رشته‌ها و مجموعه‌های مختلف توزیع شوند.

بسیاری از باشگاه‌ها مالک ورزشگاه نیستند، سهم محدودی از بلیت‌فروشی دارند، فروش محصولات رسمی آنها کوچک است و بازار نقل‌وانتقال بین‌المللی منظمی نیز ندارند. در نتیجه، هزینه تیم بزرگسالان گاهی چند برابر درآمدی است که باشگاه مستقیماً از فوتبال به دست می‌آورد.

استقلال و پرسپولیس در آزمون قانون جدید

صورت‌های مالی دو باشگاه پرطرفدار کشور نمونه‌ای روشن از دشواری مسیر است. براساس اطلاعات منتشرشده از گزارش مالی استقلال، زیان انباشته این باشگاه تا پایان دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به حدود ۹۲۱ میلیارد تومان رسیده بود.

پرسپولیس نیز در صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده دوره ۹ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان زیان خالص گزارش کرد؛ رقمی که حدود ۱۰ برابر دوره مشابه قبلی اعلام شده است.

این اعداد نشان می‌دهند رعایت سقف نقل‌وانتقالاتی لزوماً به سلامت مالی منجر نشده است. باشگاه ممکن است از سقف عبور نکند، اما به دلیل ضعف درآمد، هزینه‌های اداری، بدهی گذشته یا قراردادهای نامناسب همچنان زیان تولید کند.

فیرپلی مالی جدید دقیقاً می‌خواهد این مشکل را هدف بگیرد؛ با این حال، اگر برای استقلال و پرسپولیس با پایگاه هواداری میلیونی، درآمد عملیاتی کافی ایجاد نشده باشد، وضعیت باشگاه‌های کم‌طرفدار یا وابسته به صنایع دشوارتر خواهد بود.

باشگاه‌های صنعتی با چه خطری روبه‌رو می‌شوند؟

بخش بزرگی از تیم‌های لیگ برتر به شرکت‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی، خودروسازی یا دیگر بنگاه‌های اقتصادی وابسته‌اند. این شرکت‌ها هزینه باشگاه را از بودجه خود پرداخت می‌کنند، اما باشگاه الزاماً درآمدی معادل این مخارج از فوتبال ندارد.

اگر حمایت مالی شرکت مادر بدون محدودیت به‌عنوان درآمد عملیاتی پذیرفته شود، قانون جدید به‌راحتی دور زده خواهد شد: مالک می‌تواند قرارداد حمایتی بزرگی با باشگاه خود امضا کند و هزینه‌های بالا را ظاهراً با درآمد متوازن نشان دهد.

اگر این منابع پذیرفته نشوند، بسیاری از باشگاه‌های صنعتی باید بودجه خود را به‌شدت کاهش دهند. راه‌حل میانی، ارزیابی «ارزش منصفانه» قراردادهای اسپانسری است؛ یعنی نهاد ناظر بررسی کند مبلغ قرارداد با ارزش واقعی برند، مخاطب و خدمات تبلیغاتی تناسب دارد یا فقط ابزاری برای تزریق پول مالک است.

یوفا نیز برای معاملات با اشخاص وابسته و قراردادهای تجاری، ارزیابی ارزش منصفانه را در مقررات خود پیش‌بینی کرده است. اجرای مشابه این سازوکار در ایران به حسابرسان مستقل و نهادی نیاز دارد که تحت تأثیر مدیران باشگاه یا مالکان قرار نگیرد.

مجازات متخلفان چیست؟

مهدی تاج اعلام کرده است کمیته‌ای هفت‌نفره بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت خواهد کرد. باشگاه‌ها باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را منتشر کنند و اگر خودشان این کار را انجام ندهند، سازمان لیگ می‌تواند اسناد را منتشر کند.

مجازات‌ها از جرایم مالی آغاز می‌شود و ممکن است به محدودیت جذب بازیکن یا کسر امتیاز برسد. تاج همچنین گفته باشگاه‌های دارای زیان انباشته از سال آینده با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند بدون توجه به وضعیت مالی، بازیکنان متعدد جذب کنند.

قدرت قانون اما نه در شدت مجازات روی کاغذ، بلکه در اجرای یکسان آن است. تجربه سقف بودجه نشان داد مقرراتی که احکام آن تغییر کند، دیر صادر شود یا برای باشگاه‌های مختلف برداشت‌های متفاوت داشته باشد، به‌جای اصلاح اقتصاد فوتبال به منبع تازه‌ای برای دعوا تبدیل خواهد شد.

فیرپلی مالی در ایران قابل اجراست؟

پاسخ مثبت است، اما نه به معنای اجرای فوری نسخه اروپایی.

فوتبال ایران برای شروع به چند اقدام پایه نیاز دارد: انتشار منظم صورت‌های مالی، تعیین دقیق درآمد عملیاتی، حسابرسی قراردادهای اسپانسری با شرکت‌های وابسته، ثبت کامل بدهی‌ها، جلوگیری از قراردادهای خارج از دفاتر رسمی و اعمال مجازات بدون ملاحظه نام و مالک باشگاه.

در مرحله بعد، فدراسیون باید هم‌زمان برای افزایش درآمد باشگاه‌ها تلاش کند. محدودکردن هزینه بدون ایجاد حق پخش، درآمد ورزشگاهی، تجارت هواداری و بازار بازیکن، ممکن است باشگاه‌ها را به سمت کوچک‌سازی اجباری یا پنهان‌کاری بیشتر سوق دهد.

جمع‌بندی؛ تغییر نام کافی نیست

حذف سقف بودجه تصمیمی قابل دفاع است؛ زیرا یک عدد ثابت نمی‌توانست وضعیت باشگاه‌هایی با درآمد، مالکیت و ساختار کاملاً متفاوت را سامان دهد. مقررات مبتنی بر درآمد، بدهی و شفافیت از نظر اقتصادی منطقی‌ترند.

اما فیرپلی مالی ایران در نقطه‌ای آغاز می‌شود که بیشتر باشگاه‌ها هنوز بنگاه اقتصادی واقعی نیستند. آنها بیش از آنکه از فوتبال درآمد داشته باشند، بودجه دریافت می‌کنند. همین تفاوت، خطر تبدیل قانون جدید به نسخه‌ای نمایشی را افزایش می‌دهد.

موفقیت این طرح به پاسخ سه پرسش بستگی دارد: آیا فدراسیون قراردادهای صوری با شرکت‌های مالک را تشخیص می‌دهد؟ آیا باشگاه بزرگ و کوچک به‌طور یکسان مجازات می‌شوند؟ و آیا هم‌زمان با محدودکردن هزینه‌ها، حق پخش و دیگر مسیرهای درآمدزایی نیز ایجاد خواهند شد؟

بدون پاسخ عملی به این پرسش‌ها، ممکن است فقط نام «سقف بودجه» به «فیرپلی مالی» تغییر کند و همان قراردادهای پنهان، بدهی‌های انباشته و احکام پرحاشیه با عنوانی تازه ادامه پیدا کنند.