فوتبال ایران روی بمب قراردادهای میلیون‌دلاری؛ جنپو رفت، «فیرپلی مالی» این بار جلوی تکرار را می‌گیرد؟

نکته مهم اینجاست که فیرپلی مالی در فوتبال ایران دیگر صرفاً یک «بحث آینده» نیست. فدراسیون فوتبال در اواخر تیر ۱۴۰۵ اجرای دستورالعمل «انضباط، شفافیت و ثبات مالی» را آغاز کرد و اعلام شد این سازوکار جای قوانین سقف بودجه را می‌گیرد و قرار است طی یک افق پنج‌ساله باشگاه‌ها را به سمت ثبات مالی هدایت کند.

در نتیجه فصل جدید می‌تواند اولین آزمون جدی برای مدلی باشد که قرار است به جای پرسیدن «باشگاه چقدر خرج کرده؟»، سؤال مهم‌تری بپرسد: این پول از کجا آمده و آیا باشگاه واقعاً توان پرداخت تعهداتش را دارد؟

پرونده جنپو؛ یک مثال پرهزینه از مشکل قدیمی استقلال

موسی جنپو یکی از واضح‌ترین نمونه‌های بحث هزینه و بازده در فوتبال ایران است.

براساس گزارشی که تسنیم پس از فسخ قرارداد این بازیکن منتشر کرد، قرارداد جنپو با استقلال به شکل دو سال قطعی به اضافه یک سال مشروط تنظیم شده بود. رقم اعلام‌شده برای سال اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، برای سال دوم یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و برای سال سوم مشروط یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بود. در همان گزارش پاداش امضای ۴۰۰ هزار دلاری نیز برای سال اول ذکر شده است.

حتی خود نحوه انتشار این اعداد یک مسئله شفافیتی ایجاد می‌کند: گزارش، رقم کل سال اول را ۱.۱ میلیون دلار اعلام می‌کند و همزمان از پاداش امضای ۴۰۰ هزار دلاری سخن می‌گوید؛ از متن منتشرشده کاملاً روشن نیست که این پاداش داخل رقم کل محاسبه شده یا تعهدی جداگانه بوده است. چنین ابهامی دقیقاً نشان می‌دهد چرا انتشار متن روشن و استاندارد قراردادها اهمیت دارد.

مشکل بزرگ‌تر، تناسب هزینه با عملکرد بود. همان گزارش، فصل جنپو را بدون گل و بدون پاس گل توصیف کرده و فسخ یک‌طرفه او را نیز ناشی از پرداخت‌نشدن مطالبات دانسته است.

جنپو حالا در یونان است؛ اما یک ادعا را نمی‌توان تأیید کرد

جنپو بعد از جدایی از استقلال بیکار نماند. باشگاه پانه‌تولیکوس یونان روز ۷ اوت ۲۰۲۶ رسماً اعلام کرد با این بازیکن قراردادی دوساله امضا کرده است.

اما یک نکته مهم وجود دارد.

رقم قرارداد جدید جنپو در اطلاعیه رسمی باشگاه یونانی اعلام نشده است. بنابراین فعلاً نمی‌توان با سند معتبر گفت او «بعد از استقلال با مبلغی بسیار کمتر» قرارداد بسته است.

این همان مرزی است که در بحث قراردادهای فوتبال باید رعایت شود. ممکن است درباره بسیاری از بازیکنان چنین اتفاقی افتاده باشد، اما در پرونده مشخص جنپو، مبلغ قرارداد جدیدش عمومی نیست و مقایسه عددی قطعی امکان‌پذیر نیست.

مسئله استقلال حتی بدون چنین مقایسه‌ای هم قابل نقد است: تعهد مالی سنگین، بازده ورزشی ضعیف و در نهایت ایجاد ریسک پرونده حقوقی به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده.

مشکل فقط رقم قرارداد نیست؛ مشکل «توان پرداخت» است

در فوتبال حرفه‌ای، قرارداد گران به خودی خود تخلف یا حتی الزاماً تصمیم غلطی نیست.

یک باشگاه ممکن است برای ستاره‌ای که درآمد تجاری، موفقیت ورزشی یا ارزش فروش بالایی ایجاد می‌کند، هزینه زیادی انجام دهد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که باشگاه بدون پشتوانه درآمدی قابل اتکا تعهد ایجاد کند.

اگر قرارداد بازیکنی یک میلیون دلار باشد و باشگاه بتواند آن را از درآمد خودش پرداخت کند، یک تصمیم تجاری گرفته است؛ ممکن است خوب یا بد باشد.

اما اگر همان قرارداد با امید به تزریق پول مالک، حمایت یک نهاد عمومی یا منابعی که هنوز تحقق پیدا نکرده بسته شود، باشگاه عملاً آینده خود را خرج کرده است.

همین مسئله اهمیت مقررات جدید فدراسیون را بیشتر می‌کند.

مهدی تاج اعلام کرده در مدل جدید، فقط سقف هزینه بررسی نمی‌شود و باشگاه دارای زیان انباشته می‌تواند در سال بعد با محدودیت مواجه شود. همچنین قرار است صورت‌های مالی باشگاه‌ها منتشر شود و جرایم مالی تا کسر امتیاز نیز قابلیت پیش‌بینی دارد.

سقف بودجه چرا جواب نداد؟

فدراسیون فوتبال اکنون خودش نیز عملاً پذیرفته که مدل سقف بودجه موفقیت مطلوبی نداشته است.

مشکل سقف عددی این است که وضعیت تمام باشگاه‌ها را یکسان فرض می‌کند.

فرض کنید دو باشگاه هرکدام ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشند. باشگاه اول ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد واقعی دارد و باشگاه دوم فقط ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و باقی پولش از بدهی یا تزریق مالک تأمین می‌شود.

از منظر «سقف هزینه»، هر دو یکسان هستند؛ اما از منظر پایداری مالی، شرایط آنها کاملاً متفاوت است.

تاج نیز هنگام توضیح مقررات جدید گفته بود باشگاه‌هایی وجود داشتند که سقف بودجه را رعایت کرده بودند اما همچنان زیان انباشته داشتند. مقررات تازه قرار است همین تناقض را هدف قرار دهد.

این تغییر از نظر تئوریک بسیار مهم‌تر از افزایش یا کاهش یک عدد ثابت است.

فیرپلی مالی ایران دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهد؟

طبق توضیحات رسمی فدراسیون، دستورالعمل تازه بر شفافیت، ثبات مالی، کاهش زیان انباشته، مدیریت درآمد و هزینه و بهبود حقوق مالکانه باشگاه‌ها متمرکز است و برای اصلاح وضعیت یک افق پنج‌ساله در نظر گرفته شده است.

رئیس فدراسیون همچنین گفته باشگاه‌ها موظف به ارائه و انتشار صورت‌های مالی هستند و ساختاری برای نظارت مالی پیش‌بینی شده است؛ مجازات نیز می‌تواند از جریمه مالی تا کسر امتیاز پیش برود.

این دقیقاً همان بخش تعیین‌کننده است.

اگر باشگاهی قرارداد رسمی ۵۰ میلیاردی ثبت کند اما در کنار آن پرداخت دیگری خارج از قرارداد صورت گیرد، فیرپلی مالی روی کاغذ بی‌اثر خواهد شد؛ مگر اینکه حسابرسی بتواند جریان واقعی پول را پیدا کند.

بنابراین مهم‌ترین کلمه در این طرح «سقف» یا حتی «فیرپلی» نیست؛ ردیابی پول است.

آسیا هم به باشگاه بدهکار مجوز آسان نمی‌دهد

مسئله بدهی فقط دغدغه داخلی نیست.

مقررات مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه متقاضی حضور در رقابت‌های AFC می‌خواهد ثابت کند بدهی معوق تعیین‌کننده‌ای به باشگاه‌های دیگر، کارکنان، بازیکنان و نهادهای مالیاتی و اجتماعی ندارد؛ مگر اینکه بدهی در مهلت تعیین‌شده پرداخت، با توافق طرف مقابل به تعویق افتاده یا موضوع یک اختلاف حقوقی معتبر باشد.

AFC همچنین صورت‌های مالی و در شرایط مشخص گزارش حسابرس مستقل را در چارچوب صدور مجوز مطالبه می‌کند.

پس اصلاح مالی باشگاه‌های ایرانی فقط برای کنترل قرارداد بازیکنان داخلی نیست؛ ادامه حضور حرفه‌ای آنها در آسیا نیز به سلامت مالی مرتبط است.

اروپا چه کار متفاوتی انجام می‌دهد؟

در اروپا نیز باشگاه‌های ثروتمند اجازه ندارند بدون محدودیت هر میزان هزینه‌ای که می‌خواهند ایجاد کنند.

مقررات پایداری مالی یوفا اکنون علاوه بر ارزیابی درآمد و زیان فوتبال، «نسبت هزینه تیم» را نیز بررسی می‌کند و سقف اصلی این نسبت در چارچوب فعلی ۷۰ درصد است. یوفا همین تابستان اعلام کرد مارسی و رم به دلیل عبور از نسبت هزینه تیم جریمه شده‌اند؛ مارسی علاوه بر جریمه، با محدودیت ثبت بازیکن و تهدید محرومیت مشروط از رقابت اروپایی نیز مواجه شد.

یوفا در ژوئن ۲۰۲۶ همچنین اعلام کرد یوونتوس به دلیل عدم رعایت «football earnings rule» وارد توافق سه‌ساله شده و بسته جریمه‌ای تا ۲۰ میلیون یورو برای آن تعیین شده است.

این یعنی قانون مالی زمانی بازدارنده می‌شود که تخلف بتواند واقعاً به پول، ثبت بازیکن یا حضور در مسابقات ضربه بزند.

درباره PSG، منچسترسیتی و یوونتوس یک اصلاح لازم است

نمونه‌های اروپایی مطرح‌شده درست هستند، اما باید دقیق تفکیک شوند.

پاری‌سن‌ژرمن سال‌ها تحت سازوکار نظارت و توافق مالی یوفا قرار داشت، اما یوفا در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد PSG اهداف نهایی خود را رعایت کرده و از رژیم توافق خارج شده است. پس در حال حاضر نمی‌توان گفت این باشگاه همچنان تحت همان محدودیت قبلی قرار دارد.

یوونتوس در سال ۲۰۲۳ از سوی یوفا از رقابت اروپایی فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کنار گذاشته شد و مشمول جریمه مالی شد. پرونده معروف کسر امتیاز این تیم، اما مربوط به سازوکار داخلی فوتبال ایتالیا بود و نباید آن را مجازات مستقیم یوفا دانست.

پرونده مشهور منچسترسیتی نیز در شکل فعلی، پرونده‌ای است که لیگ برتر انگلیس درباره تخلفات ادعایی مقررات مالی خودش به کمیسیون مستقل ارجاع داده است؛ بنابراین توصیف آن به‌عنوان صرفاً «پرونده یک نهاد بین‌المللی» دقیق نیست.

همین دقت در تفکیک نهادها نشان می‌دهد فوتبال حرفه‌ای چند لایه نظارتی دارد.

راه نجات فوتبال ایران فقط محدودکردن قرارداد نیست

اگر درآمد فوتبال ایران رشد نکند، سخت‌ترین مقررات مالی هم در نهایت فقط هزینه‌ها را سرکوب می‌کند.

باشگاه حرفه‌ای برای بقا به درآمد واقعی نیاز دارد: حق پخش، تبلیغات، اسپانسرینگ، بلیت‌فروشی، فروش محصولات، توسعه بازیکن، درآمد مسابقات و انتقال بازیکن.

مقررات AFC نیز باشگاه‌ها را به داشتن ساختار حرفه‌ای مالی و توسعه آکادمی و تیم‌های پایه ملزم می‌کند؛ یعنی مدل حرفه‌ای فقط خرید بازیکن برای تیم بزرگسالان نیست.

خصوصی‌سازی نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که مالک خصوصی مجبور باشد زیان تصمیم خود را بپردازد و نتواند هر فصل بدهی را به مدیر بعدی منتقل کند.

بدون چنین مسئولیتی، تغییر نام مالکیت لزوماً تغییر مدل اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

آزمون اصلی فیرپلی مالی؛ اولین باشگاه بزرگ متخلف

فوتبال ایران سال‌ها آیین‌نامه، سقف قرارداد و سقف بودجه دیده است. به همین دلیل ارزش دستورالعمل جدید نه با نشست‌ها و بخشنامه‌ها، بلکه با اولین پرونده جدی مشخص خواهد شد.

اگر باشگاهی با قراردادهای خارج از توان مالی، اطلاعات ناقص یا پرداخت‌های خارج از قرارداد مواجه شود، آیا صورت‌های مالی آن منتشر خواهد شد؟ آیا رقم واقعی مشخص می‌شود؟ آیا مدیرعامل پاسخگو خواهد بود؟ آیا در صورت اثبات تخلف، تیم پرهوادار نیز ممکن است امتیاز از دست بدهد؟

اینها سؤال‌هایی هستند که سرنوشت فیرپلی مالی را تعیین می‌کنند.

پرونده‌ای مانند موسی جنپو نشان می‌دهد مسئله فوتبال ایران فقط «گران بودن بازیکن» نیست؛ مشکل اصلی قراردادی است که ممکن است با توان اقتصادی باشگاه تناسب نداشته باشد، بازده ورزشی ایجاد نکند و در پایان نیز به بدهی و پرونده حقوقی تبدیل شود.

فدراسیون این بار مدلی را انتخاب کرده که روی کاغذ یک قدم از سقف بودجه جلوتر است. اگر حسابرسی واقعی، انتشار صورت‌های مالی و مجازات بدون تبعیض اجرا شود، می‌تواند بخشی از چرخه معیوب را متوقف کند.

اما اگر رقم رسمی قرارداد یک چیز باشد و پول واقعی چیز دیگر، «فیرپلی مالی» نیز خیلی زود به سرنوشت سقف بودجه دچار خواهد شد؛ قانونی جدی روی کاغذ و فوتبال میلیاردی بدون ترمز در زمین واقعی.