مدنی‌زاده: برای تحریم‌های جدید آماده‌ایم؛ برنامه ۲ ساله دولت، گمرک ۳ روزه و ۸۰ همت حمایت از تولید

اظهارات تازه سیدعلی مدنی‌زاده در شبی مطرح شد که فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است.

دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از احتمال گسترش تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان ۶۰ فرد، نهاد و شناور را تحریم کرد و اسکات بسنت پنج حوزه دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی را از اهداف اصلی فشار اقتصادی معرفی کرد. با این حال رویترز تأکید کرده واشنگتن فعلاً از اعمال فوری مجازات گسترده علیه همه شرکای تجاری ایران خودداری کرده و برای تطبیق آنها مهلت در نظر گرفته است.

در چنین فضایی وزیر اقتصاد می‌گوید دولت از مدت‌ها قبل خود را برای تشدید فشارها آماده کرده و برنامه مقابله با تحریم صرفاً واکنشی به اتفاقات چند روز اخیر نیست.

برنامه دو ساله دولت برای مقابله با تحریم‌ها چیست؟

مدنی‌زاده در گفت‌وگوی تلویزیونی خود تأکید کرد تحریم اقتصادی برای ایران پدیده تازه‌ای نیست و دولت برای سناریوهای احتمالی یک برنامه دو ساله در اختیار دارد.

او توضیح داد دستگاه‌های اقتصادی، از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، برای محدود شدن مسیرهای مالی، تجاری، دریایی و صادراتی سناریوهای جایگزین طراحی کرده‌اند.

این موضع با سخنان قبلی وزیر اقتصاد نیز همخوان است. او در هفته‌های گذشته نیز گفته بود دولت برای سناریوهای مختلف «جنگ اقتصادی» برنامه‌ریزی کرده و قصد دارد همزمان از مسیرهای تجاری جایگزین، تأمین مالی داخلی و حمایت از تولید استفاده کند.

با این حال، تحریم‌های جدید آمریکا می‌توانند اجرای این برنامه را دشوارتر کنند. رویترز گزارش داده واشنگتن اکنون نه‌فقط شرکت‌های ایرانی، بلکه شرکای خارجی ایران را نیز به اعمال تحریم ثانویه تهدید کرده است؛ ابزاری که هدف آن افزایش هزینه تجارت با تهران است.

وعده مهم وزیر اقتصاد؛ ترخیص کالا در گمرک ۳ روزه می‌شود

یکی از ملموس‌ترین بخش‌های صحبت مدنی‌زاده به گمرک مربوط می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت در ابتدای دوره مسئولیت او، برخی کالاها گاهی بیش از ۱۰ ماه در گمرک متوقف می‌شدند، اما متوسط زمان توقف اکنون به حدود هشت روز کاهش پیدا کرده است.

هدف بعدی وزارت اقتصاد، رساندن این رقم به سه روز طی ماه‌های آینده است.

اصل کاهش زمان ترخیص در گزارش‌های پیشین نیز دیده می‌شود. وزارت اقتصاد در ماه‌های گذشته از کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز خبر داده بود و سازمان استاندارد نیز در یک دوره مشخص، متوسط زمان ترخیص برخی کالاهای اساسی را حدود ۵۲ ساعت اعلام کرده بود.

کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرک، در شرایط تحریم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توقف طولانی علاوه بر افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه و ریسک فساد کالا، می‌تواند زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی را نیز مختل کند.

اما رسیدن به متوسط سه روز فقط به عملکرد گمرک وابسته نیست. صدور مجوزهای استاندارد، تخصیص ارز، ثبت سفارش، مسائل بانکی و همکاری دستگاه‌های متعدد نیز در زمان نهایی ترخیص تأثیر دارند.

۸۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها

مدنی‌زاده یکی دیگر از محورهای برنامه دولت را حمایت از بنگاه‌هایی عنوان کرد که در جریان جنگ و اختلالات اقتصادی آسیب دیده‌اند.

او از اختصاص حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال خبر داد.

پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد توضیح داده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۸ در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا با استفاده از سازوکار اهرمی، امکان پرداخت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراهم شود؛ مشروط بر اینکه بنگاه‌های دریافت‌کننده اشتغال خود را حفظ کنند.

به گفته مدنی‌زاده، حدود سه هزار بنگاه که مستقیماً در جنگ آسیب دیده‌اند به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و شناسایی واحدهای دارای خسارت غیرمستقیم نیز ادامه دارد.

وزیر اقتصاد: از بیکاری ۶۰۰ هزار نفر جلوگیری کردیم

یکی از بزرگ‌ترین اعداد اعلام‌شده در این گفت‌وگو، جلوگیری از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر بود.

مدنی‌زاده این رقم را به مجموعه حمایت‌های بانکی، سرمایه در گردش، استمهال مالیاتی و پشتیبانی از بنگاه‌های آسیب‌دیده مرتبط کرد.

با این حال این عدد در حال حاضر عمدتاً مبتنی بر گزارشی است که وزیر به نقل از همکاران خود ارائه کرده است. برای ارزیابی دقیق آن باید مشخص شود «جلوگیری از بیکاری» با چه روش آماری محاسبه شده، چه تعداد بنگاه در نمونه قرار داشته‌اند و اشتغال حفظ‌شده در چه بازه‌ای اندازه‌گیری شده است.

بنابراین رقم ۶۰۰ هزار نفر را فعلاً باید آمار اعلامی وزارت اقتصاد دانست، نه برآورد مستقلی که جزئیات روش‌شناسی آن منتشر شده باشد.

نیمی از درآمد بودجه از مالیات تأمین می‌شود؟

وزیر اقتصاد همچنین گفت تقریباً نیمی از درآمدهای بودجه دولت از مالیات تأمین می‌شود و در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شده است.

افزایش سهم مالیات در منابع دولت روندی است که طی سال‌های اخیر دنبال شده و هدف آن کاهش وابستگی مستقیم بودجه به نفت بوده است.

با این حال هنگام خواندن چنین آماری باید میان «درآمدهای دولت»، «منابع عمومی» و «کل بودجه کشور» تفاوت گذاشت. این مفاهیم از نظر بودجه‌ای یکسان نیستند و عبارت «نیمی از بودجه از مالیات می‌آید» می‌تواند بدون این تفکیک برداشت نادرستی ایجاد کند.

مدنی‌زاده بر هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز تأکید کرده است؛ موضوعی که در برنامه کلان وزارت اقتصاد از قبل به‌عنوان یکی از شش ابرپروژه این وزارتخانه تعریف شده بود. اصلاح گمرک و هوشمندسازی مالیات دو جزء اصلی برنامه «رشد عدالت‌محور» وزارت اقتصاد هستند.

تورم نصف شده است؟ یک تفاوت آماری مهم

بخش دیگری از صحبت‌های وزیر اقتصاد احتمالاً بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره مردم دارد.

مدنی‌زاده به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی استناد کرد که «شتاب تورم ماهانه» تقریباً نصف شده است. اصل این اظهارنظر پیش‌تر از سوی رئیس بانک مرکزی نیز مطرح شده بود.

اما این جمله به معنی نصف شدن قیمت‌ها یا حتی نصف شدن نرخ تورم سالانه نیست.

آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار برای تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم ماهانه ۳.۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز برای همان ماه تورم ماهانه ۳.۶ درصد و تورم سالانه ۶۱.۴ درصد را گزارش کرده بود.

به زبان ساده، کاهش تورم ماهانه یعنی سرعت گران شدن نسبت به ماه قبل کمتر شده است؛ نه اینکه قیمت کالاها کاهش پیدا کرده باشد.

خود مدنی‌زاده نیز در این گفت‌وگو پذیرفت که افزایش قیمت‌ها «قابل انکار نیست»، سفره خانوارها کوچک‌تر شده و فشار ارز و تورم به مردم آسیب زده است.

آمریکا کدام شریان‌های اقتصادی ایران را هدف گرفته است؟

برنامه اقتصادی دولت زمانی آزمون واقعی خود را پس می‌دهد که دامنه اجرای تحریم‌های تازه آمریکا روشن‌تر شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده پنج حوزه فناوری، طلا، دارایی‌های دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار می‌دهد و کشورهای طرف معامله با ایران ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند. در عین حال واشنگتن فعلاً از تحریم بانک‌های بزرگ چین خودداری کرده است.

چین همچنان مهم‌ترین خریدار نفت ایران است. داده‌های رویترز نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در ماه اوت تحت تأثیر محدودیت‌های جدید کاهش یافته و از حدود ۸۲۳ هزار بشکه در روز در ژوئیه به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز رسیده است.

از سوی دیگر، اختلال تازه در تجارت ایران و امارات نیز فشار بیشتری بر شبکه تجارت خارجی وارد کرده و حتی صادرکنندگان هندی برای رساندن برنج، چای و دارو به ایران به دنبال مسیرهای جایگزین هستند.

به همین دلیل ادعای دولت درباره داشتن «مسیرهای جایگزین» در ماه‌های آینده قابل سنجش خواهد بود.

برنامه هفت‌محوری دولت چه زمانی نتیجه می‌دهد؟

مدنی‌زاده می‌گوید دولت یک برنامه هفت‌محوری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دارد که کنترل تورم، سیاست ارزی، مدیریت شبکه بانکی، تجارت خارجی، تأمین مالی دولت و حمایت از تولید از محورهای مهم آن هستند.

او همچنین از تأمین مالی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه سخن گفته و انتشار اوراق دولتی، گواهی نفت و ابزارهای جدید اعتباری را از مسیرهای جبران کسری بودجه بدون اتکای مستقیم به پول پرقدرت معرفی کرده است.

اما آزمون اصلی این برنامه نه تعداد طرح‌ها و تسهیلات اعلام‌شده، بلکه سه شاخصی است که مردم مستقیماً با آنها روبه‌رو هستند: تورم، نرخ ارز و اشتغال.

اقتصاد ایران در آغاز شهریور ۱۴۰۵ همچنان تورم سالانه بالای ۶۰ درصد را تجربه می‌کند و فشارهای جدید خارجی می‌توانند هزینه تجارت، تأمین ارز و واردات را افزایش دهند.

در نتیجه، اظهارات وزیر اقتصاد از یک سو حاوی مجموعه‌ای از وعده‌های اجرایی مشخص—از گمرک سه‌روزه تا ۸۰ همت تسهیلات—است و از سوی دیگر با یک واقعیت دشوار روبه‌روست: تحریم‌های تازه آمریکا دقیقاً همان شبکه‌های مالی و تجاری را هدف گرفته‌اند که دولت برای کنترل تورم و تأمین کالا به عملکرد آنها نیاز دارد.

به همین دلیل ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد برنامه دو ساله و هفت‌محوری دولت تا چه اندازه می‌تواند از مرحله «آمادگی روی کاغذ» به کاهش واقعی فشار بر قیمت‌ها، تولید و معیشت خانوارها برسد.