کارمزد خدمات بانکی دوباره تغییر کرد؛ تخفیف ۱۰۰ درصدی برای این مشتریان

براساس بخشنامه تازه، کارمزد خدمات بانکی ریالی پس از بیش از یک سال از آخرین بازنگری، دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشنهاد تغییر تعرفه‌ها از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ارائه شده و مصوبه نهایی در یازدهمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی در روز ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است. این مصوبه سرانجام در ۱۷ شهریور به شبکه بانکی ابلاغ شد و از همان تاریخ نیز لازم‌الاجراست.

بنابراین مشتریانی که از این تاریخ خدمات مشمول بخشنامه را دریافت می‌کنند، باید براساس نرخ‌های تازه محاسبه شوند.

بانک مرکزی همچنین صراحتاً تأکید کرده است که بانک یا مؤسسه اعتباری حق ندارد تحت عنوان «کارمزد» مبلغی بیش از آنچه در جداول رسمی مشخص شده از مشتری دریافت کند.

این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا ارقام موجود در جداول در واقع سقف کارمزد مجاز هستند؛ بانک می‌تواند کمتر دریافت کند، اما نمی‌تواند از سقف تعیین‌شده فراتر برود.

یک تفاوت مهم؛ این بخشنامه با کارمزد کارت‌به‌کارت یکی نیست

در هفته‌های اخیر چندین خبر درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی منتشر شده و همین موضوع ممکن است برای مشتریان ابهام ایجاد کند.

بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵ ابتدا تعرفه خدمات بانکی الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد. آن مصوبه در ۲۵ خرداد در هیئت عامل تصویب شده بود و مواردی مانند کارت‌به‌کارت، پایا، ساتنا، پل، خدمات کارت، چک صیادی و احراز هویت غیرحضوری را دربر می‌گرفت.

برای نمونه، در جدول خدمات الکترونیکی سال ۱۴۰۵ کارمزد پایه کارت‌به‌کارت تا یک میلیون تومان ۱۱۰۰ تومان تعیین شد و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، ۳۵۰ تومان به آن اضافه می‌شود. کارمزد پایا نیز یک‌صدم درصد مبلغ تراکنش با کف چهار هزار و سقف ۱۲ هزار تومان و ساتنا دوصدم درصد مبلغ تا سقف ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

ابلاغیه ۱۷ شهریور اما مرحله دیگری از اصلاح تعرفه‌هاست و به خدمات بانکی ریالی مربوط می‌شود.

به بیان ساده، بانک مرکزی ابتدا بخش الکترونیکی را اصلاح کرد و حالا نرخ خدمات ریالی را نیز به‌روز کرده است.

چه کسانی می‌توانند تا ۱۰۰ درصد تخفیف بگیرند؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ابلاغیه جدید، اختیاری است که برای اعمال تخفیف به بانک‌ها داده شده است.

براساس ضوابط اعلام‌شده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند برای مشتریان خود نرخ‌هایی پایین‌تر از جدول رسمی اعمال کنند.

سقف تخفیف‌ها به این شکل تعیین شده است:

این الگوی حمایتی در بازنگری قبلی کارمزدهای بانکی نیز وجود داشت و بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری اجازه داده بود از سقف‌های مصوب پایین‌تر بیایند.

اما یک نکته مهم باید مورد توجه مشتریان قرار گیرد: «حداکثر تا ۳۰ یا ۱۰۰ درصد» به معنای الزام همه بانک‌ها به اعمال کامل این تخفیف نیست.

برای عموم مشتریان و بسیاری از گروه‌ها، بانک اختیار دارد در چارچوب سیاست خود تخفیف بدهد. بنابراین ممکن است دو بانک برای یک خدمت مشابه، با رعایت سقف بانک مرکزی، مبلغ متفاوتی دریافت کنند.

رقابت تازه بانک‌ها بر سر کارمزد؟

بانک مرکزی هدف از این اختیار را ایجاد فضای رقابتی میان بانک‌ها عنوان کرده است.

در واقع وقتی تعرفه ابلاغی سقف است و بانک اجازه دارد ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد زیر آن خدمت ارائه کند، کارمزد نیز می‌تواند به یکی از ابزارهای رقابت برای جذب مشتری تبدیل شود.

این موضوع به‌خصوص برای شرکت‌ها و مشتریانی که تعداد عملیات بانکی آنها بالاست اهمیت بیشتری دارد. اختلاف چند هزار تومان در یک خدمت برای یک مشتری عادی شاید رقم بزرگی نباشد، اما برای یک شرکت با صدها یا هزاران عملیات در ماه می‌تواند به رقم قابل توجهی تبدیل شود.

در بازنگری خدمات الکترونیکی نیز بانک مرکزی همین منطق را دنبال کرده و اعلام کرده بود تعرفه‌های منتشرشده حداکثر کارمزد مجاز هستند و مؤسسات می‌توانند نرخ پایین‌تری دریافت کنند.

در نتیجه مشتریان بزرگ ممکن است از این پس برای انتخاب بانک، فقط نرخ سود و کیفیت خدمات اینترنتی را مقایسه نکنند؛ میزان تخفیف کارمزد هم می‌تواند به معیار تازه‌ای تبدیل شود.

تخفیف ویژه برای حساب‌های تجاری

بخش دیگری از مقررات مستقیماً به صاحبان حساب‌های تجاری مربوط می‌شود.

بانک‌ها موظف شده‌اند با توجه به ماهیت و حجم فعالیت صاحبان حساب تجاری، در سه گروه مشخص از خدمات امکان تخفیف حداکثر ۴۰ درصدی را لحاظ کنند:

صدور انواع ضمانت‌نامه، حواله‌ها و وصول بروات.

این امتیاز براساس همان «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» است که در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود.

در این بخش برخلاف تخفیف عمومی، مسئله حجم و ماهیت فعالیت تجاری اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر بانک باید وضعیت مشتری تجاری را بررسی کند و متناسب با فعالیت او تخفیف تعیین کند.

برای شرکت‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌هایی که به‌طور مستمر ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند یا حجم حواله بالایی دارند، کاهش ۴۰ درصدی کارمزد می‌تواند از نظر هزینه عملیاتی قابل توجه باشد.

بانک اجازه دریافت «هزینه پنهان» ندارد

شاید مهم‌ترین بند از نگاه مشتری عادی، ممنوعیت دریافت مبلغ خارج از جدول باشد.

بانک مرکزی تصریح کرده است که مطالبه هر مبلغ دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه مجاز نیست.

این موضوع به معنای آن است که مشتری در صورت مشاهده مبلغی غیرمتعارف می‌تواند از بانک بخواهد مبنای قانونی و ردیف تعرفه مربوط را اعلام کند.

همین قاعده در بخشنامه مردادماه برای خدمات الکترونیکی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود و بانک مرکزی گفته بود دریافت مبلغ اضافه خارج از چارچوب ابلاغی مجاز نیست.

بنابراین نرخ‌های رسمی صرفاً «پیشنهاد» نیستند، بلکه سقف قانونی مطالبه کارمزد محسوب می‌شوند.

کارمزدهای زمان‌محور چگونه محاسبه می‌شوند؟

در برخی خدمات بانکی مبلغ کارمزد به مدت زمان بستگی دارد. بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلاف محاسباتی تأکید کرده است که در این موارد باید تعداد واقعی روزهای ماه و سال مبنا قرار گیرد.

یعنی بانک نمی‌تواند همه ماه‌ها را به‌طور فرضی ۳۰ روز در نظر بگیرد.

در محاسبات، ماه باید حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز و سال نیز ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز لحاظ شود. همین قاعده در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

این موضوع ممکن است در نگاه اول جزئی به نظر برسد، اما در خدماتی با مبالغ بالا یا دوره‌های طولانی، تفاوت تعداد روزها می‌تواند روی رقم نهایی کارمزد تأثیر بگذارد.

چرا بانک مرکزی دوباره کارمزدها را تغییر داد؟

مبنای اصلی اصلاح کارمزدها، افزایش بهای تمام‌شده ارائه خدمات بانکی عنوان شده است.

بانک مرکزی در مرحله قبلی نیز اعلام کرده بود سیاست آن افزایش ناگهانی همه تعرفه‌ها نیست، بلکه قرار است نرخ‌ها به‌صورت تدریجی به هزینه واقعی ارائه خدمات نزدیک شوند.

بانکداری اگرچه طی سال‌های اخیر به‌شدت دیجیتالی شده، اما خدمات آن بدون هزینه نیست؛ زیرساخت شبکه پرداخت، امنیت سایبری، نگهداری سامانه‌ها، نیروی انسانی، شعب، پردازش تراکنش و شبکه بین‌بانکی همگی هزینه دارند.

در مقابل، سیاست‌گذار نیز تلاش کرده با تعیین سقف و ایجاد امکان تخفیف، افزایش هزینه‌ها مستقیماً و به شکل یکسان به تمام مشتریان منتقل نشود.

به همین علت ساختار جدید دو ویژگی همزمان دارد: افزایش یا بازتنظیم تعرفه‌ها در یک سو و امکان تخفیف گسترده در سوی دیگر.

کارمزد بانکی ۱۴۰۵؛ چه چیزی برای مردم تغییر می‌کند؟

برای مشتری عادی، مهم‌ترین نتیجه ابلاغیه جدید این است که از ۱۷ شهریور باید نرخ تازه خدمات ریالی مبنای محاسبه قرار گیرد و بانک اجازه دریافت بیش از سقف تعیین‌شده را ندارد.

در عین حال، مشتریان می‌توانند درباره تخفیف‌های قابل ارائه بانک خود نیز پرس‌وجو کنند؛ زیرا بانک‌ها اجازه دارند برای تمام مشتریان تا ۳۰ درصد تخفیف بدهند.

برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و گروه‌های مستمری‌بگیر مشمول، امکان تخفیف حتی تا معافیت کامل از کارمزد پیش‌بینی شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند تا ۴۰ درصد تخفیف دریافت کنند.

این ابلاغیه در کنار تغییر تعرفه‌های الکترونیکی مردادماه نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ تقریباً کل ساختار کارمزد خدمات بانکی را وارد مرحله بازتنظیم کرده است.

پیام اصلی برای مشتریان ساده است: نرخ درج‌شده در جدول بانک مرکزی سقف است، نه الزام به دریافت همان مبلغ؛ بانک می‌تواند کمتر بگیرد، اما حق ندارد یک ریال بیشتر از چارچوب مصوب تحت عنوان کارمزد مطالبه کند.